رئیس دادگستری شهرستان زرند: باید تصرف و تعدی به اراضی دولتی مورد توجه قرار گیرد و با متخلفین برخورد شود

خبرگزاری میزان - ابوالفضل فرحبخش در شورای حفظ حقوق بیت المال  شهرستان زرند، حراست از اموال دولتی و برخورد با تصرف کنندگان اراضی ملی را از مهمترین برنامه های دادگستری شهرستان دانست. 

وی با اشاره به ضرورت افزایش دانش حقوقی مردم و مسئولین بیان کرد: مهمترین موضوعی که بایستی مد نظر قرار گیرد توجه به ریشه ها و پیشگیری از وقوع جرم در اقسام مختلف آن است. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: اراضی ملی و دولتی متعلق به نسل کنونی و آینده است و با متجاوزین به حقوق آیندگان برخورد قانونی می شود. 

فرحبخش افزود: امروزه پرونده های بسیاری به علت سهل انگاری و عدم توجه به قوانین و ضوابط واگذاری اراضی به دستگاه ها و مردم در دستگاه قضایی مطرح و هم اکنون در حال رسیدگی است که اگر از ابتدا مطابق با قوانین عمل می شد مشکلات جانبی که نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد، قابل پیشگیری بود. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند ضمن قدردانی از مدیرانی که نسبت به تعرض به اراضی دولتی حساس هستند، افزود: بایستی به معنای عام تصرف و تعدی به اراضی دولتی مورد توجه قرار گیرد و با متخلفین برخورد شود. 

رئیس دادگستری شهرستان زرند گفت: گاهی مشاهده می شود در ابتدا خلاف قوانین عمل نشده اما به علت سهل انگاری یا نداشتن اطلاعات حقوقی کافی در مجموعه مدیریتی موضوع آنگونه که باید، پیگیری نشده است که این مهم هر چند قابل دفاع نیست؛ اما در راستای مصلحت اندیشی می توان در خارج از دستگاه قضایی موضوع رسیدگی و حل و فصل شود. 

 وی افزود:در راستای تسهیل تصمیم گیری؛ مطابق دستور ریاست جمهور در موضوعاتی که طرفین آن دستگاه های اجرایی و دولتی هستند بایستی در خود مجموعه دولت به اختلافات رسیدگی تا پرونده ای  در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل نشود.

رئیس دادگستری شهرستان زرند با تاکید مجدد بر ضرورت برخورد با متخلفین بیان کرد: دستگاه قضایی در موضوع حیف و میل بیت المال که متعلق به نسل کنونی و آتی جامعه است با جدیدت ورود می کند که این مهم می تواند دو شکل متفاوت داشته باشد؛ بگونه ای که گاهی تصرفی در اراضی و اموال دولتی صورت گرفته که به طور قطع مطابق قوانین عمل خواهد شد.  

وی ادامه داد: اما گاهی تصور و برداشت می شود که تعدی صورت گرفته و بنابراین برای رسیدگی به موضوع، هر گونه فعالیت در آن مورد معلق می شود که در این حالت نیز با تاخیر به عمل آمده هزینه ای به بیت المال تحمیل می شود که برای این مهم نیز باید تدبیری اندیشید تا از گزارش های غیر ضرور و خلاف واقع جلوگیری شود.

انتهای پیام/