رئیس کل دادگستری استان قزوین: منع شرکت‌های پیش فروش خودرو از جذب سرمایه و مشتری جدید
رییس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به وضعیت و حواشی شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: هشدار‌های لازم در فضای مجازی و همچنین حقیقی به شهروندان در رابطه با فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها داده شده و باید این هشدار‌ها جدی گرفته شود.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - علی شعبانی رییس کل دادگستری استان قزوین گفت: شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین نزدیک به ۱۰ سال است فعال هستند و حتی برخی از این شرکت‌ها فراوانی جذب سرمایه بالایی نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته‌اند و به همین خاطر کارگروهی را در استان تشکیل داده‌ایم تا در این خصوص حقوق مردم در معرض تضییع قرار نگیرد و در قالب این کارگروه تصمیماتی نیز گرفته شد.
شعبانی با اشاره به وضعیت و حواشی شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: هشدار‌های لازم در فضای مجازی و همچنین حقیقی به شهروندان در رابطه با فعالیت غیرقانونی این شرکت‌ها داده شده و باید این هشدار‌ها جدی گرفته شود.
وی افزود: متأسفانه در برخی اوقات شاهد بی توجهی هستیم و این را هم اعلام می‌کنیم که اگر اتفاقاتی بیفتد که افراد به حقوق خود نرسند، نباید گلایه داشته باشند.
وی در ادامه بیان داشت: دستگاه قضا در هر شرایطی به دنبال احقاق حقوق مردم است، که به هر دلیلی به حق خود نمی‌رسند و در همین راستا نیز همواره برای احقاق حقوق مردم دغدغه دارد.
شعبانی اظهار داشت: شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین نزدیک به ۱۰ سال است فعال هستند و حتی برخی از این شرکت‌ها فراوانی جذب سرمایه بالایی نسبت به دیگر شرکت‌ها داشته‌اند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: کارگروهی را در استان تشکیل داده‌ایم تا در این خصوص حقوق مردم در معرض تضییع قرار نگیرد و در قالب این کارگروه تصمیماتی نیز گرفته شد.
وی بیان کرد: در وهله اول به برخی از این شرکت‌ها که فراوانی جذب سرمایه بالایی دارند دستور داده شده تا جذب سرمایه را متوقف کنند و در گام بعدی در یک بازه زمانی مشخص باید مطالبات افراد را بازپرداخت کنند.
این مسئول تصریح کرد: شرکت‌ها موظف هستند تمام حقوق افراد را کامل پرداخت کنند و اجازه داده نمی‌شود برخی از تکالیف خود را مستثنی قرار دهند.
علی شعبانی با بیان اینکه برای شرکت‌هایی که تعداد افرادی که جذب کرده‌اند کمتر است برنامه دیگری تدارک دیده شده است، اضافه کرد: حدود ۲۰ شرکت که تازه تأسیس بودند پلمب و مدیران آن ممنوع الخروج شدند.
وی ادامه داد: هدف اصلی ما استیفای حقوق مردم است و توصیه ما به سازمان صمت توجه و نظارت بیشتر به فعالیت این شرکت‌ها است.
وی بیان کرد: دقت لازم در صدور مجوز وجود دارد، اما بعد از صدور مجوز این شرکت‌ها مسیر را غیرقانونی طی می‌کنند و این امر نظارت بر این شرکت‌ها را ضروری‌تر از قبل می‌کند.
رییس کل دادگستری استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مسئولین سازمان صمت باید تکلیف خود را در قبال این شرکت‌ها و حفظ حقوق مردم به درستی انجام دهند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *