نشست بررسی پرونده بازداشت و محاکمه حمید نوری و اسدالله اسدی|
بازداشت و محاکمه حمید نوری و اسدالله اسدی نقض قوانین بین‌المللی است/نقض اصل برائت از سوی سوئد و کشورهای غربی/ چرایی تشکیل هیئتهای عفو/ایرج مصداقی و کاوه موسوی در دانشگاه آکسفورد چه گفتند؟/ دلیل سفر حمید نوری به سوئد/حضور یک افسر سوئدی ایرانی الاصل در جریان پرونده نوری/دادگاهی که در آن منافقین شاکی هستند!
نشست بررسی بازداشت و محاکمه شهروندان ایرانی در کشورهای غربی با تمرکز بر پرونده حمید نوری و اسدالله اسدی، در خبرگزاری میزان برگزار شد.
خبرگزاری میزان -
نشست بررسی موضوع «بازداشت و محاکمه شهروندان ایرانی در کشورهای غربی با تمرکز بر پرونده حمید نوری، شهروند ایرانی بازداشت شده در سوئد و همچنین اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که اخیرا و پس از حدود ۵ سال بازداشت در بلژیک به کشورمان بازگشت»، در خبرگزاری میزان برگزار شد.
این نشست با حضور «هیبتالله نژندی منش»، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری و استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی و «مومنی راد»، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه تهران، برگزار شد.
بازداشت و محاکمه اسدی نقض حقوق دیپلماتیک بود
«نژندی منش»، در ابتدا با اشاره به اینکه در بحث محاکمه آقایان نوری و اسدی، این‌ها دو موضوع کاملا متفاوت هستند، گفت: در مورد آقای اسدی بحث بازداشت و محاکمه یک دیپلمات رسمی ایرانی مطرح است، کسی که در ماموریت دیپلماتیک قرار داشته و صرفنظر از موارد نقض حقوق بشر این اقدام نقض حقوق دیپلماتیک و قوانین بین‌المللی به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه پرونده دوم مربوط به حمید نوری است که به نوعی شدیدتر از پرونده آقای اسدی است چرا که وی از دهه ۷۰ به بعد هیچ رابطه استخدامی با دولت نداشته و مامور یا کارمند رسمی دولت نبوده است، اظهار کرد: اتهاماتی که در خصوص حمید نوری مطرح شده اتهاماتی است که باید در یک سیاق کلی بررسی شود؛ باید بررسی کنیم که آیا واقعا نقض دادرسی منصفانه آنگونه که دادستان سوئد مطرح و ادعا کرده، روی داده است یا خیر؛ بنابراین ما باید فکت‌ها را بررسی کنیم؛ وقتی که موارد ادعایی از سوی دادستان سوئد به خصوص مربوط به مرداد ۶۷ تا مهر را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که اصلا دادرسی نبوده که بخواهد منصفانه باشد یا غیر منصفانه.
کمیته یا هیئتهای عفو از بُعد ارفاق بود
مشاور حقوقی خانواده نوری، ادامه داد: در هر نظام حقوقی که وارد شوید برخی نهاد‌های ارفاقی وجود دارند؛ نهاد‌هایی که به نفع متهم و یا محکومین هستند و در این مورد نیز از ابتدای انقلاب برخی کمیته‌ها و یا هیات‌های عفو وجود داشته است و این هیات‌های عفو جدا از مقوله عفو رسمی است که در هر نظام حقوقی وجود دارد و این اصطلاحا مخصوص اعضای گروهک‌ها بوده است و اگر بخواهیم به زبان امروزی و یا زبان اروپایی بیان کنیم، کسانی که به اقدامات تروریستی می‌پرداختند؛ بنابراین این کمیته‌های عفو در سال‌های مختلف وجود داشته و کار آن‌ها این بوده که از محکومین سوالاتی را می‌پرسیدند نه اینکه محاکمه کنند، (احکام در مورد افراد قبلا صادر شده) و قرار بود به این افراد لطفی شود و به آن‌ها فرصتی داده شود؛ اینجا یک دادرسی نبوده و این اقدام تنها از بُعد ارفاق بوده است.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، عنوان کرد: این موضوع یکی از جنبه‌های بسیار انسانی نظام حقوقی انقلاب اسلامی و رافت اسلامی است که در اینگونه پرونده‌ها مطرح است؛ بنابراین اتفاقات ادعایی در کیفرخواست هم در همین راستا از نظر حقوقی ارزیابی می‌شود و از نظر ما هیچ دادرسی و هیچ محاکمه‌ای در تاریخ‌های مورد ادعای دادستان سوئد نبوده و بحث دادرسی منصفانه در این موارد صدق نمی‌کند چرا که دادرسی صورت نگرفته است.
وی تاکید کرد: با این شرح واقعه، بنابراین جرمی متوجه حمید نوری نیست که بخواهیم بگوییم به دلیل آن دستگیر، بازداشت و محاکمه شده است.
نقض اصل برائت از سوی سوئد
«نژندی منش»، ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در هر نظام حقوقی اصل مهمی به نام «اصل برائت» وجود دارد که بر اساس آن فرض بر این است که هر شهروندی بیگناه است و اگر کسی قرار است گناهکار و یا مجرم شناخته شود باید بر اساس ادله در دادگاه دارای صلاحیت و بر اساس فرآیند‌های قانونی باشد.
وی با بیان اینکه زمانی که پرنده آقای نوری را که حدود ۱۰ هزار صفحه است نگاه می‌کنیم، در هیچ جایی از این پرونده نمی‌بینیم که دادستان سوئد تحقیقاتی انجام داده باشد، بیان کرد: زمانی که فردی به عنوان شاکی مواردی را به دادستان ارائه می‌دهد دادستان کیفرخواست یا ادعانامه تنظیم می‌کند و ادعانامه به معنای آن است که مواردی صرفا ادعا شده است و برای اثبات آن‌ها باید ادله کافی وجود داشته باشد تا «بدون هیچگون شک معقولی» این اتهامات اثبات شوند، اما در پرونده حمید نوری هیچ یک از این‌ها دیده نمی‌شود و حتی دادستان سوئد درستی برخی ادعا‌های مطرح شده را بررسی نکرده است.
به گفته این کارشناس حقوق بین‌الملل، منافقین سال‌ها در عراق بودند اما دادستان سوئد در عراق نیز تحقیقاتی را انجام نداده است و لذا دادستان در این دادگاه همان موارد ادعایی را در دادگاه مطرح کرده و دادگاه هم بدون راستی آزمایی یک شکل حقوقی به این موارد ادعایی داده و در مقابل یک به اصطلاح رای بدوی آن را صادر کرده است.
«نژندی منش»، اضافه کرد: با این توضیحات باید گفت که در پشت این پرونده به ظاهر حقوقی یک واقعیت پیچیده سیاسی نهفته است و شاید تعبیر گروگانگیری تعبیری دقیق‌تر در این خصوص باشد.
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، ادامه داد: درباره وقایعی که به بیش از ۳ دهه پیش بازمی‌گردد دادستان هیچ دلیل محکمی ندارد؛ شبیه این پرونده در لاهه هلند وجود داشته که به ۶ فرمانده افغانستانی بازمی‌گردد و در این پرونده ۴ نفر از متهمان تبرئه شده‌اند چرا که دادستان و در واقع دادگاه لاهه هلند اعلام کرده که این وقایع مربوط به سال ۱۹۸۸ در کابل بودهاند و دادگاه نتوانسته دلیل محکمی برای آن‌ها پیدا کند؛ این فقدان دلیل باید به نفع متهم تمام شود و بنابراین ۴ نفر در این پرونده حکم برائت گرفتند.
ماجرای اظهارات ایرج مصداقی و کاوه موسوی
«نژندی منش»، تاکید کرد: این به دام انداختن آقای نوری است؛ با توجه به موردی در سال ۲۰۰۸ یا ۲۰۰۹ در نشستی در دانشگاه آکسفورد که «ایرج مصداقی» با «کاوه موسوی» صحبت می‌کند و این بحث مطرح می‌شود که اگر به نوعی یکی از افرادی که درگیر در مسائل سال ۶۷ در ایران بوده به یکی از کشورهای اروپایی آورده شود اقداماتی را می‌شود انجام داد، «کاوه موسی» هم خطاب به مصداقی می‌گوید «آوردن چنین فردی با شما و ترتیب دادن باقی اقدامات حقوق نیز با من.»
به گفته وی، دقیقا همین اتفاق برای آقای نوری می‌افتد؛ اگرچه این اتفاق را «مصداقی» رد می‌کند، اما روزنامه «واشنگتن پست» با جزئیات این رویداد را مطرح می‌کند؛ بنابراین یک بازی سیاسی برای رسیدن به یک سری اهداف حقوقی شده است.
این کارشناش حقوق بین‌الملل معتقد است همین اتفاق درباره اسدالله اسدی نیز روی داده است؛ این یک شیوه آمریکایی است که با یک برنامه دقیق و چند لایه مشخص می‌شود؛ بنابراین این امر بیشتر یک سوء استفاده از دادگاه‌ها و دادرسی برای گرفتن امتیازات و منافع سیاسی است.
سناریوهای از پیش طراحی شده برای بازداشت شهروندان ایرانی
«مومنی راد»، استاد حقوق بین‌الملل نیز در ادامه این نشست، اظهار کرد: پیش از تمرکز بر روی این ۲ پرونده باید گفت که آن‌ها ابعادی متفاوت دارند، اما هر ۲ دارای سناریو‌هایی پیچیده هستند؛ سناریو‌هایی که از پیش طراحی شده تا عاملان آن به اهداف مدنظر خود دست پیدا کنند.
وی عنوان کرد: ما می‌خواهیم درباره ابعاد حقوقی صحبت کنیم، اما در دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم، حقوق، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل در هم تنیده با سیاست است و نمی‌توان گفت که مسائل حقوقی را داریم بدون اینکه ارتباطی به مباحث دیگر داشته باشند که این یک امر کلی است، اما درباره ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی این امر مضاعف می‌شود.
این کارشناس حقوق بین‌الملل، ادامه داد: سخن انقلاب اسلامی به مذاق قدرت‌های بزرگ خوش نیامده و در حال حاضر نیز نمی‌آید و این امر سبب شده تا در حال حاضر ما با یک جنگ ترکیبی تمام عیار مواجه باشیم که بخشی از آن جنگ حقوقی است؛ حقوق به مثابه ابزار جنگ، جایی نظامی، جایی اجتماعی، جایی سیاسی، جایی فرهنگی و جایی هم حقوقی وارد می‌شوند و از حقوق، حقوق بشر و حقوق بین‌الملل به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند و از این راه وارد می‌شوند تا به اهداف خود برسند؛ همچنین حقوق به مثابه ابزار جنگ؛ از حقوق بشر و حقوق بین الملل علیه ایران استفاده می‌کنند، سناریوسازی می‌کنند و سناریو‌ها را پیاده می‌کنند.
«مومنیراد»، اظهار کرد: پدیده‌ای که ما اکنون در جهان با آن مواجه هستیم، پدیده وارونگی است، در اسناد شاهد هستیم که حقوق بشر بسیار خوب و با الفاظی خوب نوشته شده و در ویترین گذاشته شده است، اما در عمل می‌بینیم که نوعی وارونگی وجود دارد. همچنین در بخش‌هایی از دنیا با سیطره سیاست، قدرت و ثروت مواجه هستیم و این‌ها تعیین می‌کنند که به عنوان مثال تروریسم چیست؛ به زعم آن‌ها هر اقدامی که به مذاقشان خوش نیاید تروریسم و اقدام تروریستی است هرچند که در ظاهر اینگونه نمی‌گویند. بر این اساس است که اکنون گروه‌های مانند حزب الله لبنان و حشدالشعبی که در راس مبارزه با تروریسم قرار دارند به عنوان «تروریسم» معرفی می‌شوند.
بازداشت اسدالله اسدی خلاف حقوق بین‌الملل بود
وی با اشاره به اینکه در یک طراحی مشخص قرار بوده که دیپلمات‌های ما در اروپا و برخی کشور‌ها احساس امنیت نکنند بنابراین طراحی کردند که اسدالله اسدی دستگیر شود، اضافه کرد: سناریویی که در دستگاه‌های اطلاعاتی مختلف مانند موساد و سیا تهیه شد. اسدی در مسیر بازگشت از ماموریت خود بازداشت شد و این بازداشت از منظر حقوق بین‌الملل هیچ توجیهی نداشت.
این استاد حقوق بین‌الملل تاکید کرد: کنوانسیون ۱۹۶۱ وین بسیار صریح می‌گوید که هر فرد دیپلمات در کشور دیگر دارای مصونیت است، اما در اینگونه اقدامات مبنا یک «فرض موهوم» است و اصولا آمریکا و اروپایی‌ها یک «فرض موهوم» را مطرح و بر اساس آن عمل می‌کنند.برای اینکه یک اتهام عنوان جرم بگیرد باید در یک محکمه صالح اثبات شود؛ اگر موضوع داخلی است در یک دادگاه داخلی و اگر موضوع بین المللی است در یک نهاد بین المللی باید اثبات شود. با چنین «فرض‌های موهوم» مصونیت دولت، نهاد‌ها و مقامات ما را لغو و به دنبال آن اقدام به صدور حکم می‌کنند.
وی ادامه داد: پیش از بررسی اتهامات مطرح شده درباره اسدالله اسدی باید این سوال را مطرح کنیم که آیا ایران از آسیب رساندن به نشست منافقین سودی می‌برد؟ این گروه با سابقه ترور ۱۷ هزار ایرانی یک کارنامه سیاه را برای خود رقم زده و سال‌هاست که چنین نشست‌هایی را ترتیب می‌دهد، حمایت از غرب می‌گیرد، پول می‌گیرد و با این نشست‌ها تجارت می‌کند و با این چنین اقدامات و تبلیغات و مظلوم‌نمایی‌ها زندگی می‌کند اما غرب به جای اینکه به اقدامات تروریستی این گروه رسیدگی کند از آن‌ها حمایت می‌کند. منافقین انواع ترور جمعی و فردی را مرتکب شده و از کودک شیر خواره گرفته تا افراد مسن را هدف قرار داده‌اند اما اکنون دیپلمات‌های ما را «تروریست» جلوه می‌دهند و از این افراد حمایت می‌کنند.
«مومنیراد»، افزود: از منظر حقوق بین الملل پناه دادن به تروریست که اقدامات تروریستی او اثبات شده غیرقانونی است. همچنین بر اساس اسناد مربوط به پناهندگی و حکمی که دیوان لاهه داده، فردی که ارتکاب قتل او ثابت شده و اقدام به ترور عده‌ای از افراد کرده نباید یک کشور به چنین فردی پناه دهد، اما کشورهای اروپایی دقیقا نقض حقوق بین الملل را مرتکب شده‌اند و نه تنها به این افراد پناه داده‌اند بلکه از آن‌ها پشتیبانی مالی می‌کنند و امکان داشتن رسانه و ابزار تبلیغ را برای آن‌ها فراهم می‌کنند.
وی ادامه داد: غربیها اجازه می‌دهند تا این افراد در پارلمان‌های اروپایی وارد شوند و با مقامها گفتوگو کنند و حمایت از آن‌ها دریافت کنند.ایران نیازی به این کار ندارد که به عنوان مثال در یک نشست گروهک تروریستی منافقین اقدام به بمبگذاری کند، مشخص است که این‌ها سناریو از پیش طراحی شده است تا هم دیپلمات‌های ما در این کشور‌ها احساس ناامنی کنند و هم اینگونه در جهان جلوه دهند که دیپلمات‌های ایرانی به نوعی «اقدامات تروریستی» انجام می‌دهند.
دادگاهی که در آن منافقین شاکی هستند!
این استاد حقوق بین‌الملل در بخشی دیگر گفت: درباره پرونده حمید نوری نیز باید این سوال را مطرح کرد که وی تا چه حد با موضوعاتی که آن‌ها ادعا می‌کنند ارتباط داشته است؟ حمید نوری را با یک برنامه از پیش تعیین شده فریب داده و بازداشت کردند سناریو از پیش تعیین شده بوده است و همچنین در یک دادگاه نمایشی اقدام به محاکمه وی کردند؛ دادگاهی که در آن منافقین شاکی هستند، منافقینی که دستشان به خون ۱۷ هزار ایرانی آلوده است و خود باید محاکمه شوند، در این دادگاه شاکی هستند؛ اینجاست که با پدیده وارونگی مواجهیم.
وی تاکید کرد: هم موضوع بازداشت اسدالله اسدی و هم فریب و بازداشت حمید نوری یک سناریوی از پیش طراحی شده بود؛ با آزادی اسدالله اسدی بار دیگر نشان دادیم که آنچه آن‌ها برایش تلاش می‌کنند در نهایت نقش بر آب است. همچنین درباره حمید نوری اتهاماتی را در دادگاه مطرح کردهاند که هیچ یک از آن‌ها ثابت نشده است و بازداشت، نگهداشت و حبس و محاکمه او غیرقانونی است.
«مومنیراد»، عنوان کرد: استدلال‌های حقوق بین‌المللی که طرف مقابل برای متهم کردن اسدی و نوری مطرح کرده و می‌کنند تماما از راه تاکید بر حقوق بین‌المللی باطل می‌شود؛ ادعا می‌کنند که بر اساس ماده ۵۳ کنوانسیون ۱۹۶۱ وین دیپلماتی که مرتکب اقدام تروریستی شود مصونیت وی لغو می‌شود، اما سوال اینجاست که این اقدام تروریستی چگونه اثبات شده است؟ مبنا در اینجا نیز همان «فرض موهوم» است که هرگز اثبات نشده است.
وی ادامه داد: استدلال‌هایی که درباره اسدالله اسدی مطرح کردند به عنوان مثال اینکه او در تعطیلات بوده و بنابراین مصونیت قضایی نداشته، بسیار عجیب و مضحک است. اینکه اسدی در تعطیلات بوده، از نظر حقوقی خدشه‌ای در دیپلمات بودن وی وارد نمی‌کند.
این کارشناس حقوق بین‌الملل با بیان اینکه آلمان، بلژیک، اتریش و فرانسه در این سناریو با یکدیگر هماهنگ شدند در حالی که اصل اتهام درباره اسدالله اسدی محل سوال و اشکال است، گفت: این پرونده‌ها نشان می‌دهد که ما در یک جنگ ترکیبی تمام عیار با غرب قرار داریم و این تنها یکی از انواع سناریو‌هایی است که علیه ما مطرح است و ایران هم مستدل، حقوقی و بر اساس اسناد حقوق بشری و حقوق بین‌الملل به آن‌ها پاسخ می‌دهد.
چه کسی از حمید نوری برای سفر به سوئد دعوت کرد؟
«نژندی منش»، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری در بخشی دیگر از این نشست با اشاره به اینکه در خصوص رفتن آقای حمید نوری به سوئد صحبت‌های مختلفی شده است، اما اگر بازجویی‌های افراد متعدد را در پرونده آقای نوری بشنوید و اسناد دادگاه را نگاه کنید خواهید دید که هیچ دعوتی از طرف هیچ فردی از آقای نوری به عمل نیامده است، گفت: تنها فردی به نام «هرش صادق ایوبی» که داماد دوست آقای نوری بوده است به دلیل یک موضوع و انتقام‌گیری شخصی و از سویی دیگر نیز به دلیل وعده‌هایی که احتمالا از سوی معاندین به او داده شده، از حمید نوری دعوت کرده است. در حق حمید نوری در اینجا ظلم می‌شود که بحث‌هایی را در خصوص وی مطرح می‌کنند و در واقع هیچ بحث دعوت از وی از سوی هیچ فرد دیگری مطرح نبوده است.
وی با بیان اینکه چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برده است؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع شد و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع بود که اخیرا و بعد از یک سال آقای نوری توانست با خانواده خود تماس برقرار کند، اضافه کرد: ایراد دوم قطع ارتباط با وکیل ایرانی است؛ چون این یک پرونده خاص است و به نظام حقوقی ایران بازمی‌گردد و درباره حوادثی بوده که در ایران روی داده، بنابراین وکیل سوئدی آشنایی چندانی ندارد و این یک امر طبیعی است و وکیل ایرانی باید در کنار وکیل سوئدی و در ارتباط با موکل خود باشد تا بتواند موارد را به وکیل سوئدی مطرح کند اما با این وجود ملاقات‌ها قطع است و تنها چند جلسه‌ای در ابتدا اجازه ملاقات دادند و دوباره ملاقات‌ها را قطع کردند.
«نژندی منش»، عنوان کرد: ایراد سوم عدم دسترسی حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده است؛ موکل باید به پرونده، دسترسی داشته باشد و بتواند پرونده را مطالعه کند تا از پروتکل‌هایی که دادستان به پرونده اضافه می‌کند، مستندات و حرف‌های جدیدی که به پرونده افزوده می‌شوند اطلاع داشته باشد و ایده بگیرد و با وکلای خود مطرح کند.
به گفته وی، طرف سوئدی برخی از اوراق و یادداشت‌ها و فیشبرداریهایی را که حمید نوری از حدود ۱۰ هزار پرونده برداشته بود، پاره کرده و «آی‌پد» را از او گرفته است.
ماجرای «آی‌پد» در زندان سوئد
مشاور حقوقی خانواده حمید نوری همچنین توضیح داد: شاید این موضوع مطرح شود که زندان امکانات خوبی مانند «آی‌پد» را در اختیار حمید نوری قرار داده، اما باید گفت که امکان در اختیار داشتن کاغذ وجود ندارد و بنابراین یک «آی‌پد» به تمامی بازداشتی‌ها می‌دهند تا به صورت کنترل شده و محدود برخی فایل‌ها مانند اوراق پرونده دسترسی داشته باشند. با این وجود همین «آی‌پد» را هم از حمید نوری گرفتند.
«نژندی منش» همچمیم گفت: ایراد بعدی در مورد خود بازداشت است؛ این مدت زمان انفرادی در سوئد سابقه نداشته و یک رکورد به شمار می‌رود. این را ما نمی‌گوییم بلکه وکیل حمید نوری که زمانی وزیر دادگستری سوئد بوده می‌گوید و آن را لکه ننگی بر تاریخ قضایی سوئد عنوان می‌کند و تمامی این شرایط دفاع را برای حمید نوری دشوار می‌کند.
حضور یک افسر سوئدی ایرانی الاصل در جریان پرونده؛ امید فرهند کیست؟
مشاور حقوقی خانواده نوری با بیان اینکه اتفاقی که اخیرا کشف شد این است که یک شب قبل از برگزاری جلسه یازدهم دادگاه تجدید نظر شبکه ۴ تلویزیون سوئد مستندی را پخش می‌کند و در آن مستند برای نخستین بار یک افسر پلیس سوئد که ایرانیالاصل است افشا می‌کند که از ابتدا در تحقیقات مقدماتی بوده است، اظهار کرد: این امر برای وکلا به نوعی یک شگفتی است چرا که در تمامی اتفاقاتی که در روند تحقیقات می‌افتند وکلا باید در جریان قرار بگیرند و به عنوان مثال باید بدانند که بازجو‌های نوری چه کسانی هستند، مترجمان چه کسانی هستند، چه جلساتی برگزار می‌شود و در این جلسات چه چیز‌هایی گفته می‌شود، اما اگر جلسه‌ای وجود دارد که به دلایل امنیتی وکلا نمی‌توانند حضور داشته باشند، صورت جلسه آن حتما باید در اختیار وکلا قرار بگیرد.
به گفته وی، وکلای حمید نوری بعد از دادگاه بدوی و ۱۱ جلسه از دادگاه تجدید نظر به یکباره متوجه می‌شوند که فردی از ابتدا در جریان پرونده و تحقیقات وجود داشته که آن‌ها بی اطلاع بودهاند و این فرد تحقیقاتی «سرّی و موازی» انجام داده است.
«نژندی منش»، اضافه کرد: این افسر پلیس به نام «امید فرهند» که ادعا می‌شود عموی او در دهه ۶۰ در ایران اعدام شده است؛ این فرد به عنوان مترجم در پرونده حضور داشته و حتی برخی از اسنادی را که شکات ارائه می‌دادند این فرد ترجمه می‌کرده در صورتی که این عمل باید از سوی یک مترجم رسمی و فردی بی طرف صورت بگیرد، اما این فرد از طرفی به دلیل ایرانی بودن و از طرفی به دلیل همین ادعای اعدام که مطرح می‌کند به نوعی در پرونده ذینفع است و می‌تواند جنبه شخصی به پرونده بدهد و از جایگاه و اختیارات خود به نفع افرادی که احساس می‌کند با آن‌ها «همدرد» است سوءاستفاده کند.
مشاور حقوقی خانواده نوری، ادامه داد: اقدام دیگر این فرد، انجام بازجویی بوده و حتی از «مصداقی» و چند نفر دیگر از شکات این فرد بازجویی به عمل آورده است؛ جالب است در برخی موارد او به عنوان معاون بازجو حضور داشته و اجازه صحبت به زبان فارسی را نداشته، اما پیش از این که بازجوی اصلی اقدام به صحبت کند او به زبان فارسی با شاهدان و شکات صحبت می‌کرد و این بر خلاف پروتکل‌های بازجویی است و چون دادگاه در سوئد برگزار می‌شود اگر موردی به فارسی هم مطرح می‌شود باید به سوئدی ترجمه شود، اما این قسمت‌ها هیچ گاه ترجمه نشده و مشخص نیست که این فرد، به بازجو شونده‌ها چه گفته است.
وی افزود: نکته دیگر در انتخاب اسناد برای دادگاه است؛ به عنوان مثال اگر قرار بوده خاطرات فردی را به عنوان دلیل به دادستان ارائه بدهند این فرد بخشی از خاطرات را انتخاب و برای ترجمه و قرار گرفتن در پرونده ارائه می‌داد، اما ادامه خاطرات که تناقضاتی را مطرح می‌کند ترجمه و به دادستان ارائه نمی‌شود؛ به همین دلیل است که زمانی که به پرونده حمید نوری نگاه می‌کنید مواردی که وجود دارند «اتهام‌زا» هستند و هیچکدام از مواردی که به نفع آقای نوری باشد در پرونده دیده نمی‌شود؛ بنابراین سوء استفاده از موقعیت، جنبه‌ها یا انگیزههای شخصی و نقض اصل «برابری سلاح‌ها» (در آیین دادرسی به معنای آن است که همان امکانات و ابزار و موقعیت‌هایی را که دادستان در اختیار دارد، متهم و وکلای وی نیز باید داشته باشند)، وجود دارد.
«نژندی منش»، می‌گوید: وکلای حمید نوری این اعتراض جدی را به روند تحقیقات و رسیدگی مطرح کردهاند که اگر این افسر پلیس از ابتدا در جریان تحقیقات بوده و دادستان هم مطلع بوده چرا به وکلای قبلی و به دادگاه بدوی این موضوع اطلاع داده نشده است؟ اگر اطلاع داده شده پس مستندات آن ارائه شود. اگر دادستان در جریان نبوده این به نوعی مصداق سوءاستفاده از دادرسی عادلانه است.
وی تاکید کرد: موضوع سوء استفاده از دادرسی منصفانه چه در حقوق داخلی سوئد، چه در حقوق «کامن لو» انگلیس و آمریکا و حتی در کشور‌هایی مانند آلمان و فرانسه و حتی در چارچوب دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح است. اثر سوء استفاده از دادرسی منصفانه این است که بدون اینکه کیفرخواست از نظر ماهیتی رسیدگی شود باید به طور کلی رد شود و رسیدگی در همین مرحله متوقف شود.
این مشاور حقوقی، گفت: وکلای حمید نوری در دادخواستی که در روز ۱۹ خرداد به ثبت رساندند ضمن اینکه سوالاتی را مطرح کردهاند که دادستان باید پاسخ دهد، خواسته خود را به طور صریح بیان کردهاند که دادگاه تجدید نظر در همین مرحله باید رسیدگی را متوقف کند، وارد ادامه بحث‌های ماهیتی نشود و کیفرخواست به کلی رد شود. شاید این تنها راه جبران زیان‌های مادی باشد که تاکنون به حمید نوری وارد شده است.
«نژندی منش» با بیان اینکه حمید نوری نمی‌دانسته که پلیس مذکور جزئی از تیم بازجویی و تحقیقات است و فکر می‌کرده که این فرد یک ایرانی آمده و به وی کمک می‌کند، بیان کرد: این فرد از وضعیت حمید نوری به عنوان یک فرد بازداشتی و تنها در سلول انفرادی در یک کشور خارجی سوء استفاده کرده است، در حالی که بر اساس پروتکل پلیس سوئد، بازجویی یک فرایند کاملا مشخص است که اولا بازجو‌ها باید مشخص باشند، تمام بازجویی‌ها باید ثبت و ضبط شوند، هیچ موضوع غیر رسمی نباید وجود داشته باشد و اگر اقدامی قرار است به طور سری صورت بگیرد حتما باید با تایید دادستان و موافقت یا اطلاع متهم و وکلای انجام شود که دستکم تاکنون وکلای حمید نوری اعلام کردند که هیچ اطلاعی از این موضوع نداشتهاند.
وی همچنین افزود: طبیعتا در روند تحقیقات پلیس حضور دارد، اما چه پلیسی؟ پلیسی که از ابتدا نام فرد مورد نظر مشخص و به هر ۲ طرف پرونده اطلاع داده شده باشد. علاوه بر این تمام صحبت‌هایی که انجام می‌شود و تمامی ملاقات‌ها با متهم ثبت و ضبط شود و به تایید دو طرف برسد، اما آنگونه که وکلای سوئدی حمید نوری اعلام کردهاند چنین روندی درباره این افسر پلیس سوئد وجود نداشته است.
مشاور حقوقی خانواده نوری ضمن تاکید بر این موضوع که حبس انفرادی حمید نوری مصداق بارز شکنجه است، گفت: یکی از گزارشگران کنوانسیون منع شکنجه در سال ۲۰۱۴ گفته است که بازداشت فرد بیش از ۲ هفته به صورت انفرادی مصداق شکنجه است؛ در جلسه یازدهم دادگاه تجدیدنظر نیز «توماس بودستروم»، وکیل حمید نوری خطاب به دادستان گفت که «خانم دادستان شما به کنوانسیون منع شکنجه استناد می‌کنید در حالی که آقای نوری خود قربانی شکنجه است و این امر نقض کنوانسیون منع شکنجه از سوی سوئد به شمار می‌رود.»
حبس انفرادی طولانی مدت در زندان سوئد
«مومنی راد» نیز در بخشی دیگر از نشست با بیان اینکه قراین، شواهد و دلایلی وجود دارد که این یک سناریو با یک طراحی از نوع پیچیده است، اظهار کرد: قوانین سوئد را ببینید، حبس انفرادی تا چه اندازه؟ آن‌ها بسیار ادعا دارند، اما اکنون بر خلاف این ادعا‌های خود عمل می‌کنند. زمانی که یک فرایند، سیاسی شد و طراحی از قبل صورت گرفت در ادامه باید شاهد موارد متعدد نقض بود.
وی ضمن اشاره به اینکه بازداشت و حبس حمید نوری، شرایط حبس، بازجویی‌ها، جلو بردن پرونده، شاهدان پرونده که خود شاهد باید ویژگی‌هایی داشته باشد، اگر بررسی شود مشخص می‌شود که این افراد صلاحیت حضور در دادگاه به عنوان شاهد را ندارند، عنوان کرد: این روند از ابتدا تاکنون سیطره سیاست و طراحی توطئه در آن غلبه دارد؛ باید همه موارد نقضی که در این پرونده صورت گرفته فهرست شود (بر اساس قوانین سوئد و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر). این پرونده ابعاد بسیاری دارد که ایران باید برای احقاق حقوق از آن استفاده کند.
استاد حقوق بین‌الملل همچنین با اشاره به موضوع نحوه برخورد با زندانیان از سوی این کشور‌ها و ادعا‌های حقوق بشری که مطرح می‌کنند، بیان کرد: این همان موضوع استاندارد‌های دوگانه است. اگر یک بررسی منصفانه صورت بگیرد این اقدامات مصداق استاندارد دوگانه است. درباره یک موضوع واحد دو اقدام و دیگاه و نظر کاملا متفاوت وجود دارد.
به گفته وی، آمریکا را در نظر بگیرید؛ این کشور ادعای دفاع از حقوق بشر را دارد؛ کافی است مروری بر وضعیت زندان‌های تحت کنترل این کشور مانند «گوانتانامو» و «ابوغریب» و حتی زندان‌ها و بازداشتگاه‌های داخلی این کشور داشته باشید؛ تنها از مواردی که با وجود پنهانکاری گسترده به بیرون درز کرده ببینید که این کشور چه فجایعی را در زندان‌ها رقم زده است. رفتار پلیس این کشور با اقلیت‌هایی مانند سیاه پوستان و بومیان را در نظر بگیرید؛ آنچه اتفاق می‌افتند نشانگر آن است که ادعای دفاع از حقوق بشر تنها در حوزه نظر و مقام صحبت است و در عمل اتفاقات دیگری در حال روی دادن است و این همان استاندارد دوگانه است. از سویی دیگر رفتاری که ایران با شهروندان بازداشتی این کشور‌ها دارد را در نظر بگیرید؛ تفاوت بسیار آشکار است.
دیدار خانواده حمید نوری با عضو دفتر عفو بین الملل در یک کافه!
«نژندی منش»، در بخشی دیگر از نشست بررسی پروندههای بازداشت حمید نوری و اسدالله اسدی، گفت: یکی از کار‌هایی که برای آقای نوری باید انجام میگرفت این بود که باید با سازمان‌های غیردولتی و نهاد‌های حقوق بشری سازمان ملل مانند شورای حقوق بشر، کمیسیون منع شکنجه، عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر مکاتبه میکردیم اما پس از مکاتبه پاسخی دریافت نکردیم.
وی با اشاره به اینکه در نهایت از دفتر عفو بین‌الملل در سوئد پاسخ ما را دادند و فردی از این دفتر گفت که حاضر است با خانواده آقای نوری بسیار کوتاه و در حد چند دقیقه آن هم در خارج از دفتر رسمی عفو بین‌الملل در سوئد دیدار کند، اضافه کرد: این دیدار حداکثر ۲۰ دقیقه و در یک کافی شاپ که آن هم آدرسش را فرد مذکور مشخص کرد، رفتیم. وقتی به محل ملاقات رسیدیم فرد مذکور گفت که اینجا محل مناسبی نیست و به طبقه پایینتر برویم. در این نشست خانواده حمید نوری از موارد متعدد نقض حقوق بشر علیه وی سخن گفتند و مواردی مانند جلوگیری از تماس و ملاقات را مطرح کردند. این فرد هم در طول نشست این موارد را شنید و یادداشت کرد و قرار شد به ما اطلاع دهد که چه کاری می‌تواند انجام دهد؛ این دیدار حدود ۲ سال پیش انجام شد اما تا این لحظه هیچ اطلاعی به ما داده نشده تا ما بدانیم عفو بین الملل در این خصوص چه اقدامی انجام می‌دهد.
نظر ۲ کارشناس درباره سازمان‌های بین‌المللی
مشاور حقوقی خانواده نوری، گفت: سازمان‌های مردم نهاد بین المللی تحت نفوذ همان هژمونی هستند و گویا ماموریت دارند که گوششان تنها به روی یک طرف باز باشد و به روی طرف دیگر بسته بماند و این موضوعی است که بیشتر از مساله نقض حقوق بشر آزار دهنده است.
«مومنی راد»، استاد حقوق بین‌الملل نیز تاکید کرد: این نهاد‌ها ادعا دارند که بی طرف هستند و یک نهاد مردم نهاد بین‌المللی هستند و از عدالت دفاع می‌کنند و هیچ تاثیری از هیچ قدرت و کشوری نمی‌گیرند، اما وقتی موارد این چنینی روی می‌دهد مشخص می‌شود که این ادعا‌ها تنها ظاهر موضوع است.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *