واکنش رسانه‌ها به بازداشت دادستان یکی از شهر‌های مازندران
در پی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه طی روز‌های گذشته دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران را بازداشت کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان_ در پی تاکیدات مکرر رئیس قوه قضاییه مبنی بر برخورد قاطع با تخلفات درون دستگاهی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه طی روز‌های گذشته دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران را بازداشت کرد.
قابل ذکر است نهاد تحقیق و بازداشت فرد مورد اشاره مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه است که در راستای وظایف ذاتی خود و برخورد با تخلف درون دستگاهی به پرونده این فرد ورود و وی را بازداشت کرده است.
گفتنی است؛ کمتر از یک هفته از اظهارات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورایعالی قضایی، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دادستان یک شهر در استان مازندران را بازداشت کرد.
رئیس عدلیه در اظهارات خود پس از دیدار کارکنان دستگاه قضایی با رهبر انقلاب به صیانت از نیرو‌های دستگاه قضایی در مسائل اخلاقی و مالی اشاره کرده بود. محسنی اژه‌ای به شان و شئون دستگاه قضایی، قاضی، کارمند اشاره و عنوان کرده بود افراد باید شان و شئون سیستم قضایی را رعایت کنند تا افراد قلیل چهره جمعیت اکثر غریب به اتفاق دستگاه قضایی را مخدوش نکنند.
در پی این اقدام، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌‌ها واکنش‌های مختلفی به آن داشتند که در ادامه نگاهی کوتاه به این واکنش‌ها خواهیم داشت.
یادداشت علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در روزنامه شرق: برای اولین بار نیست که یک مقام قضایی در سطح دادستان مورد برخورد قضایی قرار گرفته و بازداشت شده است. دیدن چنین دست اقداماتی بیش از هر تبلیغ و توضیح و سخنرانی می‌تواند اعتماد عمومی را به نهاد قضایی افزایش دهد؛ یعنی دقیقا عکس چیزی که بسیاری می‌اندیشند و گمان می‌کنند که این دست برخورد‌ها موجب اعتبارزدایی از دستگاه‌ها می‌شود.ای کاش دستگاه قضایی در ادامه این اقدام، با استفاده از ظرفیت متخصصان دانشگاهی و کارشناسان علوم اجتماعی مطالعه و نظرسنجی علمی دقیقی در شهری که این دادستان آنجا بازداشت شده، انجام می‌داد تا متوجه اثرات مثبت این دست اقدامات بر نگاه مردم بشود. شکی نیست که نتایج چنین مطالعه‌ای می‌تواند راه روشنی برای آینده پیش‌روی دستگاه قضایی بگذارد و رضایت مردم را نیز افزایش دهد.
منصور مظفری، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرگزاری فارس، گفت: این اقدام نشان داد که قوه قضاییه در مبارزه با فساد مصلحت‌اندیشی ندارد. ریاست قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی وعده داد که با فساد به صورت برنامه‌ریزی شده، عالمانه و آگاهانه مبارزه خواهد کرد.
وی افزود: با اقدام عملی دستگاه قضا در برخورد با فساد درون‌دستگاهی و اعلام آن، مشخص شد عملگرایی در قوه قضاییه یک هدف است و شعار نیست. قوه قضاییه با این اقدام به مفسدان در جامعه پیام مهمی داد، وقتی قوه قضاییه در راه مقابله با فساد با قاضی خود نیز قاطع برخورد می‌کند به طریق اولی در برخورد با مفسدان نیز جدیت لازم را دارد. عملکرد قوه قضاییه نشان داده است که در راه مبارزه با فساد تبعیضی قائل نیست.
آفتاب یزد هم نوشت: قوه‌قضاییه دستمریزاد! خبر کوتاه بود، ولی دارای وسعت و نشان از عزم قوه‌قضاییه داشت در مبارزه با فساد در هر زمینه بدون ملاحظه شخصیت، جایگاه و صرفاً به جهت امید و اعتمادآفرینی. اقدام اخیر دستگاه قضائی که نمونه‌های دیگری از آن را در گذشته شاهد بوده‌ایم از یک منظر پیامی معنادار به جامعه دارد و پیامی خاص نیز به مفسدین؛ پیام اول را جامعه در این چند سال درک کرده است که دستگاه قضایی به دنبال شعار دادن و مصلحت اندیشی نیست و صادق‌الوعد در مبارزه با فساد است. اینکه این مبارزه با برنامه، عالمانه و حرفه‌ای و با تمرکز بر از بین بردن بستر‌های فساد در سیستم و در بین کارگزاران است جای خوشحالی و تأمل بسیار دارد. به حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی دستمریزاد می‌گوییم.
«مرتضی سیمیاری» در واکنش به این موضوع در روزنامه جوان نوشت: برخورد قاطع با یک مسئول عالی‌رتبه قضایی نشان داد که دستگاه قضایی با عوامل فساد در هر نقطه و به هراندازه‌ای از آن برخورد کرده و آن را خط قرمز خود می‌داند، از سوی دیگر برای برخورد با تمامی مؤلفه‌های مرتبط با فساد ممیزی نداشته و بدون تعارف‌های سیاسی آن را پاک‌سازی خواهد کرد.
از سویی دستگیری دادستانی که برای خود نام و نشانی هم داشته نشان می‌دهد که دستگاه قضایی نگاه پسینی به مبارزه با فساد نداشته و از زاویه بیرونی به ماجرا نگاه نمی‌کند. سال‌ها پیش هرگاه سخن از مبارزه با فساد به میان می‌آمد، در پشت آن این سؤال هم پیش می‌آمد که متر و معیار مبارزه با فساد چیست و اصولاً در کجا این برخورد ضرورت داشته و یا آنکه آیا اصلاً می‌توان در همه ابعاد با فساد حتی در درون مجموعه دستگاه قضایی هم مبارزه کرده و همه ساختار‌ها را در برابر این پدیده شوم واکسینه کرد؟ پاسخ به این سؤالات دارای چندین مؤلفه پیچیده بود که پاسخ به آن را سخت می‌کرد. اما پس از تدوین سند تحول قضایی و اهتمام ویژه در تغییر در اصل کارآمدی حالا قوه قضائیه با یک رشد چشمگیر و برداشتن چند قدم فراتر از برنامه‌های تدوینی در جایگاهی قرار دارد که کانال مبارزه با فساد را عوض کرده و فرکانس‌های حساسیت نسبت به آن را تغییر داده است.
یک جست‌وجوی ساده در میان پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که دستگاه قضایی با بسیاری از پرونده‌های دانه‌درشت با جدیت و دقت کامل مقابله و آن را تا آخرین نقطه پیگیری کرده، اما حتی یک خبر ساده از آن نیز به رسانه‌ها راه پیدا نکرده است. این عدم اطلاع‌رسانی و مبارزه با فساد در سایه باعث شده است تا حساسیت نسبت به برخورد با فساد در جامعه لمس نشده و به عبارتی برخورد‌های قضایی اجتماعی نشود. اما انتشار خبر دستگیری یک دادستان فاسد قاعده را عوض کرده است، در این ماجرای قابل‌تأمل رسانه در نقش مکمل حفاظت دستگاه قضایی بازی کرده و پیامی امیدبخش به جامعه ارسال کرده است.
همتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت: در موضوع بازداشت دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران دستگاه قضا بدون ملاحظه و در نظر گرفتن مسئولیت او به وظیفه ذاتی خود عمل کرده که نشانه‌ای از پایبندی رئیس دستگاه قضا به شعار‌های خود در مبارزه با فساد است. بازداشت یکی از دادستان‌های شهر‌های استان مازندران نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری قوه قضائیه است.
آفتاب یزد نوشت: حرکت امیدبخش قضایی؛ اخیرا دادستان یکی از شهر‌های استان مازندران با پیگیری حفاظت اطلاعات قوه قضائیه دستگیر شده است موضوعی که خرسندی بسیاری در پی داشته از سویی نظارت مستمر قوه‌قضائیه و شفافیت آن را می‌رساند از دیگر سو مشخص می‌کند هیچکس در مقابل قانون از امتیازات ویژه برخوردار نیست و هر شخصی که فاسد و مجرم و متخلف باشد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اتفاقا کسانی که مسئولیت قضایی دارند علیرغم اختیارات و قدرت تفویضی قانونی خود تحت نظارت قانون هستند و هیچ امتیاز ویژه‌ای ندارند چراکه قوه‌قضائیه پناهگاه مظلومین و ملجاء تظلم خواهی و محل عدل و داد است.
آیت‌الله لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در گفتگو با تسنیم گفت: برخورد قوه قضائیه با فساد سبب امید بیشتر مردم می‌شود. باید با هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد و در یک فساد نقش دارد مبارزه کرد و این سبب خوش‌بینی مردم به نظام می‌شود.
آیت الله معلمی عضو مجلس خبرگان رهبری در گفتگو با تسنیم گفت: هر زمان خبر از مفسده در دستگاه‌های اجرایی و دولتی شنیده می‌شود سبب آزرده شدن مردم می‌شود، چون ماهیت نظام جمهوری اسلامی است و تحت اشرافیت فقیه عادل قرار دارد.
رهبر معظم انقلاب در فرصت‌های مختلف نسبت به برخورد با مفاسد و فساد اداری و اجرایی تاکیدات متعددی داشته‌اند. دستگاه قضا باید برخورد جدی با انواع فساد در بیرون و درون دستگاه قضا داشته باشد تا مُفسد هوس دست‌اندازی به بیت‌المال و دور زدن قانون را نداشته باشد و این مهمترین مطالبه جدی مردم است.
باید دستگاه‌های امنیتی، بازرسی استان مازندران و دستگاه قضائی به صورت میدانی و مصداقی در برخورد با فساد پای کار بیایند و نظارت و هوشیاری خود را در برخورد با ناهنجاری‌ها و فساد‌ها افزایش بدهند. وقتی مردم می‌شنوند با مفسده‌ای در درون دستگاه قضایی برخورد شده امیدواری مردم و آرامش خاطر مردم افزایش می‌یابد.
آیت‌الله لائینی نماینده، ولی فقیه در مازندران در گفتگو با تسنیم گفت: اعتماد مردم و باورمند‌بودن مردم نسبت به حاکمیت بزرگترین عامل قدرت و اقتدار است.
وی ادامه داد: اگر بین حکومت و مردم جدایی و بی‌اعتمادی باشد و نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد و بریده باشند کشور در معرض تهدید خواهد بود و برخورد با هرگونه مفاسد اداری و اقتصادی ضروری است. دشمن به دنبال تفرقه و جنگ داخلی است و هر چه مردم را باورمندتر می‌کند و اعتماد مردم را بالا می‌برد مورد حمایت است.
مبارزه با هر حلقه فساد و صاحب فساد در هر سمت که باشد خوب است و عبادت به‌شمار می‌آید و سبب خوشحالی مردم می‌شود. باید با هر فردی در هر جایگاهی که قرار دارد و در یک فساد نقش دارد مبارزه کرد و این سبب خوش‌بینی مردم به نظام می‌شود.
روزپلاس: حجت‌الاسلام غضنفرآبادی رییس‌کمیسیون قضایی مجلس: بازداشت دادستان یک استان توسط حفاظت قوه قضائیه نشان از برخورد بدون ملاحظه با فساد است. اینکه برخورد با فساد بصورت علنی رسانه‌ای می‌شود حکایت از پیگیری، رسیدگی و نظارت قوی دستگاه قضا دارد.
خبرگزاری موج نوشت: مبارزه با فساد بدون هیچ خط قرمزی؛ از مسئولان تراز اول تا مفسدان کلان اقتصادی. کارنامه ۴۵ ساله قوه قضاییه نشان از عزم جدی و بدون تعارف حاکمیت برای مبارزه با مفسدان دارد، حال تفاوتی ندارد که آن‌ها اختلاسگران، برهم زنندگان بازار، مسوولان یا افرادی از دستگاه قضایی باشند. قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را همچون گذشته به‌صورت جدی‌تر آغاز کرد و به شناسایی گلوگا‌های اصلی فساد در کشور پرداخت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *