قوه قضاییه و مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه؛ از مقابله با تغییر کاربری اراضی و ساماندهی انبارهای اموال تملیکی تا توجه به امنیت روانی جامعه

خبرگزاری میزان _ یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه مبارزه با فساد است و عدلیه در دوره تحول و تعالی اقدامات قابل توجهی در جهت مقابله با مصادیق فساد انجام داده است که این اقدامات کمک زیادی به صیانت از حقوق عامه داشته است.

یکی از اقداماتی که دستگاه قضایی به صورت جدی در سالهای اخیر به آن ورود کرده و مورد تاکید رئیس قوه قضاییه بوده است، موضوع انبارهای اموال تملیکی و گمرکات است.

یکی از اقدامات مهم رئیس قوه قضائیه در همان ماه‌های ابتدایی مسئولیتش در این قوه پرداختن به مسئله نحوه نگهداری نابسامان کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی و سپس در انبار‌های گمرکات سراسر کشور بود که فقط به بازدید‌های حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای از این انبار‌ها محدود نشده و به موجی از ساماندهی این وضعیت توسط مسئولین قضایی و اجرایی و تحولی در این زمینه منتهی شد

موجی که در سال ۱۴۰۱ نیز به صورت جدی ادامه داشت و منجر به ساماندهی بیش از ۳۰۰ انبار اموال تملیکی و گمرکی در سراسر کشور شد 

۸ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن شرح اولویت‌های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با بیان اینکه موضوع نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی، درد کهنه‌ای بود که در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ گام‌های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، گفت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبار‌های اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت‌المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود.

در پی دستور رئیس قوه قضاییه، نظارت بر وضعیت انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها، در دستور کار مستمر دستگاه قضایی قرار گرفت تا اموال توقیفی در سریع‌ترین زمان ممکن تعیین تکلیف و از هرگونه هدر رفت آن‌ها جلوگیری شود.

پس از دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تغییر و اصلاح رویه‌ها و همچنین سامان دادن به وضعیت انبار‌های سازمان اموال تملیکی، دستگاه قضا اقدامات قابل توجهی را در این زمینه و در چند بخش اساسی انجام داد.

آسیب شناسی وضع موجود و شناسایی علل وقوع این پدیده، ایجاد همگرایی گفتمانی و عملیاتی بین دستگاهی در قوه قضاییه و دولت، برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی هر یک از قاصران و مقصران وضعیت موجود، مقابله با تکرار وضعیت نامطلوب گذشته از طریق راهکاریابی و پدیده شناسی موجود و ساماندهی وضع موجود از طریق اجرای قاطع و پیگیر دستورات رئیس قوه قضاییه براساس قانون؛ از جمله اقدامات دستگاه قضا در بحث انبار‌های سازمان اموال تملیکی است.

در همین راستا نمایندگان قوه قضاییه، روسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور سال گذشته به صورت مستمر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات کشور بازدید کردند که منجر به ساماندهی انبار‌ها و فروش هزاران میلیارد تومان کالا و ثروت‌های عمومی کشور شد.

موضوع سامان انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات به قدری مهم و مورد دغدغه رئیس دستگاه قضا بوده که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر‌های استانی شخصا نیز از چند انبار کالا‌های اموال تملیکی بازدید کرده است.

به عنوان مثال ۵ مرداد ماه سال گذشته حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با سفر به استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی استان بازدید و دستور تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را صادر کرد.

۵ اسفند ۱۴۰۱ و حدود ۲۱۱ روز بعد سفر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر، در جریان بازدید مهرانگیز رئیس کل دادگستری استان بوشهر از انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات استان اعلام شد که با اقدامات قضایی صورت گرفته تمام کالا‌های موجود و رسوبی در انبار‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

در آخرین سفر استانی رئیس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از انبارها و گمرکات شرق تا غرب استان مازندران بازدید کرد. 

۱۹ خرداد ماه رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان مازندران از از بندر‌های «امیرآباد» واقع در شرق مازندران و «نوشهر» در غرب این استان بازدید به عمل آورد و در جریان مسایل مربوط به ترخیص کالا‌ها قرار گرفت.

در جریان این بازدید؛ ۱۰ هزار تن روغن خوراکی متعلق به شرکت بازرگانی دولتی ایران بیش از ۳۰۰ روز در مخازن بندر نوشهر مانده بود مشاهده شد که رئیس قوه قضاییه دستور داد در مورد این محموله اقدامات مقتضی انجام شود.

همچنین در جریان بازدید های رئیس قوه قضاییه دو هزار و ۹۰۰ تن ذرت در یکی از انبار‌های بندر امیرآباد مازندران مشاهده شد که  ۴۸ ساعت پس از سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران، محموله ۲۹۰۰ تنی ذرت آلوده که حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی استان و اداره استاندارد، فاقد مصرف دامی بوده، با مجوز مراجع ذیربط جهت مصارف صنعتی از جمله الکل سازی، تخلیه و به مقصد شرکت الکل سازی در یکی از استان‌های مرکزی حمل شد.

در مجموع در سال گذشته با اقدامات دستگاه قضایی از ۳۱۵ انبار اموال تملیکی و گمرکی بازدید و پس از صدور دستورات قضایی لازم، این انبار‌ها ساماندهی شده و وضعیت آن‌ها متحول گردیده است.

آزادسازی اراضی ملی و کشاورزی در راستای صیانت از حقوق عامه توسط دستگاه قضایی

یکی دیگر از اقداماتی که دستگاه قضایی به صورت جدی در سال های گذشته روی ان تمرکز داشته است جلوپیری از تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی است.

 آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می‎زنم و هشدار می‎دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری‎ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‎کنند. 

با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.

رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.

تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد.

در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد.

با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد. 

پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد. 

با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد. 

توجه به امنیت روانی جامعه در دستور کار قوه قضاییه

قوه قضاییه یکی از اقداماتی که در دستور کار قرار داده است ایجاد آرامش در جامعه و توجه به امنیت روانی مردم است در همین زمینه رئیس قوه قضاییه بارها به این موضوع تاکید کرده است.

رئیس قوه قضاییه دوشنبه (۲۸ فروردین) طی سخنانی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و اهم در مبحث حقوق عامه و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و در همین راستا گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.

وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم. 

انتهای پیام/