گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درخصوص موضوع آلودگی هوا
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: مهمترین پیش نیاز برای اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است. با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالاست.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، علی خضریان در نشست علنی امروز (سه شنبه ۶ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در تشریح کمیسیون اصل نودم مجلس در خصوص «موضوع آلودگی هوا» گفت: نظر به وضعیت حاد آلودگی هوا در کشور ایران، برای ساماندهی وضع پیش آمده و مکلف کردن دستگاه‌های اجرائی به اجرای احکام قانونی به منظور کاهش آلودگی‌ها و اثرات مخرب آن، مجلس ابتدا در سال ۱۳۷۴ قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» را تصویب نمود و بعد از آن با توجه به تغییرات صنعتی و اقلیمی و همچنین تغییرات کلانشهرها از نظر جغرافیایی و جمعیتی و شیوه شهرنشینی، قانون هوای پاک را در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ به تصویب رساند و دستگاه‌های مختلف مکلف به اجرای احکام آن شدند.
وی افزود: عدم اجرائی شدن تمام و کمال احکام این قانون که شرح آن به تفصیل خواهد آمد به این منجر شد که به عنوان مثال در کلانشهر تهران، مطابق اعلام سازمان حفاظت محیط زیست تعداد روز‌های پاک (از ابتدای سال ۱۳۹۹ تا ۱۸ دی‌ماه همان سال) از ۱۵ روز به ۲ روز در همان بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تقلیل پیدا کند. بارزتر اینکه در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ طبق اعلام ایستگاه‌های سنجش کیفی هوای سازمان حفاظت محیط زیست، روز‌های بسیار ناسالم و خطرناک تا نیمه دی ماه ثبت نشده است؛ در حالی که در سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی ماه، مجموعاً ۴ روز در شرایط ویژه بحرانی و فوق بحرانی قرار گرفتیم. اگر تعداد روز‌های ناسالم برای گروه‌های حساس را در همین بازه زمانی (یعنی ۱ فروردین تا ۱۸ دی ماه) از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ بررسی کنیم می‌بینیم این تعداد از ۸۹ روز به ۱۱۵ روز افزایش پیدا کرده و شرایط ناسالم برای تمامی گروه‌ها هم از ۸ روز در سال ۱۳۹۹ به ۲۴ روز در سال ۱۴۰۱ رسیده است که نشان دهندهٔ اوج بحران است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در ادوار پیشین دو مرتبه گزارش‌های مشروح و مفصلی را از نحوه اجرای قانون راجع به آلودگی هوا، به صحن علنی مجلس تقدیم کرده و پیشنهاد‌هایی را نیز برای رفع این معضل ارائه نموده است. همچنین کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و فراکسیون محیط زیست مجلس، پیش از این و در تاریخ ۱۴۰۱/۳/۴ گزارش مشروح خود را از میزان اجرای احکام قانون هوای پاک و همچنین مستنکفان از قانون به صحن علنی مجلس و ذیل ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی ارائه کرده است و پرونده نیز در مرجع قضائی در حال پیگیری است؛ لکن کمیسیون در گزارش حاضر تمرکز خود را بر ارائه راه‌حل‌های کوتاه مدت و میان مدت و به ویژه با درنظر گرفتن وضع موجود قرار داده است و درصدد یافتن پاسخ این پرسش بوده که با توجه به وضع تحریمی، کیفیت خودرو‌های درحال تردد، موضوع سوخت‌های فسیلی، استنکاف یا عدم توان اجرای احکام قانون هوای پاک یا اجرای ناقص آنها، چه مواردی را می‌توان پی گرفت که حداقل، صدمه و خسارت آلودگی هوای کلانشهرها کاهش پیدا کند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس بیان کرد: آلودگی هوا به هر عامل شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیکی اطلاق می‌گردد که ویژگی‌های طبیعی جو را تغییر می‌دهد. وسایلی هم، چون سیستم‌های (سامانه‌ها) احتراق خانگی، وسایل نقلیه موتوری، تاسیسات صنعتی و آتش‌سوزی در جنگل‌ها از جمله منابع رایج آلودگی هوا هستند و آلاینده‌های مهم بهداشت عمومی شامل ذرات معلق، مونوکسید کربن، ازن، دی‌اکسید نیتروژن و دی‌اکسید گوگرد است. کشور ایران طی سالیان اخیر رفته‌رفته به سمت کشور‌های آلاینده جهان پیش رفته است و با میانگین غلظت سالانه ۳/۳۰ میکروگرم بر مترمکعب، در رتبه بیست و چهارم این طبقه بندی قرار دارد.
وی عنوان کرد: هرچند تغییرات جدی اقلیمی، خاصه در خاورمیانه و ایران در آینده، رعایت استاندارد‌های آلودگی را که برای محافظت از سلامت طراحی شده‌اند، دشوارتر خواهد کرد، اما عدم توجه و عدم تمکین به احکام قانون مصوب در این خصوص، قطعاً کشور را وارد چالش‌های جدی خواهد کرد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مستنکفین از قانون به تفصیل احصاء شده‌اند و همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «آسیب‌شناسی قانون هوای پاک» و ایضاً گزارش «الزامات اجرای قانون هوای پاک با تاکید بر اعتبارات» مفصلا کمیت و کیفیت اجرای قانون ارزیابی و ارائه شده است. همچنین دیوان محاسبات کشور ذیل گزارشی با عنوان «حسابرسی زیست محیطی نحوه اجرای قانون هوای پاک» مورخ ۱۴۰۱/۱/۳۰ و سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی اختصاصی با عنوان «بررسی نحوه اجرای تکالیف قانونی توسط دستگاه‌های اجرائی درخصوص کاهش آلودگی هوای کلانشهرها» مشروحاً به نحوه اجرای این قانون و ناقضان و اجراکنندگان ناقص آن پرداخته‌اند؛ بنابراین کمیسیون در این خصوص، موضوع را به گزارش‌های مذکور ارجاع می‌دهد و امعان نظر را در گزارش حاضر، بر ارائه راهکار قرار داده است.
خضریان به بررسی‌ها و اقدامات کمیسیون اصل نودم اشاره کرد و گفت: در وادی امر، پس از گذشت سه سال از تصویب قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴/۲/۳)، شکوائیه‌ای به کمیسیون اصل نودم قانون اساسی واصل می‌شود. طرح این شکوائیه به دلیل عدم اجرای احکام قانونی صورت گرفته است. پس از طرح شکایت، کمیسیون موضوع را مورد پیگیری قرار داده و با دعوت از دستگاه‌های ذی‌ربط به بررسی ابعاد پرونده می‌پردازد. پس از آن طی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی و با شدت گرفتن مشکلات حوزه آلودگی هوا و تبعاتی که جامعه را درگیر کرده بود، موضوع به کرات مورد بررسی کمیسیون اصل نودم قرار می‌گیرد. در سال‌های متمادی از مسئولان ذی‌صلاح دعوت به عمل می‌آید و دستگاه‌های نظارتی نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور نیز به موضوع ورود کرده و به تدوین گزارش‌های نظارتی و کارشناسی می‌پردازند و در برخی موارد نیز خواستار برخورد قانونی با متخلفان می‌شوند. با گذشت زمان، شُکات حقیقی و همچنین نهاد‌های دیگر به عنوان شاکیان حقوقی به پرونده وارد شده و خواستار ورود موثر و جدی کمیسیون می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات کمیسیون اصل نودم را ذیل ۳ عنوان کلی می‌توان برشمرد اظهار کرد: در وهله نخست احصاء احکام قانونی مرتبط با موضوع آلودگی هوا و تعیین متولیان آنها و مکاتبه با دستگاه‌های متولی و درخواست ارائه گزارش عملکرد از آنها و تشکیل جلسات هماهنگی میان دستگاه‌ها؛ همچنین دریافت و بررسی گزارش نهاد‌های نظارتی و تحلیل آنها و در پی آن مطالبه از دستگاه‌های اجرائی و تدوین گزارش‌های نظارتی برای نمایندگان مجلس و یا برای قرائت در صحن علنی مجلس از رصد عملکرد دستگاه‌های مرتبط، بیان موارد تخلف آنها، آسیب‌شناسی موضوع و ارائه پیشنهاد بوده است.
خضریان عنوان کرد: کمیسیون در آخرین گزارش خود، قرائت شده در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۲/۳ صحن علنی مجلس شورای اسلامی، راهکار‌های جامع و مدون را با استفاده از نظرات تمامی دستگاه‌های اجرائی و ناظر، احصاء کرده بود که گزارش‌های نظارتی فعلی حاکی از آن است که تقریبا به عموم این موارد عمل نشده است. سازمان محیط زیست متولی اجرای ۶۰ حکم قانونی در قانون هوای پاک بوده که کمتر از ده درصد آن محقق شده است و این در حالی است که فرماندهی اجرای این قانون بر عهده این دستگاه است. سازمان برنامه و بودجه نیز تا آذر ماه ۱۴۰۰ تعهدات خود را انجام نداده بود که در دقایق پایانی قبل از ارسال لایحه بودجه، ردیف بودجه ۳۲۰ میلیارد ریالی مشخص و به مجلس ارسال شد که مطابق اعلام دستگاه‌های متولی این اعتبار نیز جذب نگردید. عمده آلایندگی در هوای تهران از ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون است که از صنایع و حمل و نقل فرسوده ناشی می‌شود و با وجود این مهم وزارت صمت اقدام مناسب را انجام نداده است. نکته قابل توجه آن است که روند تغییرات غلظت سالانه ذرات معلق کمتر از ۲٫۵ میکرون، طی بازه زمانی سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۱ روندی کاهشی دارد، اما همچنان بسیار بیشتر از حد مجاز است. وزارت نفت استاندارد‌های لازم را در استفاده نیروگاه‌ها از سوخت مازوت به‌کار نگرفته و سوخت‌های تولیدی کشور از جمله بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید مطابق با استاندارد ملی مصوب عرضه نشده است. وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز کشور نه تنها از انرژی‌های تجدیدپذیر استفاده نکرده است تا جایی که به دلیل شرایط خاص تحریمی کشور، مصرف مازوت در حال افزایش است و طبق اعلام مرکز اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از ۱۶ نیروگاه کشور، ۱۴ نیروگاه مصرف مازوت دارند. وزارت جهاد کشاورزی، اقدامات لازم را برای تهیه حریم سبز بزرگراه‌ها و کمربند سبزشهر‌ها و روستا‌های تحت تأثیر رخداد‌های گرد و غبار با روش آبیاری جدید و با اولویت استفاده از پساب‌های شهری و روستایی انجام نداده است. سازمان صداوسیما اهتمام لازم را برای ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آموزش و اطلاع رسانی صداوسیما درباره آلودگی هوا نداشته است. سازمان استاندارد مطابق ماده ۱۸ قانون هوای پاک سازمان ملی استاندارد باید از واردات سوخت فاقد استاندارد جلوگیری نماید. در این باره نه تنها هیچ دستورالعملی توسط سازمان استاندارد ابلاغ نشده بلکه تاکنون گزارشی از نحوه اجرای این ماده علی رغم تکلیف قانونی ارائه نشده است.
وی بیان کرد: به طور خلاصه از میان ۵۷ ماده مقرر در قانون هوای پاک و آیین‌نامه فنی آن، اجرای ۲۲ ماده به صورت ضعیف، ۱۷ ماده متوسط و ۱۸ ماده خوب، برآورد کارشناسی شده است؛ بنابراین بیشترین وزن، به اجرای ضعیف و پس از آن به اجرای خوب و متوسط برمی‌گردد. همچنین درخصوص تعیین معیار تعطیلی مدارس طی سال‌های اخیر، ۴ مصوبه وجود داشته است. مصوبه شورایعالی هماهنگی ترافیک شهر‌های کشور در سال ۱۳۷۷ با شاخص ۲۵۰ و تعداد صفر روز تعطیلی تا ۸ بهمن، مصوبه همان شورا در سال ۱۳۹۵ با شاخص ۱۵۰ و تعداد ۲۵ روز تعطیلی، مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۳۹۷ با شاخص ۱۰۰ و تعداد ۵۹ روز تعطیلی و مصوبه سال ۱۳۹۹ در خصوص تغییر حدود آلودگی هوا با شاخص ۹۰ و تعداد ۶۹ روز تعطیلی همگی تا ۸ بهمن ماه.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس گفت: به طور خلاصه می‌توان گفت در فصل زمستان آلاینده اصلی هوا ذرات PM۲.۵ هستند و حدود نیمی از روز‌های پاییز و زمستان شاخص PM۲.۵ بالای ۱۰۰ قرار گرفته است. همچنین باید به این نکته نیز توجه داشت که یکی از منابع مهم آلاینده pm ۲٫۵ ذرات معلق طبیعی است و شرایط جغرافیایی ایران نیز به دلیل خشکی بیش از حد، سبب افزایش این ذرات می‌شود. منابع متحرک با تولید ۴۵۳۷ تن ذرات میکرون، بیشترین سهم را در انتشار آلاینده‌ها دارند و بعد از آن صنایع با تولید ۱۸۶۴ تن، سهم دوم را به خود اختصاص داده‌اند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: انتشار ذرات غیر اگزوزی (سایشی) خودرو‌ها از جمله منابع آلاینده‌ای است که کمتر بدان توجه شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد انتشار سایشی (ناشی از لاستیک چرخ و ترمز و کلاچ) بیش از ۱۰ برابر انتشار احتراقی است و ۴۸ درصد از انتشار ذرات معلق به انتشار سایشی برمی‌گردد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرذانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: شایان ذکر است هزینه‌های درمان در شرایط تحریمی و تورم فزاینده و کمبود دارو و گرانی ارز، رقم هنگفتی دارد. مطابق جدیدترین گزارشی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفیت هوا و تغییر اقلیم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ تهیه کرده کل هزینه‌های ناشی از مرگ و میر منتسب به PM۲.۵ در کشور طی سال ۱۴۰۰ برابر ۳/۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. مجموع هزینه اقتصادی مرگ‌های ناشی از مواجهه با ذرات معلق در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین برابر با سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار می‌باشد. قطعاً این هزینه‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است. با احتساب میانگین، تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق PM۲.۵ در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در شهر‌های مورد مطالعه در کشور طی سال ۱۴۰۰، ۲۰۸۳۷ نفر بوده است.
وی بیان کرد: نتایج نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۰ بطور میانگین درصد مرگ منتسب به ذرات معلق در کشور برابر با ۵۹/۱۲ بوده است. بر اساس این گزارش تعداد مرگ و میر کل (همه علل) در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال منتسب به آلاینده PM۲.۵ طی سال ۱۴۰۰ در شهر تهران بطور میانگین ۶۳۹۸ نفر است؛ لذا اهتمام برای اجرای پیشنهاد‌هایی که در ادامه ذکر می‌شوند بسیار لازم و ضروری است و تخصیص و تامین اعتبار برای آنها در اصل، جلوگیری از صدمه بیشتر به جان آحاد مردم و ضرر‌های هنگفت مالی به بیت‌المال است. النهایه کمیسیون با جمع‌بندی نظرات تمامی مراکز نظارتی و پژوهشی پیشنهاد‌های عملیاتی خود برای کاهش آسیب‌های آلودگی هوا را به راهکار‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت و تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب ارائه می‌دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بیان کرد: مهمترین پیش نیاز برای اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا تخصیص بودجه و اعتبارات متناسب است. با توجه به اینکه تعداد منابع آلاینده و وسعت درگیری با آلودگی هوا بالا است، معمولاً راهکار‌های کاهش آلودگی هوا نیز پر هزینه و زمان‌بر هستند و اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا نیازمند تزریق بودجه مناسب و صرف زمان مطلوب است. برای فهم بهتر از میزان بودجه و زمان مورد نیاز برای اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا در این بخش بررسی دقیق‌تری بر مبنای مطالعات سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا صورت می‌گیرد.
وی عنوان کرد: این برآورد براساس هزینه اجرای طرح‌های کاهش آلودگی هوا و سهم دولت از این هزینه‌ها محاسبه می‌شود. برای محاسبه برآورد اعتبار مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا می‌توان از پیشنهاد‌های کنسرسیوم دانشگاه‌های برتر کشور که مجری مطالعات سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا بوده‌اند، بهره جست. این پیشنهاد‌ها به تفکیک راهکار‌ها و شهر‌های مختلف در گزارش سیاهه انتشار آلاینده‌های هوا توسط سازمان حفاظت محیط زیست ارائه شده‌اند. برای حل مسئله آلودگی هوا در کل کشور به حداقل بودجه‌ای برابر ۲۰۶ هزار میلیارد تومان نیاز است. البته این رقم صرفاً سهم دولت از کل بودجه مورد نیاز است و با فرض تأمین باقی بودجه از منابع مربوطه و عدم وجود هیچ اشکالی در فراهم بودن سایر ملزومات اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا دولت سالانه باید ۴۱ هزار میلیارد تومان بودجه برای کاهش آلودگی هوا در نظر بگیرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس تاکید کرد: این مهم را هم باید در نظر گرفت که این رقم فقط برای ۹ کلانشهر محاسبه شده و این در حالی است که تقریباً تمامی استان‌های کشور درگیر مسئله آلودگی هوا هستند و وسعت این مسئله روز به روز در حال گسترش است. با مقایسه با کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، مطابق محاسبات جدول فوق حدود ۵/۲ درصد از کل بودجه عمومی کشور برای مسئله آلودگی هوا باید تخصیص داده شود. البته این با فرض تحقق کل بودجه عمومی دولت است و در صورت عدم تحقق بودجه، سهم این موضوع از بودجه عمومی دولت افزایش می‌یابد. به همین میزان در سال‌های بعدی این برنامه فرضی ۵ ساله نیز درصدی از کل بودجه عمومی دولت برای اجرای راهکار‌های کاهش آلودگی هوا تخصیص داده شود.
وی اظهار کرد: تقویت شبکه مترو و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی (جایگزینی اتوبوس‌های فرسوده دیزل ناوگان اتوبوس واحد با اتوبوس گازسوز و برقی و تبدیل موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتور]افشانه‌ای و برقی) برای این مهم لازم است وزارت کشور، سازمان همیاری شهرداری‌ها را به صرف هزینه‌های اعتباری تخصیص داده شده برای حفظ محیط زیست در همان مسیر مکلف کند و این اعتبارات برای خرید و تجهیز ناوگان عمومی کشور صرف شود. طی سالیان متمادی شهرداری‌ها، درآمد‌های ناشی از تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده را در بسیاری از کلان شهرها، به جای مصرف در زمینه رفع آلودگی‌های زیست محیطی در موارد دیگر صرف کرده‌اند و نظارت مالی موثری نیز بر آن صورت نگرفته است؛ عوارض سبز را شهرداری‌ها وصول کرده‌اند، بدون اینکه این اعتبارات صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل و سایر موارد مصرفی در راستای صیانت از محیط زیست شوند. این موضوع می‌تواند در دستور کار شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد، تا با حضور نهاد‌های ناظر نظیر دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این تخلف کلان صورت نپذیرد.
خضریان عنوان کرد: حسن اجرای اعتبارات این ماده قانونی باید با نظارت و گزارش سازمان محیط زیست باشد و برای رسیدن به این هدف لازم است از سال جاری وزارت کشور، برای برنامه میان مدت و بلند مدت جایگزینی ۱۸۰۰ اتوبوس فرسوده با اتوبوس‌های گازی و برقی و جایگزینی ۱۵۰۰۰۰ موتورسیکلت کاربراتوری غیرفرسوده به انژکتوری (افشانه‌ای و برقی)، اقدام لازم را به عمل آورده و گزارش یکساله خود را به این کمیسیون ارائه کند. همچنین خودرو‌های دیزلی به خصوص فرسوده، منبع مهم انتشار آلاینده سایشی و احتراقی هستند که باید مجهز به صافی دوده و ذرات شوند و الا به طور جدی از تردد آنها جلوگیری شود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس گفت: بهینه سازی سوخت مازوت و گازوئیل و بنزین توسط وزارت نفت (اصلاح کیفیت سوخت ورودی، نصب تجهیزات پالایشی (فیلتراسیون) دودکش‌ها، انتقال صنایع آلاینده به نقاط دور از شهرها و وضع عوارض آلایندگی)؛ با توجه به شرایط خاص تحریمی کشور و لزوم استفاده از مازوت و سوخت‌های نظیر آن، وزارت نفت به عنوان تولید کننده سوخت کشور، می‌بایست سریعاً نسبت به کاهش بار آلودگی گوگردی مازوت مصرفی و بنزین و گازوئیل اقدام نماید. مطابق گزارش‌های نظارتی تاکنون اقدام موثر و جدی و منتج به نتیجه‌ای از سوی این وزارتخانه در این راستا انجام نشده است. استفاده از فیلتر‌های (صافی‌های) موقت برای اتوبوس‌ها در زمان استقرار در داخل پایانه و نظارت بر این امر توسط وزارت کشور، تعویض یا نصب قطعات کاهنده آلایندگی وسایل نقلیه مانند فیلتر (صافی) ذرات و کاتالیست (پس‌پالایش) توسط خودروسازان و با نظارت مستمر سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد، ارتقاء استاندارد آلایندگی اجباری خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های نو و همچنین سازمان استاندارد باید گزارش کامل و جامعی نسبت به حسن اجرا یا عدم اجرای استاندارد تدوین شده در خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های ساخت داخل را به کمیسیون اصل نودم ارائه کند تا پس از بررسی توسط کارشناسان گلوگاه‌های اصلی عدم اجرای آن مشخص شود.
وی بیان کرد: برای اسقاط خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده در این راستا لازم است وزارت صمت و وزارت کشور می‌بایست گزارش اقدامات خود را به کمیسیون ارسال کنند تا کمیسیون موضوع را بررسی نموده و نسبت به اهمال و ترک فعل‌های انجام شده در این راستا اقدامات قانونی را به عمل آورد. نصب تجهیزات کهاب، نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق برروی خودرو‌های سنگین عمرانی و معدنی، افزایش کارایی سامانه سیمفا و جریمه کرد کلیه خودرو‌های فاقد معاینه فنی، اجرا یا به روزرسانی طرح کاهش (LEZ) در کلیه کلانشهرها، الزام به اجرای آزمون آلایندگی واقعی در جاده برای خودرو‌های تولید داخلی ضرورت دارد.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس بیان کرد: دستور اجرای نصب فیلتر (صافی) جاذب ذرات معلق در اتوبوس درون شهری دیزلی و کامیون درون شهری با نظارت وزارت کشور و وزارت صمت و سازمان استاندارد، نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از اتوبوس، مینی بوس، ون و تاکسی و همچنین قطار شهری متناسب با تقاضا، نصب تجهیزات فیلتراسیون (پالایشی) گاز‌های خروجی در صنایع آلاینده و نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌هاانجام گیرد.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: اصلاح کیفیت انواع سوخت‌های تولیدی در کشور تا سطح استاندارد یورو ۶، درج شناسه روی کاتالیست (واکنشگر) در زمان تولید و بازبینی در مراکز معاینه فنی در خودرو‌های شخصی بنزینی با نظارت سازمان محیط زیست و وزارت کشور و ارائه گزارش به کمیسیون صورت پذیرد.
وی گفت: نصب انژکتور (افشانه) و تغییر سیستم پایش سوخت در موتور سیکلت کاربراتوری، ایجاد پارکینگ‌های ویژه (توقف‌گاه) در مراکز خرید و بازار‌های پرتردد و حذف تردد هر خودرو یا موتورسیکلت در این مراکز پرجمعیت و تلاش برای ایجاد خط عبور دوچرخه سواری در این مناطق در کلان شهرها با تصویب قوانین مستحکم توسط نهاد‌های مربوطه، سخت گیری و نظارت بیشتر بر خودروسازان برای ارتقا کیفیت ساخت و مهار آلودگی در آنها با نظارت سازمان ملی استاندارد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای به کمیسیون در این خصوص همچنین اقدام موثر در راستای کاهش کانون‌های گرد و غبار، ارتقاء پوشش گیاهی درون و اطراف شهرها، تشدید در فرهنگ سازی و آموزش عمومی در مدارس و رسانه‌های دولتی و بهبود کیفیت روکش خیابان‌ها برای کاهش آلاینده‌های سایشی با برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی انجام گیرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *