نظارت جدی بر قرارداد‌های اجاره‌بهای مسکن/ رعایت سقف تعیین‌شده الزامی است

روح‌اله اکبری، دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی، در رابطه با وضعیت اجاره‌بهای مسکن در سال‌جاری در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: علاوه بر مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با اجاره‌بها و حوزه مسکن که همچنان پابرجاست، در شورای عالی مسکن نیز که در تاریخ بیست و چهارم اردیبهشت سال‌جاری برگزار شد سقف افزایش اجاره‌بها در شهر‌های بزرگ ۲۵ درصد و در شهر‌های کوچک ۲۰ درصد تعیین شد.

وی با تاکید بر اینکه مردم التزام عملی به اجرای مصوبات را دارند، افزود: همانند گذشته هماهنگی‌های لازم در جهت اجرا و بررسی مصوبات با شورا‌های حل اختلاف انجام شده است و در صورت عدم اجرای این قانون از سوی برخی از مالکان، افراد می‌توانند به این شورا‌ها مراجعه کنند. 

کدام مالکان مجوز عدم تمدید قرارداد اجاره‌بهای مسکن را دارند؟

اکبری با اشاره به اینکه قرارداد گذشته مستاجران باید با رعایت حداکثر سقف تعیین‌شده تمدید شود، گفت: در برخی موارد استثناء وجود دارد و براساس قانون، پیش‌بینی شده است که اگر فردی به ملک خود نیاز داشته باشد، ملک نیازمند تعمیر باشد یا مواردی از این قبیل می‌تواند قرارداد خود را فسخ کند. 

دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن ممکن است ناکارآمدی وجود داشته باشد، اعلام کرد: در بحث ساختاری می‌توان گفت برخی از واحد‌های صنفی یا بنگاه‌های املاک فعالیت غیرمجاز دارند یا قوانین را رعایت نمی‌کنند.

به گفته وی واحد‌های مشاوره املاک که بدون مجوز هستند باید برای اخذ مجوز اقدام کنند و دولت باید برای مدیریت واحد‌هایی که دچار ناکارآمدی هستند از طریق ابزار‌های مالیاتی و تعزیراتی آن‌ها را کنترل کند.

اکبری افزود: از ۱۵ اردیبهشت تا پایان شهریور که فصل جابه‌جایی تلقی می‌شود برای کنترل بازار مسکن نظارت‌ دستگاه‌های ذی‌ربط افزایش خواهد یافت. 

دستیار ویژه وزیر راه‌وشهرسازی همچنین گفت: برخی از صاحبان املاک درآمد و هزینه‌های اقتصادی خود را از طریق اجاره‌بها کسب می‌کنند به همین دلیل تعیین سقف اجاره‌بها باید به‌گونه‌ای باشد که نه به ضرر مالک و نه به ضرر مستاجر باشد. 

اکبری تاکید کرد: اگر سقف‌اجاره‌بها با نرخ پایینی تعیین شود احتمال کاهش عرضه ملک در بازار وجود دارد و این سقف افزایشی با نگاه کارشناسی تعیین شده است. 

وی همچنین اظهار کرد: تعیین سقف اجاره‌بها با در نظر گرفتن نرخ نسبی تورم در نظر گرفته شده است. 

انتهای پیام/