تشریح لایحه حجاب و عفاف از سوی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه/ لایحه حجاب بر مبنای توافقی میان روسای قوا تهیه شده است/ منتقدان متن لایحه را با دقت بیشتری بخوانند

خبرگزاری میزان_ صبح امروز (یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲) نشست خبری بهزاد پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با محوریت لایحه حجاب و عفاف برگزار شد.

بهزاد پورسید ابتدا با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و ولادت امام رضا (ع) اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته بحث‌هایی مربوط به عفاف و حجاب به نحو جدی در نهاد‌های کشور و در سطح کلان مطرح شد.

وی با بیان اینکه رویکرد‌ها در این زمینه متفاوت بود، گفت: باید بین افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند، تفاوت قائل شویم زیرا انگیزه‌ها یکسان نیستند.

اولویت دستگاه قضائی، ساماندهی وضعیت اماکن دولتی و حاکمیتی است

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه در بحث حجاب و عفاف نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضایی باشیم، تصریح کرد: اولویت در این حوزه را باید بر ساماندهی بخش‌های دولتی بگذاریم تا براساس قوانین و مقررات موجود اقدامات مربوط به این حوزه اجرا شود.

پور سید با بیان اینکه بین‌جرم و تخلف باید تفاوت قائل شویم و موضوع فقط از منظر جرم انگاری صرف دیده نشود، گفت: در این حوزه باید تدابیری اندیشیده شود تا کمتر به سمت تشکیل پرونده قضایی و صدور احکام کیفری برای شهروندان برویم.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت:در نتیجه مطالعاتی در تمامی بخش‌ها آغاز شد تا نوع رفتار در خصوص عفاف و حجاب بررسی شود و پیش نویس‌های متعددی در نهاد‌های مختلف تهیه شد. مقرر شد قوه‌قضاییه نیز در این خصوص اقداماتی انجام دهد بنابراین در مجلس شورای اسلامی گزارشی توسط کمیسیون فرهنگی تهیه شد؛ که براساس آیین نامه داخلی در انتهای آن طرحی با عنوان بحث عفاف و حجاب پیش بینی شده بود.

وی بیان کرد: توجه لایحه قضایی بر جرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست. موضوع حجاب و عفاف می‌توان جنبه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی داشته باشد، ولی الزاما این موضوع برای قوه قضاییه تکلیفی را ایجاد نمی‌کند.

پورسید اظهار کرد: بنابراین آنچه که در جلسه سران سه قوه قضاییه تکلیف شد تهیه لایحه قضایی بود.در این جلسات توافقی صورت گرفت که بین تخلف و جرم تفاوتی در این لایحه قائل شویم.

وی گفت: از اواخر سال گذشته و ابتدا سال جاری همواره تاکید بر این بود که قوانین موجودی داریم که براین حوزه قابلیت اتکا دارد مثل قانون رسیدگی به تخلفات اداری و... این فرصتی بود اگر قرار است اقدامی صورت بگردد همین مبنای حقوقی کشور نیز جوابگو است.

وی تصریح کرد: اوایل سال جاری بخشنامه‌ای توسط دادستان کل کشور صادر شد و تعیین تکلیف گردید که ضابطان بر چه اساسی می‌توانند در بحث حجاب و عفاف عمل کنند.

پور سید افزود: همچنین مقرر شد تا لایحه جدید براساس نظرات سران سه قوه تدوین شود که پس از این موضوع، قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز نمود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه پس از دستور ریاست قوه قضاییه کارگروهی در معاونت حقوقی دستگاه قضا تشکیل شد، اظهار کرد: تمام نسخ برای تهیه پیش نویس یک قانون جمع آوری گردید و در ابتدای امر مقرر شد تا موضوع تخلف و جرم در این حوزه از یکدیگر جدا شوند و برخورد‌ها در مرحله اول شدید نباشند.

لایحه قبل از ارسال به دولت، به استحضار روسای قوا رسانده شده بود

پورسید ادامه داد: پس از تهیه پیش نویس اول لایحه، از سوی ریاست قوه قضاییه این پیش نویس در اختیار سران دو قوه دیگر قرار گرفت. 

وی افزود: از مجلس شورای اسلامی نظر واحد و از دولت چند نظر دریافت شد که این نظرات در تهیه لایحه، بررسی شدند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: محور‌های محل اجماع این پیشنهادات مورد ارزیابی قرار گرفتند. لایحه قوه قضاییه در ۹ ماده تدوین شد و در اختیار ریاست دستگاه قضا قرار گرفت و برای ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی آن را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند.

تبیین برخی از تغییرات اعمال شده از طرف دولت در لایحه حجاب و عفاف

وی با بیان اینکه دولت برخی از اصلاحات را در متن لایحه ارسالی قوه قضاییه اعمال کرد، گفت: متن دولت در ۱۵ ماده تدوین شده است و در برخی مواد تغییراتی صورت گرفته است.

پورسید تصریح کرد. به عنوان مثال در ماده یک لایحه قوه قضاییه، موضوع کشف حجاب را مد نظر قرار داده بودیم، اما در دولت، موضوع نقض هنجار‌های اجتماعی به حالت کلی مد نظر قرار گرفته است.

وی افزود: در ماده ۱۴ این لایحه در قوه قضاییه مقرر شد تا موضوع کشف حجاب در هر حوزه قضایی بررسی شود در حالی که در دولت این ماده در لایحه به مرجع قضایی و به دادگاه و مرکز استان تغییر پیدا کرده است. معتقدیم اگر پرونده‌ها به مرکز استان برود با اطاله دادرسی مواجه خواهیم شد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق بر این بود که موضوع را تخلف ببینیم و جریمه برای آن در نظر بگیریم.

تفکیک تخلف از جرم، در لایحه پیشنهادی قوه قضائیه

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه با بیان اینکه تفکیک تخلف از جرم در لایحه مورد تاکید قرار گرفته است، تصریح کرد: هدف ما این است که در لایحه در موضوع عفاف و حجاب بدوا با تخلف روبه رو شویم، تخلف یعنی جریمه مانند جریمه پلیس راهور که آن را برای متخلفان در نظر می‌گیرد؛ لذا توافق بر این بود که موضوع را تخلف انگاری کنیم و برای آن جریمه در نظر بگیریم.

وی با بیان اینکه در موضوع کشف حجاب مرحله به مرحله عمل کردیم، گفت: به ترتیب تذکر، تخلف و در مرحله ۴ به بعد از منظر جرم، نسبت به موضوع ورود کردیم تا در نهایت پس از جرم انگاری پرونده به دادگاه ارسال شود.

پورسید اظهار کرد: وظیفه قوه قضاییه تهیه لایحه بود که آن را انجام داده و دیگر نهاد‌ها باید به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کنند. باید به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه چالش آفرین باشیم. 

وی افزود: درخواست دو فورویت برای بررسی لایحه توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است.

پورسید گفت: فرایند طی شده در دولت روح حاکم لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.

پور سید اظهار داشت: از نیمه سال گذشته بحث عفاف و حجاب در نهاد‌های مختلف مطرح شد و رویکرد‌های متفاوتی در مورد حجاب وجود داشت، اما آنچه به اجماع رسیده این است که باید بین افراد تفاوت قائل شویم.

شرحی از روند تهیه لایحه عفاف و حجاب

پور سید در مورد روند تهیه لایحه عفاف و حجاب گفت: ابتدا در مجلس گزارشی تهیه شد که در انتهای آن طرحی هم به عنوان عفاف و حجاب پیش بینی شد. طرحی که در کمیسیون فرهنگی مطرح گردید به دلایلی به جریان نیفتاد و در دستور کار قرار نگرفت.

پور سید بیان کرد: موضوع نهایتا در جلسه سران قوا مطرح شد و توافقی صورت گرفت مبنی بر اینکه قوه قضاییه لایحه‌ای ارائه دهد. تکلیف قوه قضاییه تهیه لایحه بود، در همین جلسات تفاهم صورت گرفت بین جرم و تخلف در لایحه تفاوت قائل شود و موضوعات در ابتدا بیشتر به شکل تخلف رسیدگی شود نه تشکیل پرونده قضایی.

وی بیان کرد: توجه لایحه قضایی برجرم انگاری است و به دنبال سایر جنبه‌های موضوع نیست.

بین تغییرات اعمال شده از سوی دولت و لایحه پیشنهادی دستگاه قضائی تعارض جدی وجود ندارد

پور سید بیان کرد: مباحث فرهنگی و اجتماعی در حوزه دستگاه‌های مسئول است و نمی‌توان از یک لایحه قضایی انتظار داشت تمام ابعاد غیر قضایی را در نظر بگیرد. تلاش کردیم به حل موضوع کمک کنیم نه اینکه بر تعداد چالش‌ها بیفزاییم. قوه قضاییه تابع قانون است و هرچه به تصویب برسد اجرا خواهیم کرد. فرایند طی شده در دولت همان روح حاکم بر لایحه قوه قضاییه است و تعارض چندانی وجود ندارد.

در حال تهیه لایحه جداگانه‌ای برای رسیدگی به ترک فعل‌ها در زمینه حجاب هستیم

وی در پاسخ به این سوال که تعریف عرفی از کشف حجاب چیست؟ چه نوع جرمی کشف حجاب محسوب می‌شود؟ آیا مجازات مالکان و کاسبان خصوصی در خصوص کشف حجاب مشتریان مبنای شرعی دارد؟ گفت: قوانینی در این حوزه وجود دارند. این لایحه مکمل قوانین دیگر است. در خصوص افرادی که صاحبان حرفه هستند تکالیف قانونی و تنظیم شده صنفی وجود دارد، در خصوص حجاب نیز مجموع قوانین صنفی وجود دارد.

پورسید در پاسخ به سوالی درباره ضمانت اجرای این لایحه، گفت: در این قانون، چون هدف بحث کشف حجاب است جرم انگاری خاصی برای کسانی که متکفل امر حجاب هستند در نظر گرفته نشده است، زیرا بخشی از ترک فعل‌ها در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده است.

وی افزود: در موضوع تکمیل قانون مجازات اسلامی با تاکید ریاست قوه قضاییه در حال تهیه یک لایحه جداگانه‌ای برای تکمیل قانون تعزیرات برای بحث ترک فعل‌ها هستیم که در معاونت حقوقی درحال بررسی است و کارگروه نیز تشکیل شده است.

بین مردم عادی و چهره‌های مشهور در نوع مجازات تفاوت قائلیم

پورسید بیان کرد: در لایحه بین مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه مشدد (تشدید شده) و محرومیت‌های اجتماعی روبرو خواهند شد. در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است. در این قانون مجازات‌های مختلفی برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی باز گذاشته شده و معتقدیم محرومیت‌های اجتماعی به اندازه کافی بازدارندگی خواهند داشت.

وی افزود: این لایحه بر موضوع کشف حجاب تاکید دارد و مکمل قوانین دیگر خواهد بود. درباره آمران به معروف و ناهیان از منکر قانون وجود دارد و براساس آن عمل خواهد شد. وظیفه قوه قضاییه در این لایحه صرفا جرم‌انگاری است و پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی بر عهده دیگر دستگاه‌هاست.

تشریح رویکرد‌های لایحه در حمایت از بانوان محجبه

وی افزود: در این لایحه بحث واردات تولید و توزیع لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در انظار عمومی منافی عفت عمومی است، جرم انگاری شده است.

پورسید تصریح کرد: ماده ۷ لایحه عفاف و حجاب مربوط به افرادی است که به پوشش بانوان محجبه معترض می‌شوند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: احتمال دادیم تا اقدامات خلاف قانون و مغایر با شئون علیه بانوان محجبه صورت گیرد که در این رابطه موادی را مورد بحث و تدوین قرار دادیم.

نوع برخورد و مجازات در مراحل مختلف ارتکاب جرم، متفاوت است

وی افزود. روش‌ها مختلف است در جایی با فرد کشف حجاب کرده مواجه هستیم که در نوبت اول تذکر می‌گیرد و دو نوبت بعد جریمه نقدی می‌شود و در مرحله بعد به مرجع قضائی معرفی می‌گردد 
پورسید ادامه داد: مراحل مختلفی برای افراد عادی دیده شده، ولی برای چهره‌ها و لباس‌های بدن‌نما و برهنگی، جریمه به انضمام معرفی به مرجع قضایی در نظر گرفته شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا برای افراد مشهور در حوزه کشف حجاب مجازات‌های سنگین تری در نظر گرفته نشده است؟ گفت: کشف حجاب یعنی عدم وجود حجاب شرعی و در لایحه عفاف و حجاب میان مردم عادی و چهره‌های شاخص تفاوت وجود دارد و چهره‌ها با جریمه‌های شدید‌تر و محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند بنابراین در این لایحه فقط بحث جریمه مطرح نیست و محرومیت از فعالیت حرفه‌ای نیز در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در این لایحه به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده شده است و در این ماده به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح است به طوری که در این قانون مجازات‌های مختلفی اعم از انفصال از خدمات دولتی، الزام به خدمات عمومی، منع عضویت در احزاب و... برای متخلفان در نظر گرفته شده و دست قاضی در موارد مختلف باز گذاشته شده و معتقدیم محرومیت‌های اجتماعی بازدارندگی خواهند داشت.

پورسید بیان کرد: به دلیل اینکه مجازات‌های مکمل را براساس ماده ۲۳ قانونی مجازات اسلامی در نظر گرفته ایم موضوع فقط جریمه نقدی نیست و مجازات‌های دیگری نیز وجود دارد.

پیش بینی دوره‌های آموزشی برای نیرو‌های پلیس اجرا کننده لایحه

وی گفت: در این لایحه برای نیرو‌های فراجا آموزش پیش‌بینی شده است و گزارش اقدامات فراجا باید به سران قوا ارائه شود. همچنین واردات و توزیع لباس‌های نامتعارف در تکمیل قوانین موجود جرم انگاری شده است و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی بعنوان مجازات تکمیلی می‌تواند از سوی قاضی استفاده شود. 

پور سید تاکید کرد: متن لایحه از سوی منتقدان باید با دقت بیشتری خوانده شود. برخی از منتقدان متن را با دقتی که معطوف به جنبه‌های دیگر باشد، ملاحظه نکردند.

مجازات پیش بینی شده برای کشف حجاب، فقط جریمه‌های نقدی نیست

وی در پاسخ به سوالی درباره این‌که آیا لایحه عفاف و حجاب برای پولداران مصونیت ایجاد نمی‌کند، گفت:مجازات‌های مکمل مهمی در این لایحه پیش‌بینی شده است و موضوع فقط جریمه نقدی صرف نیست یعنی در صورت تکرار مبنای مجازات، جریمه نقدی نیست.

وی افزود: در موضوع حجاب با یک پدیده اجتماعی مواجه ایم و برداشت قوه قضاییه این است که فضای تقنینی کشور و اجرای دقیق قوانین موجود می‌تواند جامعه را در حوزه حجاب مدیریت کند و قوانین پیشین همواره قابلیت اجرایی دارد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه بیان کرد: براساس توافق سران قوا جنبه مجازات موضوع به تدریج شدت پیدا خواهد کرد و رویکرد این است که ابتدا با جریمه نقدی برخورد و سپس به سراغ جرم‌انگاری و مجازات حرکت کنیم.

پورسید درپاسخ به این سوال که برای تایید این لایحه، تعامل و مذاکره لازم با شورای نگهبان صورت گرفته است، گفت: تاکنون مذاکره رسمی در این خصوص صورت نگرفته است و باید منتظر بود تا فرآیند بررسی تصویب لایحه طی شود. 

انتهای پیام/