وضعیت اقتصادی شش ماه بعد قابل پیش‌بینی نیست چه رسد به پنج سال/ فضای اقتصادی مستعد توسعه نیست
خبرگزاری میزان - به گزارش اعتمادآنلاین، هفتمین برنامه توسعه ایران در حالی اولین مراحل بررسی را پشت سر می‌گذارد که بنا بر اعلام یکی از مدیران اسبق سازمان برنامه و بودجه تنها ۳۴ درصد از اهداف برنامه‌های توسعه تا کنون محقق شده است.
احمد صمیمی معتقد است: میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه زنگ خطری است برای سیاستگذاران تا دریابند تنها تدوین برنامه بر اساس آمال و آرزو‌های بزرگ نمی‌تواند متضمن رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر مسئله محور بودن برنامه هفتم توسعه، گفته است: برای آنکه سند برنامه هفتم توسعه را سبک در کنیم بخشی از احکام مجوز‌ها و تکالیف را در قالب مجموعه مقرره‌های و مصوبات دولت تنظیم کردیم و این اولین باری است که چنین اتفاقی در برنامه‌ریزی پنج سالگی کشور رخ می‌دهد؛ یعنی آنچه را که دولت می‌تواند بدون مداخله مجلس بر اساس اختیارات خودش تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ کند در قالب ۸۰ مقرر تنظیم کرده و امیدواریم سند آن به تصویب دولت برسد.
وی اعلام کرد: آنچه به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه تنظیم و رونمایی شده است در قالب ۲۲ فصل و هفت بخش تنظیم شده و نگاه اصلی در برنامه مذکور حل ناترازی‌های کشور است. ناترازی‌های مهمی که در زمینه بودجه عمومی دولت با آن روبرو بوده و مستلزم اصلاح ساختار بودجه کشور است ناترازی‌های بخش پولی و بانکی کشور که مستلزم اصلاح نظام بانکی و افزایش اختیارات بانک مرکزی است ناترازی که درحوزه صندوق‌های بازنشستگی در قالب یک پدیده مخاطره‌آمیز وجود دارد و هرچه زودتر باید آن را تدبیر کرد. ناترازی که در حوزه تامین انرژی در کشور وجود دارد و در یک دهه گذشته با این ناترازی‌ها در حوزه نفت و گاز فرآورده‌های نفتی و ... مواجه هستیم و با توجه به افزایش مصرف سالانه این ناترازی‌ها در حال تشدید شدن است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در حوزه سلامت هزینه‌های بسیاری دولت متحمل شده است، گفت: با وجود این هزینه‌ها همچنان رضایت خاطری در مردم ایجاد نشده است؛ بنابراین تحول در نظام سلامت با رویکرد پاسخگویی به انتظارات جامعه مورد توجه ویژه در لایحه برنامه هفتم توسعه قرار دارد و در صدد این تا در این نشست و جلسات دیگر به گونه‌ای برنامه هفتم توسعه به تصویب برسد که بتواند پاسخگوی انتظارات جامعه باشد.
مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در پاسخ به این سئوال که آیا می‌توان امیدوار بود برنامه هفتم توسعه سرنوشتی متفاوت از سایر برنامه‌ها داشته باشد؟ گفت: متاسفانه ما در شرایطی به سر می‌بریم که پیش‌بینی وضعیت اقتصادی در شش ماه آینده برای اهل فن و فعالان اقتصادی غیرممکن شده است، چطور در این فضا می‌توان امید داشت برنامه هفتم توسعه سرنوشتی متفاوت از دیگر برنامه‌ها داشته باشد؟
وی گفت: اتفاقا عملکرد ضعیف برنامه‌های توسعه در حالی بود که ما در این شرایط سخت تحریمی نبودیم، در همان فضا نتوانستیم موانع داخلی تولید را از پیش رو برداریم و اقتصاد کشور را سامان بدهیم حالا که اف‌ای‌تی‌اف به سنگ بزرگی پیش پای اقتصاد بدل شده و تشدید تحریم‌ها همه چیز را تحت تاثیر قرار داده است.
وی گفت: داشتن برنامه توسعه هر چند شرط لازم برای حرکت در مسیر مشخص است، اما شرط کافی نیست. ده‌ها موضوع جانبی وجود دارد که در تحقق یک برنامه باید بدان توجه داشت. وقتی این همه برنامه و سند و چشم‌انداز در ایران محقق نشده است، باید برنامه‌ریز و سیاستگذار به این نتیحه برسد که مشکل جای دیگری است و نمی‌شود به صرف آوردن آمال و آرزو روی کاغذ، انتظار تغییر و تحول داشت.
وی گفت: یک دوره بحث می‌کردند که مفاد برنامه‌ها دقیق نیست، یک دوره از دخالت قوه مقننه در برنامه شکایت می‌شد، اما در نهایت تا وقتی که ثبات در اقتصاد نباشد و ما تحت تحریم باشیم مساله توسعه منتفی است.
افقه ادامه داد: موضوع این است که ما تولیدی وابسته به واردات داریم، از سوی دیگر اقتصاد ایران وابسته به نفت است و در نتیجه تحریم هم تولید را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و هم سبب می‌شود منبع مهم درآمدی آسیب ببیند.
وی با اشاره به گزارش رسمی در خصوص تحقق تنها ۳۴ درصد اهداف برنامه توسعه گفت: موضوع این است که اگر برنامه هم نداشتیم به چنین دستاوردی می‌رسیدیم. بالاخره توسعه بستر می‌خواهد و هیچ کشوری با تکیه بر آمال و ارزو و گره زدن سرنوشت اقتصاد به سیاست به توسعه دست نیافته است.
انتهای پیام/