آخرین وضعیت بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان/ دادگاه صلح خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

خبرگزاری میزان - سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری صبح امروز (۳ تیر ۱۴۰۲) در بتشریح نتایج بررسی لایحه «شورای حل اختلاف» در شورای نگهبان گفت: این مصوبه در مراحل قبل با اشکالات و ابهاماتی مواجه شده بود. این لایحه از لوایح مربوط به قوه قضائیه است. با اصلاحاتی که در مجلس شورای اسلامی انجام شد، از مجموع ایراداتی که نسبت به مصوبه داشتیم بسیاری از آن‌ها رفع شده و صرفاً چند مورد مختصر باقی مانده که اگر موارد باقی مانده نیز برطرف شود، این مصوبه در مراحل بعد می‌تواند تبدیل به قانون شود.

وی این نکته را یادآور شد که این مصوبه در مرحله گذشته با تغییرات اساسی زیادی مواجه شده بود؛ همچون اینکه شرح وظایف جدیدی برای برخی از ساختار‌ها پیش‌بینی شده تعریف شده بود یا اینکه ساختار‌های جدیدی به مصوبه اضافه شده بود که یکی از آن‌ها تاسیس دادگاه صلح بود. با بررسی‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم تاسیس این دادگاه خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف تاکید کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان در مرحله قبل نسبت به این مصوبه داشت، بحث بار مالی آن بود. با تغییراتی که در مصوبه انجام شد، مساله بار مالی مربوط به استخدام کارکنان شورای حل اختلاف حل شد و شورای نگهبان دیگر نسبت به این موضوع ایرادی ندارد.

وی درباره ایرادات و ابهامات باقی مانده این مصوبه بیان داشت: در ماده ۴ این مصوبه، محدود بودن اختیار رئیس قوه قضائیه در عزل و نصب اشخاص مذکور به معرفی رئیس کل دادگستری استان مغایر اصل ۱۵۸ قانون اساسی دانسته شد. یا اینکه در بند ۱۱ ماده ۱۱ بحث اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی ذکر شده بود که ما این ابهام را داشتیم که این موضوع در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا دادگاه‌های صلح که این‌ها باید دقیق مشخص شود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ ابهامی در خصوص وضعیت استخدامی و شرایط قضات بازنشسته که در دادگاه‌های صلح می‌خواهند به کار گرفته شوند، وجود داشت. در تبصره ۳ این ماده نیز ایرادی در مرحله قبل داشتیم که به صورت کامل مرتفع نشده است؛ آن ابهام این است که آیا می‌توان بدون درخواست طرفین افراد را به نهاد صلح و سازش الزام کرد؟ لذا این موضوع باید به طور دقیق مشخص شود. همچنین در ماده ۲۳ از این جهت که ممکن است مواردی به شورای حل اختلاف ارجاع داده شود که توسط دادگاه صورت بگیرد، سوال و ابهام ما که در راستای حقوق مردم است این می‌باشد که اگر کسی را دادگاه الزام کند که پرونده‌اش به دادگاه صلح ارجاع داده شود آیا باید هزینه دیگری برای رسیدگی پرداخت کند یا خیر؟

وی بیان داشت: اگر مجلس شورای اسلامی ابهامات و ایرادات را برطرف کند، ما در شورای نگهبان مصوبه را مجدد مورد بررسی قرار خواهیم داد.

انتهای پیام/