معاون وزیر کشور آخرین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی فعال و راکد کشور را تشریح کرد
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی همواره جزء اولویت‌های وزارت کشور بوده، آخرین وضعیت بنگاه‌های اقتصادی فعال و راکد در کشور را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - به گزارش وزارت کشور، محسن کوشش تبار پس از نشستی با حضور کارشناسان در محل وزارت کشور گفت که تعداد ۷۲٫۲۹۵ واحد تولیدی با اشتغال ۲٫۷۸۹٫۸۹۹ نفر در پایان سال ۱۴۰۱ فعال بوده‌اند که از این تعداد ۴۷٫۴۷۳ واحد در بخش صنعت و معدن با اشتغال ۲٫۳۸۵۵۹۲ نفر، ۱۷٫۲۱۷ نفر در بخش کشاورزی با اشتغال ۲۹۱٫۱۸۸ نفر و ۷٫۶۰۵ واحد در بخش گردشگری با اشتغال ۱۱۳٫۱۱۹ نفر فعالیت داشته‌اند.
معاون اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور همچنین افزود در ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۹٫۸۳۹ واحد تولیدی غیرفعال وجود داشته که از این تعداد ۶٫۴۰۵ واحد تولیدی قابلیت احیاء و راه اندازی مجدد را داشته و از تعداد ۶٫۴۰۵ بنگاه اقتصادی راکد قابل احیاء، تعداد ۱۷۷۳ واحد تا پایان ۱۴۰۱، احیاء و به چرخه تولید بازگشته‌اند که تعداد ۱۳۷۳ واحد با حفظ خط تولید قبلی و با اشتغال ۲۴٫۰۸۵ نفر، تعداد ۲۸۲ واحد با تغییر خط تولید و عرضه محصول جدید به بازار مصرف و با اشتغال ۴٫۹۰۸ نفر و تعداد ۱۱۸ واحد با حفظ تاسیسات و اجاره آن به سرمایه گذار جدید با اشتغال ۸۵۵ نفر را شامل و تعیین تکلیف و احیاء گردیده است.
وی همچنین بر لزوم بررسی بنگاه‌های اقتصادی راکد توسط وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت_ جهاد کشاورزی- میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها به منظور بازگشت مجدد ۴٫۶۳۲ بنگاه اقتصادی راکد قابل احیاء به چرخه تولید و همچنین استفاده از ظرفیت تعداد ۳٫۴۳۴ بنگاه اقتصادی راکد غیرقابل احیاء و راه اندازی کسب و کار جدید را مورد تاکید قرار داد.
کوشش تبار بر نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت بر استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های متناظر استانی، با ارائه اهداف کمی به منظور ایجاد زمینه احیاء مجدد بنگاه‌های اقتصادی راکد قابل احیاء و استفاده از ظرفیت بنگاه‌های اقتصادی راکد غیر قابل احیاء برای راه اندازی کسب و کار جدید در سال جاری را، مورد تاکید قرار داد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور نقش استانداران را به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پر اهمیت خواند و بر استفاده از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در این زمینه تاکید کرد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *