احیای حقوق عامه در دستور کار دادستانی سیستان و بلوچستان/ از رصد امنیت غذایی استان تا برپایی دوره‌های آموزش حقوق

خبرگزاری میزان - در قانون اساسی کشور یکی از وظایف مهمی که بر عهده دستگاه قضایی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، احیای حقوق عامه است که تصریح دارد قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی از جمله احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

قانون تصریح دارد که در موارد تضییع حقوق عامه و تعدی به حقوق عمومی مردم، دادستان کل کشور به عنوان شاکی و مدعی‌العموم باید مستقیماً ورود و علیه متجاوزان و متعدیان به حقوق عمومی، اعلام جرم کند.  

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قضایی در ۲۸ فروردین ماه سال جاری به همه بخش‌ها و مراجع قضایی دستور داد تا مقوله احیای حقوق عامه را همچون سال‌های گذشته پیگیری کنند و حتی تلاش‌های بیشتر و متمرکزتری را در راستای تحقق کامل این مقوله به کار ببندند؛ وی یادآور شد که احیای حقوق عامه، امری مقطعی نیست بلکه مستمراً باید مورد پیگیری قرار گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح برخی از مصادیق اولویت‌دار و مهم در مبحث حقوق عامه پرداخت و مشخصاً به موضوع امنیت روانی مردم اشاره کرد و گفت: امنیت روانی مردم از مصادیق حقوق عامه است که باید در سال جاری، تمرکز بیشتری بر روی آن معطوف کنیم؛ بعضاً برخی افراد غافل با عوامل دشمن و عناصر بیگانه همصدا می‌شوند و در جهت ایجاد التهاب برای مردم و جامعه گام برمی‌دارند و از طرق مختلف، مطالب خلاف واقع را پخش می‌کنند.

وی افزود: البته بار دیگر باید تاکید کنیم که نقد کردن به هیچ وجه عیب و اشکال ندارد بلکه امری پسندیده است؛ اما خلاف واقع گفتن به ویژه در قبال موضوعی که سبب ایجاد التهاب برای مردم می‌شود، از جمله مسائلی است که در سال جاری در راستای احیای حقوق عامه باید بیشتر به آن‌ها توجه کنیم.

ابوالفضل احمدزاده، سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان در گفت‌وگو با میزان در مورد اقدامات معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان، گفت: با عنایت به اینکه موضوع و محور حقوق عامه جز مقولاتی بوده است که در این استان مورد توجه قرار نگرفته بود و تا اندازه‌ای مغفول مانده بوده و به تبع آن شهروندان و ذی حقان نیز شناخت دقیق و مطلوبی از این حوزه وسیع معنایی و مصداقی نداشتند؛ با تاسیس و اختصاص شعبه‌ای خاص به مقوله حقوق عامه و با اقدامات عاجل و لازم در این حیطه پرداخته‎ایم.

علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی می‌کنند اعلام جرم می‌کنیم

احمدزاده در ادامه گفت: یکی از ثمرات دستگاه قضایی احیا حقوق عامه و صیانت از حقوق مردم است و باید تمام مسئولان به وظایف خود در قبال حقوق عامه عمل کنند و به آن اشراف کامل داشته باشند، از این رو دادستانی علیه مدیرانی که در صیانت از حقوق عامه کوتاهی و مصوبات کارگروه نظارت برحقوق عامه را اجرایی نمی‌کنند اعلام جرم خواهد کرد.

تشکیل کارگروه بررسی آسیب های اجتماعی و مقابله با جرایم

وی در مورد روش‌های ابتکاری در این حوزه، گفت: برای اولین بار در این استان با کسب نظر ریاست کل دادگستری استان و با همراهی و همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، کارگروه قضایی آسیب‌های اجتماعی را با  استفاده از ظرفیت نهادی و علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان ومراکزی که به نوعی به حل آسیب‌های اجتماعی همچون بهزیستی می‌پردازند، تشکیل دادیم.

احمدزاده، بیان کرد: کارگروه ویژه صیانت و مقابله با جرایم مرتبط با تاسیسات و اموال عمومی نیز از جمله شیوه‌های ابتکاری و الزامی حقوق عامه بود که در سال جاری، عینا تحقق یافت؛ چراکه باعنایت و براساس تحقیقات قضایی و گزارشات واصله از مراجع انتظامی و ضابطین دادگستری، برخی از سرقت‌ها ازارگان‌هایی همچون شرکت‌های آب وفاضلاب و آب منطقه‌ای استان، شرکت ملی گاز، مخابرات، راهداری و حمل ونقل جاده‌ای و نیز تاسیسات برق منطقه‌ای و توزیع برق و حتی شهرداری ها، در سطح کلان اتفاق می‌افتاد که موجب نارضایتی مردم و هدر رفت و تضییع اموال عمومی می‌گردید که با تدوین الگوی مربوطه در دادستانی و با همراهی نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰،  تشکیل کارگروهی مرتبط رقم خورد که با کسب تجارب در سال ١٤٠١ و اخذ نتایج مثبت از سوی ادارات و نهاد‌های یادشده مبنی بر تقلیل قابل توجه سرقت‌ها وتخریب‌ها در حوزه خدمات عمومی، از ابتدای امسال با همت بیشتری فعال و ثمربخش شده است که براساس آثار و منافع قابل توجه، کشیک ویژه دادستانی برای مواقع خاص با محوریت حقوق عامه راه اندازی و اجرایی شده است و ادامه نیز خواهد داشت.

تشکیل کارگروه امنیت غذایی در استان

وی در مورد نحوه فعالیت کارگروه ویژه امنیت غذایی، گفت: با توجه به اینکه امنیت غذایی همواره برای دادستانی مرکز استان از محور‌های اساسی و مرتبط بابهداشت عمومی و صیانت از حقوق آحاد مردم بوده است، با همراهی اداره کل دامپزشکی استان و دانشگاه‌های سه گانه علوم پزشکی این استان کارگروه مشترک امنیت غذایی را تشکیل داده ایم و بدان واسطه بازدید‌های متعددی هم در این زمینه انجام دادیم که به نحو آماری و براساس گزارشات واصله و تحقیقات قضایی از ابتدای سال جاری به صورت میانگین، هفته‌ای چهار مورد بازدید از صنوف مرتبط داشته‎ایم و تذکرات جدی و تصمیمات قاطع قضایی به عمل آمده است که مورد حمایت و تقدیر آحاد مردم و مطالبه گران قرار گرفته است.

احمد زاده، عنوان کرد: در این رابطه علیه واحد‌های صنفی و متصدیان متخلف که مرتکب جرم علیه بهداشت عمومی با احراز و تتمیم گزارشات مراجع مربوطه، اعلام جرم شده است که به نحو تمثیلی از ابتدای امسال ٣٢ مورد بوده که ١٤ مورد با احراز قضایی پرونده‌ها تکمیل و با دستور دادستان به شعبه ویژه دادیاری و بازپرسی حقوق عامه ارجاع شده و بقیه هم در شرف تکمیل تحقیقات قضایی و مستندات بهداشتی و دامپزشکی هستند.

وی یکی از موارد احیایی حقوق عامه  را به جهت لزوم امنیت غذایی در استان تشکیل کارگروه صیانت از اراضی زراعی با آبیاری آب‌های نامتعارف در راستای تامین سلامت مردم  دانست و گفت: در این زمینه نشست‌هایی را برگزار کرده‎ایم و به جهت ارتباط آن، با اداره کل حفاظت محیط زیست از نظرات تخصصی کارشناسان آن‌ها در کنار بازرسان مجموعه بهداشت محیطی بهره برده و جهت تکمیل فرآیند نظارتی، جهاد کشاورزی استان را نیز دخالت داده و بر آن تکالیف قانونی مراقبتی را متذکر شده‎ایم که یکی از آثار آن، برگزاری همایش غذای حلال در راستای تلاش برای تقریب مذاهب در استان بوده است که به هم‎افزایی در این حوزه بسیار نزدیک شده‎ایم.

برگزاری کرسی علمی و ترویجی با موضوع تقریر و تنسیق احیای حقوق عامه به عنوان قاعده فقهی

وی گفت: یکی از ابتکارات خاص در سال جاری که با حضور اساتید برتر و ناقدین شاخص دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شد برگزاری کرسی‌های علمی و ترویجی با هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی در این دانشگاه با این موضوع بود که آیا می‌توان حقوق عامه را به عنوان یک قاعده فقهی قرار داد یا خیر؟ و به تعبیری ساخت قاعده فقهی احیای حقوق عامه به عنوان محوری بود که با حضور علما و صاحبنظران، ناقدان مذاهب حنفی و شیعی مورد بحث و مداقه قرار گرفت.

احمد زاده یکی دیگر از اقدامات مثبت معاونت حقوق عامه در استان را بازدید‌های میدانی از ادارات، نهاد‌ها و موسسات مرتبط با حوزه حقوق عامه دانست و گفت: شمولیت موضوع حقوق عامه تنها به شهر زاهدان بسنده نمی‌شود بلکه با ارتباطاتمان باسایر نهاد‌های استانی نیز به این دغدغه پرداخته وجلسات تخصصی را برگزار کرده و برگزار خواهیم کرد که یکی از آن موارد، نشست موردی و مصداقی با محوریت بحران آب در اداره کل مدیریت بحران استانداری بود.

نظارت بر تامین آب شرب سالم

وی در ادامه بر نظارت بر تامین آب شرب سالم در استان تاکید کرد و گفت: با رصد و گزارشاتی که ازچندسال قبل در خصوص تنش آبی از نهاد‌های مربوطه داشتیم و بازدید‌های مستمر که به خصوص درسال قبل و سال جاری از چاه نیمه‌ها داشتیم با تاکیدات دادستان مرکز استان و با اعلام نکات و ضوابط احیایی و صیانتی از حقوق عامه مردم در استفاده از آب شرب سالم و باکیفیت به شرکت‌های آب و فاضلاب و آب منطقه‌ای، مسیر را برای رفع آن نواقص تبیین کردیم که سال گذشته نتایج خوبی به همراه داشت و امسال هم پیگیری‌های لازم صورت می‌گیرد تا مردم این استان در مضیقه قرار نگیرند، هر چند که وظیفه تامین آب با ما نیست، اما نحوه نظارت بر اجرای این امر را به عنوان تکلیف خود قرار داده‎ایم.

نظارت بر توزیع گاز مایع در استان

احمدزاده در خصوص نظارت بر توزیع گاز مایع در استان، گفت: برخی از شهرستان‌های استان در چند سال اخیر به ویژه زاهدان در تامین گاز مایع با مشکل مواجه بودند که با ورود دادستانی و تشکیل کارگروه در حال حاضر معضل تامین گاز مایع را به شکل سابق نداریم و با بحث‌هایی که صورت گرفت و شبکه گازرسانی شهری که در چند سهر استان تکمیل شد، مقرر شد با توجه به عدم تمکن مالی شهروندان در برخی از مناطق باید از آن‌ها حمایت مالی یا به تعبیری وام برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانند گازکشی کنند.

سرپرست معاونت حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بنا بر سنت و عادتی که در میان اغلب شهروندان این استان در زمینه خرید دام و طیور زنده برای استفاده و ذبح شرعی وجود دارد و این موضوع در میان برادران اهل تسنن و تشیع نیز عمومیت دارد، تلاش کردیم با درک این سنت و عادت در این زمینه نیز ساماندهی صورت بگیرد، با همکاری دامپزشکی و مرکز بهداشت در استان این موضوع را نیز تحت نظارت ارگان‌های مربوطه حل کرده و مراکزی ایجاد شده که افزاد بتوانند برای ذبح دام طیور خود از آن استفاده کنند.

احمدزاده گفت: با توجه به اینکه جاده‌های مواصلاتی استان امن نیست و این استان بالاترین موارد فوتی جاده‌ای را دارد ، در راستای صیانت از نفوس مردم و با برگزاری کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه، تمهیداتی در این حوزه در سال ١٤٠٢ اندیشیده شده که امسال باجدیت این امر در دستور کار ویژه دادستانی مرکز استان قرار گرفته است .

وی ادامه داد: راه‎اندازی و بهره‎برداری شبکه ریلی به ویژه در مسیر زاهدان به خاش و بالعکس از جمله اقدامات در این حوزه است در واقع راه‌اندازی قطار مسافری خاش به زاهدان با هدف کاهش بار ترافیکی، تضمین سفری ایمن و کاهش تصادفات جاده‌ای طرح ریزی شده است.

احمدزاده درمورد ارتباط مستقیم شهروندان با معاون احیای حقوق عامه در استان سیستان وبلوچستان نیز گفت: علاوه بر اینکه همواره با آغوش باز پذیرای نظرات و دغدغه‌های موجود شهروندان و حل آن در دادستانی استان هستیم نیز به دنبال طراحی سامانه‌ای نیز هستیم تا بتوانیم به صورت مستقیم پذیرای دیدگاه‌های شهروندان در اقصی نقاط استان باشیم.

آموزش همگانی حقوق

معاون حقوق عامه دادستانی استان سیستان و بلوچستان، افزود: با توجه به اینکه حوزه حقوق عامه حوزه جدیدی است و برخی از ادارات آنچنان آگاهی رسمی نسبت به این حوزه ندارند در نظر داریم در هفته قوه قضاییه با دعوت از آن‌ها دوره توجیهی و آموزشی برای این حوزه در راستای آشنایی بیشتر با این حوزه برگزار کنیم.

احمدزاده در پایان گفت: امسال برای بار اول آموزش همگانی حقوقی را با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار کردیم و این برنامه را داریم که بتوانیم این آموزش‌ها را برای سایر دانشگاه‌های استان نیز برگزار کنیم.

انتهای پیام/