سقف همکاری دولت و قوه قضاییه تلاش برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت تلاش همه قوا برای رسیدن به جامعه‌ای عاری از جرم، جنایت و فساد، اظهار داشت: نقطه مطلوب ما رسیدن به جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت است که هم در طول ۴ دهه گذشته و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک راهبرد و هدف مورد توجه قرار داشته است.
خبرگزاری میزان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح امروز دوشنبه در همایش بزرگداشت هفته قوه قضائیه با اشاره به گزارش رئیس قوه قضائیه درباره عملکرد این قوه گفت: نکات خوبی در این گزارش وجود داشت که نشان می‌دهد بخش‌های مختلف قوه قضائیه همه تلاش خود را برای احقاق حق و اجرای عدالت به‌کار گرفته‌اند.
رئیس جمهور با بیان اینکه هفته قوه قضائیه زمینه مناسبی برای تجلیل از زحمات و تلاش‌های همه دست‌اندرکاران این قوه است، افزود: بهانه گرامیداشت این هفته سالروز شهادت ۷۲ تن از یاران امام و انقلاب و در راس آن‌ها شهید بزرگوار بهشتی است.
دکتر رئیسی شهید بهشتی را به حق معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دانست و اظهار داشت: شهید بهشتی تنها یک‌سال و نیم در دستگاه قضایی مسئولیت داشت و طبیعتا در این مدت کوتاه کار آنچنانی نمی‌توان کرد، اما ایشان به اعتبار شخصیت مخلص، مومن، عالم، منضبط، ولایتمدار و برخوردار از نگاه تشکیلاتی که از قبل برای خود ساخته بود، در همین مدت کوتاه نیز منشاء آثار بزرگی شد.
رئیس جمهور ادامه داد: شهید بهشتی اگر چه جایگاهی موثر در یک تشکیلات سیاسی مهم داشت،، اما هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که ایشان در کار خود از مسیر انصاف و عدالت خارج شد. وی به هیچ‌وجه تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نمی‌گرفت که این خصوصیت ایشان برگرفته از سیره عملی انبیا و ائمه بود که هیچ چیز جز خشیت و رضای الهی در وجود او موثر نبود.
دکتر رئیسی تصریح کرد: سختی کار قضات و قضاوت نیز همین حرکت بر مدار حق است؛ به باور ما حکم یکی است و آن حکم خداست و قاضی فقط این حکم را کشف می‌کند. از همین رو شان و منزلت قضات تشخیص موضوع، تشخیص حکم و ایجاد تناسب بین موضوع و حکم و سپس ایستادگی بر این حکم و تصمیم خود است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در عالم برخی حق را نشناختند، برخی حق را شناختند، ولی به آن گرایش پیدا نکردند، برخی به حق گرایش هم یافتند، لکن در مسیر آن ایستادگی نکردند، اما برخی هم حق را شناختند و هم در مسیر آن ایستادگی کردند، خاطرنشان کرد: شناخت، گرایش و ایستادگی در مسیر حق در عرصه‌های مختلف قضایی، اجتماعی و سیاسی بسیار اهمیت دارد.
دکتر رئیسی در ادامه با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در مسیر شناخت، گرایش و ایستادگی بر حق کار‌های زیادی در قوه قضائیه انجام شده است، گفت: رهبر معظم انقلاب مهمترین نیاز دوره پیش رو را تحول عنوان کردند و در تبیین تحول نیز فرمودند که عبارت است از شناخت وضع موجود و وضع مطلوب و تلاش برای کم کردن فاصله بین این دو وضعیت.
رئیس جمهور اولین شرط تحول را تحول شناختی برشمرد که نیاز به برخورداری از روحیه تحول‌خواه دارد و افزود: دومین شرط تحول نیز تحول فرآیندی است که برای دست یافتن به آن نیاز به یک بازنگری به عملکرد خود داریم تا نقاط ضعف آن را برطرف و نقاط قوت آن را تقویت کنیم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه برای تحقق هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی نیاز به افزایش سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری داریم، اظهار داشت: بروکراسی و دمکراسی با هم متولد شدند و بروکراسی قرار بود بستر دمکراسی باشد، اما امروز پیچیدگی‌های به وجود آمده در نظام‌های اداری و بروکراسی حتی صدای حامیان و بانیان بروکراسی و دمکراسی را درآورده است.
رئیس جمهور در ادامه تحول نهادی را سومین محور مهم در فرآیند تحول دانست و گفت: در تحول نهادی باید بازنگاهی داشته باشیم نسبت به اینکه آیا این میزان از ساز و کار‌های موجود برای انجام امورات لازم است یا امکان چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری وجود دارد که در این راستا نظرات مدیران دستگاه‌های اجرایی و قضائی بسیار اثرگذار خواهد بود.
دکتر رئیسی با بیان اینکه این همایش علاوه بر تجلیل از مقام شهید بهشتی و قضات مجاهد و پرتلاش، تجلی همصدایی، همراهی و همدلی تمام قوا را به همراه دارد، افزود: تمام ادارات و دستگاه‌های مختلف کشور باید با بازنگری در عملکرد خود بررسی کنند که تا چه میزان به منویات رهبری معظم انقلاب در کاهش مشکلات و آسیب‌های اجتماعی و اداری نزدیک شده‌اند.
رئیس جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تلاش همه دستگاه‌های مختلف کشور در سه قوه برای رسیدن به جامعه‌ای عاری از جرم، جنایت و فساد، اظهار داشت: نقطه مطلوب ما رسیدن به جامعه‌ای مبتنی بر اخلاق، معنویت و عدالت است که هم در طول این ۴ دهه گذشته و هم در بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان یک راهبرد و هدف مورد توجه قرار داشته و تحقق آن نیازمند همدلی و همگرایی سه قوه است.
دکتر رئیسی با بیان اینکه هیچ دستگاهی در کشور نمی‌شناسیم که مأموریت آن پیشگیری از جرم نباشد، بر ضرورت بازدارندگی و کاهش میزان جرم در کشور تأکید کرد و ضمن تقدیر از دستگاه قضا برای رسیدگی به تعداد قابل توجهی از پرونده‌های قضایی، گفت: آمار بالای ورودی پرونده به دستگاه قضایی افتخار نیست، بلکه کاهش آن موجب افتخار است و باید همه تلاش ما این باشد که پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی و میزان جرم در جامعه روز به روز کاهش پیدا کند.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم همگرایی بیشتر سه قوه برای اجرای عدالت، ارتقای امنیت، افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و ایجاد رضایتمندی در مردم، کف تعاملات دولت با دستگاه قضا را مرتفع نمودن مشکلات اداری، مالی و پشتیبانی این قوه دانست و گفت: دولت از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تلاش کرد برخی نواقص را به صورت مقطعی حل کند، اما در سال ۱۴۰۱ و با کمک مجلس سعی کردیم آن میزان از بودجه مورد نیاز قوه قضائیه را که مقدور است، تأمین کنیم و در سال ۱۴۰۲ نیز نسبت به سال ۱۴۰۱ بودجه دستگاه قضا را ۲ برابر کردیم.
دکتر رئیسی تصریح کرد: همچنین دولت برای جبران کمبود کارمند در دستگاه قضا، به غیر از تسهیل در اشتغال به کار ۶۰۰ قاضی که قرار است به کمک دستگاه قضایی بیایند، با جذب ۱۲ هزار و ۵۰۰ کارمند به این قوه نیز موافقت کرده است که البته این همچنان کف همکاری و تعامل میان دولت با دستگاه قضا بوده است.
رئیس جمهور در ادامه سقف همکاری مشترک دولت و قوه قضائیه را تلاش برای کاهش ناهنجاری‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه، اجرای عدالت، امنیت تمام عیار و فراگیر، مبارزه با فساد، اصلاح ساختار‌های فسادزا و برخورد با مجرمان و متجاسران به قانون عنوان کرد و اظهار داشت: در این راستا باید تلاش مضاعفی صورت گیرد تا آنچه رهبری فرزانه انقلاب از ما خواسته‌اند، محقق شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *