استمرار و توسعه تولید شرکت صادراتی گرانول مروارید با همت دادگستری یزد/ مدیرعامل شرکت: قوه قضاییه از باب صیانت از حقوق عامه توانسته مانع اجحاف در حق تولیدکنندگان و حفظ و توسعه تولید شود
خبرگزاری میزان – با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر حفظ و حمایت از تولید که شعارهای اعلامی سال توسط ایشان گواهی بر این موضوع است و اهمیت و ارتباط تنگاتنگ حفظ و توسعه تولید با رشد اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت معیشتی مردم، قوه قضاییه در سالهای اخیر از باب صیانت و جلوگیری از تضیع حقوق عامه، برای رفع موانع تولید و جلوگیری از تعطیلی و یا احیای واحدهای تولیدی اقدامات قابل توجه و موثری صورت داده است.
از طرفی رئیس عدلیه نیز بارها و در مناسبتهای مختلف بر حمایت و پشتیبانی همه جانبه از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی و تأمین امنیت سرمایهگذاری در کشور و کمک به دولت در مهار تورم با قوت و اهتمامی بیشتر، برای فعالیت کنشگران عرصه تولید و اقتصاد در فضای مساعدتر و پیشبرد اهداف، تاکید کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در این خصوص تاکید کرد: دستگاه قضایی میتواند در مقولههای «تأمین امنیت سرمایهگذاری»، «احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمهتعطیل»، «تعیین تکلیف سریع پروندههای مرتبط با تولید و سرمایهگذاری» و «رفع موانع تولید» هم کمککار دو قوه دیگر باشد و هم ورود مستقیم داشته باشد.
برهمین اساس دادگستریهای سراسر کشور با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی و تصویب مواردی در جهت مانع زدایی از تولید و احیای واحدهای تعطیل شده در سالهای اخیر، کمک بسزایی به چرخه تولید و استمرار فعالیتهای واحدهای تولیدی کشور کردهاند.
جلوگیری از تعطیلی «شرکت گرانول مروارید یزد»، پس از چند سال رکود و کمک به حفظ و توسعه چرخ تولید این کارخانه نیز از جمله اقدامات اخیر قوه قضاییه با همت دادگستری استان یزد در راستای حمایت، مانع زدایی از تولید و اشتغالزایی است؛ که بهانهای شد تا خبرگزاری میزان، با رئیس کل دادگستری یزد در خصوص اقدامات دادگستری این استان در راستای حمایت از تولید و مدیرعامل این مجتمع صنعتی پیرامون مشکلات و کمک به خروج از رکود این واحد تولیدی گفتوگوی زیر را ترتیب دهد.
تشکیل مستمر جلسات اصلی و فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی
غلامعلی دهشیری، در خصوص اقدامات دادگستری استان یزد در راستای حمایت از تولید و رفع مشکلات تولیدکنندگان استان، اظهارکرد: بمنظور بررسی اولیه مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی که چرخ تولیدشان مختل شده و چاره اندیشی در خصوص چگونگی حل این مشکلات بصورت مستمر جلسات اصلی و یا کمیته فرعی ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور و مشارکت «اعضای کمیته مقدماتی، مدیران ادارت و نهادهای مرتبط و اجرایی و مدیران و سهامداران واحدهای تولیدی» تشکیل، و با بررسی مسائل و مشکلات مرتبط موارد تاثیرگذاری مصوب میشود.
تشکیل جلسات کمیتههای تخصصی
رئیس کل دادگستری یزد، اظهار کرد: همچنین با توجه به اینکه برخی از مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد تخصصی بوده و نیاز به حضور کارشناسان و متخصصان حوزه مربوطه دارد کمیتههایی تخصصی ذیل مجموعه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تشکیل شده است که در سال گذشته و ۲ ماهه ابتدایی سال جاری، تعداد قابل توجهی جلسه توسط این کمیتههای تخصصی برگزار شده است.
بازدید میدانی از واحدهای تولیدی و صنعتی
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به بازدیدهای میدانی مستمر مسئولان قضایی استان از واحدهای تولیدی و صنعتی؛ بازدید از شرکتهای «آبادگران میراث، فولاد ارفع اردکان، نان صنعتی حسن یوسف، قیام نخ، سهاسرام، آرمان سنگ، چینی بهداشتی مروارید، نصرآفرینان فلات قاره، پرورش ماهی سینا، واحدهای نساجی مستقر در مریم آباد، مفتول کاران، فولاد امین، سیم گستر و کابلهای شهید قندی» را بعنوان نمونهای از بازدیدهای انجام شده در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد.
واحدهای احیا شده
به گفتۀ دهشیری، در نتیجه اقدامات فوق از ابتدای سالجاری تاکنون ۶ واحد تولیدی تعطیل شده با پیگیری و تلاش دادگستری استان یزد و همکاری سایر ادارات و نهادهای دخیل در موضوع، احیا شده و به چرخه تولید بازگشتهاند و در سال گذشته نیز ۱۰ واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۲۰۵ کارخانه جلوگیری شده است.
حضور هفتگی معاون دادستان در محل شرکت شهرکهای صنعتی یزد
وی بیان کرد: بمنظور تعامل بیشتر و دیدار مستقیم و از نزدیک با مدیران واحدهای تولیدی و بررسی مشکلات آنها روزهای چهارشنبه هرهفته معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در محل شرکت شهرکهای صنعتی یزد حضور پیدا میکند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، اذعانکرد: درخواست تولیدکنندگان و سرمایهگذاران در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی استان یزد دریافت و طرح شده و راهکارهای قانونی جهت رفع مشکلات آنها ارائه میشود.
وی افزود: دستگاه قضایی بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری، تاکیدات رئیس قوه قضاییه و اسناد بالادستی در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی کشور، برای خود یک نقش محوری قائل است و یک کارگروه ویژه به این امر مهم اختصاص داده تا تمام امور حوزه صنعت، تولید و اقتصاد استان را رصد و مشکلات کارگران را بررسی و رسیدگی کند.
رئیس کل دادگستری استان یزد، همچنین ابراز کرد: تولیدکنندگان و صنعتگر ان کشور در حال حاضر رزمندگان جهاد اقتصادی کشور هستند و در جنگ اقتصادی که امروز بر مملکت ما تحمیل شده ایثارگرانه و فداکارانه مبارزه و جهاد کرده و مشکلات زیادی را تحمل میکنند و دستگاه قضا نیز با جدیت حمایت خود را از آنان ادامه خواهد داد.
قوه قضاییه از باب صیانت از حقوق عامه توانسته مانع اجحاف در حق تولید کنندگان و حفظ و توسعه تولید شود
محمد علی مهلقا نیز در خصوص حمایت و کمک دادگستری استان یزد برای رفع موانع تولید «شرکت گرانول مروارید یزد»، به خبرنگار میزان، گفت: این واحد تولیدی از سال ۱۳۸۱ در زمینه تولید، صادرات و بازرگانی مواد اولیه «کامپاندهای ترموپلاستیک و پلیمر» فعالیت دارد، اما چند سالی به دلیل مشکلات گمرکی، در آستانه تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفته بود.
وی افزود: پس از دوندگیهای فراوان و بی نتیجه و عدم موفقیت به دادگستری استان یزد مراجعه کردیم که خوشبختانه با مساعدت و دستور آقای دهشیری رئیس کل دادگستری و پیگیریهای دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد و تشکیل جلسات مشترک با مسئولان گمرک استان، پس از چند سال رکود تولید، سال گذشته مشکلات «شرکت گرانول مروارید یزد» برطرف و از تعطیلی قطعی کارخانه جلوگیری شد.
مدیرعامل «شرکت گرانول مروارید یزد»، با اشاره به همکاری مستقیم حدود ۱۵۰ نفر نیروی کار و فعالیت بیش از ۱۰۰ نفر بصورت غیر مستقیم با این واحد تولیدی، گفت: اگر تمامی نهادهای مرتبط مانند دادگستری و ستاد اقتصاد مقاومتی استان یزد از تولید و تولید کنندگان دفاع و حمایت میکردند مشکلات تمامی واحدهای تولیدی در سراسر کشور تا کنون حل شده بود.
قوه قضاییه حامی قوی و موثری برای تولید کنندگان است.
مهلقا با بیان اینکه شرکت «شرکت گرانول مروارید یزد»، یک شرکت صادراتی است که تعطیلی آن از ورود مبالغ قابل توجهی ارز به کشور جلوگیری و موجب ضرر اقتصادی میشود، بیان کرد: قوه قضاییه حامی قوی و موثری برای تولید کنندگان است.
مدیرعامل «شرکت گرانول مروارید یزد»، با تاکید بر کارگشا بودن ورود قوه قضاییه به حوزه تولید و رفع مشکلات تولیدکنندگان، ابراز کرد: دستگاه قضا با استفاده از اهرم فشار و قدرت ذاتی خود در جهت ممانعت از تضییع حقوق عامه به خوبی توانسته مانع اجحاف در حق تولید کنندگان و حفظ و توسعه تولید شود.
انتهای پیام/