نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و هیئت دولت
تاکید رئیس جمهور بر تأکید بر اهتمام دولت برای رفع مشکلات مالی و اداری قوه قضاییه/رئیس قوه قضاییه: با تشکیل کارگروه‌های موضوعی میان قوه قضاییه و دولت می‌توان اقدامات عاجل و مؤثری را ترتیب داد
نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و هیئت دولت در محل حوزه ریاست قوه قضاییه برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - طبق گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه، امروز پنجشنبه ۱ تیر رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با حضور در محل حوزه ریاست قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه نشست مشترکی را با اعضای شورای عالی دستگاه قضا برگزار کردند.
آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست مشترک مسئولان عالی قوه قضائیه با هیئت دولت ضمن تبریکهفته قوه قضائیه به مسئولان عدلیه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر هفته قوه قضائیه را فرصتی مناسب برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضا به مردم و همچنین بازخوانی میزان تحقق و موانع و مشکلات اجرای وظایف محوله به این قوه دانست و گفت: موضوع تحول یکی از موضوعات کلیدی در تعیین راهبرد‌های کلان ابلاغی از سوی رهبری معظم انقلاب به مسئولان دستگاه‌های مختلف کشور در ابتدای امسال بود که بر این اساس همه دستگاه‌ها باید نقاط قوت را تقویت و از نقاط ضعف بکاهند.
رئیس جمهور وجود مدیران تحول‌خواه و تحول‌گرا را مقدمه و لازمه ایجاد تحول در دستگاه‌های مختلف کشور دانست و گفت: نشست‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه نیز باید با نگاه تحولی همراه باشد تا منجر به پیشرفت امور شود.
آیت الله رئیسی دستگاه قضائی توانمند را متضمن اقدامات دولت برای اجرای قانون، امنیت و سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و با تأکید بر اهتمام دولت برای رفع مشکلات مالی و اداری قوه قضائیه گفت: رفع این مشکلات کف همکاری و تعامل در ایجاد تحول است و مسئله اصلی در این راستا مسئله‌شناسی، توجه به نظام مسائل کشور و رفع مسائل و مشکلاتی است که مردم از دولت و قوه قضائیه توقع و انتظار دارند که نیازمند همکاری و تعامل مضاعف میان این دو قوه است.
رئیس جمهور در ادامه تلاش برای رفع برخی معضلات و آسیب‌های گریبانگیر کشور از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر پرونده‌های موجود در دیوان عدالت اداری از دیگر مسائل مشترک میان قوه قضائیه و دولت عنوان کرد و با طرح این پرسش که تا چه زمانی باید معضلات و آسیب‌ها به عنوان مسئله در کشور باقی بماند، گفت: آسیب‌زدایی و تلاش برای رفع این معضلات یا حداقل کاهش آن‌ها نیازمند همکاری جدی میان دستگاه اجرایی و قضائی کشور است که کمیته تعاملی میان دولت و قوه قضائیه پس از تشکیل می‌تواند متکفل همین امیر باشد.
آیت‌الله رئیسی در ادامه تفاوت دو قوه مجریه و قضائیه با قوه مقننه مسئولیت سنگین و خطیر در اجرای قانون و رساندن جامعه به نقطه مطلوب در عدالت اقتصادی و اجتماعی و همچنین جلب اعتماد مردم به کارآمدی نظام دانست.
رئیس جمهور شجاعت مدیران در میدان عمل را از ضرورت‌های مهم موفقیت دولت در تحقق اهداف خود عنوان کرد و با بیان اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های برزمین مانده از دولت‌های قبل و خسارت‌های تحمیل شده به کشور ناشی از ناتوانی و عدم جرأت در تصمیم‌گیری‌های به موقع دانست و از دستگاه قضا خواست ضمن نظارت بر اجرای درست و به موقع قانون از سوی مدیران دولتی نسبت به این مسئله اهتمام بیشتری داشته باشند.
آیت الله رئیسی اصلاح ساختار‌های فسادزا را از جمله اقدامات مهم دولت در تعامل و همکاری با قوه قضائیه و در راستای جلوگیری از افزایش پرونده‌های قضائی دانست و گفت: در عین حال شناسایی و گزارش گلوگاه‌های فساد نیز در تحقق اهداف دولت در مبارزه با فساد بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه همه این اقدامات و تلاش‌ها از سوی دولت و قوه قضائیه باید به امیدآفرینی در کشور منجر شود، افزود: مسائل و مشکلاتی که پیگیری آن‌ها لازم است، اما طرح آن در جامعه به ایجاد امید در مردم منجر نمی‌شود باید در کمیسیون‌های مشترک میان قوا بررسی شود که جلسات شورای عالی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم از جمله مصادیق آن است.
رئیس جمهور در پایان وفاق و همبستگی میان قوا را از جمله راهبرد‌های بسیار مهم رهبری معظم انقلاب دانست و بر توجه ویژه مسئولان به این مسئله و عدم غفلت از آن تأکید کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، نیز در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و هیئت دولت، ضمن خیرمقدم به اعضای دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و یاران و همراهان ایشان، اظهار کرد: خداوند به ما مسئولان این توفیق را عنایت فرموده است که از یک جایگاه حقوقی بتوانیم به اسلام و مردم خدمت کنیم؛ بر همین اساس باید لحظه به لحظه‌ی این مسئولیت را برای خدمت‌رسانی به مردم مغتنم شماریم؛ باید دست به دست هم دهیم و مسائل و مشکلات را با تعیین اولویت‌ها، یکی پس از دیگری مرتفع سازیم؛ باید بدانیم و آگاه باشیم که اگر در این مقطع زمانی نتوانیم کارآمدی نظام را به اثبات برسانیم و این کارآمدی را ارتقاء دهیم، ممکن است برخی افراد، سوء‌استفاده‌هایی را داشته باشند.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: برای خدمت‌رسانی به مردم و به منصه ظهور رساندن کارآمدی نظام هیچ مانعی نباید ما را متوقف سازد؛ بدون تردید در این مسیر، مشکلات و سختی‌ها و دشمنی‌ها وجود دارد و مسیر ما هموار نیست، اما ما باید با روحیه جهادی و انقلابی و صبر و حوصله و تحمل سختی‌ها، امور را در مسیر منافع مردم و کشور به پیش ببریم.
رئیس عدلیه با تبیین و تشریح مختصات و مشخصات جنگ ترکیبی تحمیل شده به ملت ایران که بخشی از آن در اغتشاشات و وقایع پاییز سال گذشته ظهور و بروز پیدا کرد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با دشمنان سرسخت و عَنودی دسته و پنجه نرم می‌کند و این هَماوردی و مبارزه، فقط منحصر به مقاطعی خاص نیست بلکه روزانه در جریان است؛ امروز استکبار جهانی و نظام سلطه همه توان، استعداد، ظرفیت و لجستیک خود را برای ضربه زدن به نظام و کشور ما تجهیز کرده است؛ البته مردم ما و دستگاه‌ها و بخش‌های ذیربط و مسئول در کشور ما نیز در دفع اقدامات ایذایی دشمنان توفیق دارند و با بصیرت و هوشیاری و پیشرفت‌های روزافزون خود در عرصه‌های مختلف، نقشه‌ها و توطئه‌های دشمنان را ناکام می‌گذارند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به همدلی و همکاری و وفاقی که بین دولت و قوه قضاییه وجود دارد، گفت: ما در قوه قضاییه، مشکلات دولت را می‌فهمیم و درک می‌کنیم؛ باور ما آن است که دولت، هر آنچه توانسته به دستگاه قضایی کمک کرده است؛ ما اعتقاد و باور داریم که قوای مجریه و قضاییه باید کمک‌کار یکدیگر باشند و این کمک‌رسانی و مساعدت باید از ناحیه دستگاه قضایی بیشتر و افزون‌تر باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به برخی از مسائل و مشکلات که از ناحیه مسئولان دولتی و قضایی در این جلسه طرح گردید، گفت: با تشکیل کارگروه‌های موضوعی میان قوه قضاییه و دولت و با همین ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان پیرامون برخی از این مسائل و مشکلاتِ مطرح شده، اقدامات عاجل و مؤثری را ترتیب داد؛ لذا ضروری است این کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک مابین دولت و قوه قضاییه هرچه زودتر تعیین و تشکیل شوند.
رئیس دستگاه قضا در همین راستا به تجربه موفق تشکیل کمیته مشترک با قوه مقننه در نتیجه انعقاد تفاهم میان عدلیه و مجلس و تسهیل و تسریع امور فی‌مابین قوای قضاییه و مقننه اشاره کرد.
رئیس عدلیه با اشاره به اهمیت تجهیز و تقویت دستگاه قضایی اظهار کرد: تقویت قوه قضاییه به لحاظ تجهیز منابع و امکانات، از جنبه‌های مختلف از جمله افزایش درآمد‌های دولتی، واجد و منشاء اثر است و اگر قوه قضاییه تقویت شود به نوعی دولت نیز در وجوه مختلف از جمله مباحث و مقولات درآمدی، تقویت خواهد شد.
قاضی‌القضات در همین زمینه به افزایش وصول درآمد‌های مالیاتی دولت اشاره کرد و گفت: با کمک و مساعدت قوه قضاییه شاهد آن هستیم که وصول درآمد‌های مالیاتی دولت از بدهکاران کلان سال به سال بیشتر می‌شود و یکی از اقدامات مجدانه دستگاه قضایی علاوه بر مقابله همه‌جانبه با مفسدان اقتصادی، ورود جدی به موضوع وصول بدهی‌های کلان مالیاتی است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به تدابیر و راهبرد‌های قوه قضاییه برای خشکاندن ریشه‌های فساد و انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فسادزا، بیان داشت: ما در دستگاه قضایی در ضمن برخورد با مصادیق و معلول‌های فساد، به سراغ علت‌ها و ریشه‌های فساد نیز می‌رویم تا یک مفسده پس از برخورد و مقابله، دوباره رویش نداشته باشد؛ ما در صدد آسیب‌شناسی فرآیند‌ها و رویه‌هایی هستیم که فساد را سبب و موجب می‌شوند.
قاضی‌القضات در همین راستا تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور بنا بر مأموریتی که بصورت ویژه به آن ابلاغ کردیم، اقدام به شناسایی بیش از ۲۰۰ گلوگاه و بستر فسادزا کرد و این موارد را به دولت اعلام کرده است و دولت نیز مجدانه در پی اصلاح وضع ناظر بر این امر است.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: ما در مسیر ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات و خروج کالا‌های ترخیص نشده از بنادر، گمرکات و انبار‌های اموال تملیکی، برنامه‌ها، اقدامات و تدابیر عاجلی را در دستور کار داریم و با پیشبرد این مهم در نتیجه همکاری قوای دیگر، به میزان معتنابهی از هدررفت بیت المال جلوگیری به عمل می‌آوریم و از این رهگذر نیز کمک‌رسان دولت هستیم؛ البته قابل ذکر است که در همین حوزه‌ی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات با ورودی که از میانه سال ۱۴۰۰ داشتیم، در نتیجه مساعدت و همکاری دولت و قوه قضاییه، انقلاب و تحولی قابل ملاحظه ایجاد شده است.
رئیس عدلیه تاکید کرد: اعتقاد و باور ما آن است که امروز اولویت اصلی کشور مسائل اقتصادی و معیشتی است؛ در همین راستا ما برای تحقق شعار سال ناظر بر مهار تورم و رشد تولید، اهتمام و تمرکز ویژه‌ای داریم و در این مسیر بصورت همه‌جانبه کمک‌کار و یاور دولت خواهیم بود و الزامات تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی سالم و رشد اشتغال و تولید را در دستور کار قرار داده‌ایم.
همچنین در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ابلاغ سند تحول قضایی در دوره مدیریت آیت‌الله رئیسی در دستگاه قضا، اظهار کرد: انتظار این است که دولت، دستگاه قضایی را در اجرای کلیه مفاد سند تحول قضایی یاری دهد.
وی یکی از چالش‌های مهم قوه قضاییه را مشکلات معیشتی و اقتصادی کارکنان این دستگاه دانست و خواستار مساعدت بیش از پیش دولت برای حل این چالش شد.
خداییان رئیس سازمان بازرسی نیز طی سخنانی در این نشست اظهار کرد: پس از انجام آسیب‌شناسی در رابطه با کلیه دستگاه‌ها از سوی سازمان بازرسی، نتایج این آسیب‌شناسی‌ها در اختیار وزرا و روسای سازمان‌های مختلف قرار گرفت.
وی با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه آسیب‌شناسی‌های کلی از مسائل کشور و شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: طی مدت اخیر، حدود ۲ هزار مسئله کلان کشور توسط سازمان بازرسی بررسی شده و در نتیجه این سنجش‌ها، ۲۱۰ کلان‌مسئله اولویت‌دار احصاء گردیده و در اختیار دولت قرار گرفته است و جا دارد که از دستورات اخیر رئیس‌جمهور در زمینه مسدودسازی این بستر‌های فساد قدردانی به عمل بیاوریم.
رئیس سازمان بازرسی همچنین خواستار تلاش مضاعف دولت در اجرای قانون هوای پاک و تامین مسکن مورد نیاز مردم شد.
غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه ستاد حقوق بشر یک نهاد فراقوه‌ای است، اظهار کرد: دستیابی به اهداف ترسیم شده ستاد حقوق بشر به ویژه در سطح بین‌الملل، نیازمند مساعدت، هماهنگی و همیاری بیش از پیش دولت است.
وی همچنین خواستار تبیین و ترویج بیش از پیش حقوق بشر اسلامی از سوی بخش‌های ذیربط دولتی شد.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه از حدنگاری و صدور سند مالکیت بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی به مساحت ۱۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار در قالب ۱۴۳ هزار و ۸۹۳ قطعه خبر داد و گفت: برای ۷ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی معادل ۴۰ درصد کل این اراضی نیز سند حدنگاری صادر شده است.
بابایی در ادامه، از انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی در راستای قانون جهش تولید مسکن و شناسایی بیش از ۷۵ هزار هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌ها و صدور سند به نام وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت خبر داد.
شاهرخیان معاون امور مالی، عمرانی و پشتیبانی قوه قضاییه نیز در این جلسه ضمن تشریح وضعیت منابع مالی و تجهیزاتی دستگاه قضا، خواستار مساعدت هر چه بیشتر دولت در راستای تامین و تجهیز منابع مرتبط با واحد‌های قضایی شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *