شفافیت در برداشت و هزینه‌کرد از صندوق توسعه ملی امری ضروری است

خبرگزاری میزان - به گزارش خانه ملت، مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در سومین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی با موضوع حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی که صبح امروز (یکشنبه، ۲۴ اردیبهشت ماه) با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، گفت: برداشت دولت‌ها از صندوق ۱۰۰ میلیارد دلار بوده، اما این موضوع یک تسهیلات با نرخ سود پایین بوده و شاید به دلیل کمبود درآمد دولت، بازگشت سختی داشته باشد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه با بیان اینکه این صندوق، ۱۵۰ میلیارد دلار دارایی دارد، عنوان کرد: موجودی نقدی ۱۰ میلیارد دلار است، اما دارایی صندوق همان ۱۵۰ میلیارد دلار است. این در حالی است که یکی از پشتیبانان واقعی صندوق توسعه ملی، رئیس جمهور و معاون اول، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس هستند تا تسهیلات پرداخت شده به صندوق بازگردانده شود.

وی در ادامه با اشاره به هدف صندوق مبنی بر افزایش جهشی دارایی‌های آن، اظهار کرد: این اهداف از طریق حکمرانی نوین صورت می‌گیرد.

غضنفری با اشاره به تنوع در نحوه سرمایه گذاری در صندوق توسعه ملی در دنیا، گفت: برخی کشور‌ها از طریق سهام، اوراق قرضه با درآمد ثابت و یا املاک و مستغلات اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند که ریسک آن کمتر است. برخی کشور‌ها نیز به صورت غیرکالایی و یا کالایی اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اصول سانتیاگو را محوری برای حکمرانی نوین در صندوق توسعه ملی دانست و افزود: جمهوری اسلامی ایران یکی از مؤسسین مجمع بین المللی صندوق‌های ثروت ملی است که هم اکنون با ۴۱ صندوق، دارایی بیش از ۴ هزار میلیارد دلار دارد.

وی با اشاره به اصولی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است، عنوان کرد: چارچوب‌های صندوق باید به صورت مستحکم بوده و اعداد و ارقام آن نیز باید شفاف باشد لذا برای جلوگیری از هرگونه رانت و یا تعارض منافع، معتقدم که باید هرگونه برداشت و هزینه کرد از سوی دولت برای عموم مردم روشن باشد که دولت سیزدهم کاملا پشتیبان این امر بوده است.

غضنفری در ادامه دارایی‌های صندوق توسعه ملی با صندوق ذخیره ارزی کشور که تحت مدیریت بانک مرکزی است را متفاوت عنوان کرد و افزود: این صندوق با بخش خصوصی کار می‌کند از این رو شفاف سازی عملکرد آن ضروری است و صندوق ذخیره ارزی که یک موضوع کاملا دولتی است در اختیار ما نیست و اصول خود را دارد.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه طرح توجیهی هر پروژه باید نرخ بازگشت قابل قبولی داشته باشد تا بتواند از اعتبار صندوق توسعه ملی استفاده کند، اظهار داشت: در برنامه هفتم باید مفهوم صندوق توسعه ملی را تغییر دهیم تا حرکت بسیار مؤثرتری در کشور داشته باشیم.

وی در ادامه سرمایه را نباید با ثروت اشتباه گرفت و عنوان کرد: نمی‌توان نفت را فروخت و درآمد حاصل از آن را به عنوان ثروت، هزینه کرد بلکه باید به عنوان سرمایه از آن به عنوان سرمایه گذاری استفاده شود. وام به دولت‌ها نیز به معنای کمک به دولت‌ها نیست یعنی این تسهیلات باید بازگردانده شود.

غضنفری در ادامه سرمایه گذاری را نیز با بنگاه داری متفاوت دانست و افزود: بنگاه داری یک سم است و صندوق توسعه ملی را دچار مشکل می‌کند بلکه باید بنگاه سازی کنیم.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: در حکمرانی فعلی منابع حاصل از فروش نفت مستقیما به عنوان بودجه استفاده می‌شود درحالی که در حکمرانی نوین معتقدیم عواید حاصل از فروش نفت به عنوان سرمایه بوده و باید به صندوق‌ها داده شود تا سرمایه گذاری شده و از محل آن سود کشور و بودجه تأمین شود. 

وی در ادامه با اشاره به حکمرانی فعلی در صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی با فرض صندوق ریالی از طریق حسابرسی ریالی اداره شده و منجر به کوچک شدن صندوق می‌شود در حالی که معتقدیم با حکمرانی نوین در این صندوق باید فرض آن را بر صندوق ارزی گذاشت و با حسابرسی ارزی به سمت بزرگ شدن صندوق برویم که ممکن است این موضوع نیازمند قانون باشد.

غضنفری با اشاره به نقش دولت و مجلس در حکمرانی نوین صندوق توسعه ملی، ابراز داشت: ورود همه عواید نفتی به صندوق، وصول مطالبات از دولت‌ها، مشارکت در انواع روش‌های سرمایه گذاری، شفافیت و استاندارد‌های نوین حسابرسی، و تصویب احکام پشتیبان از صندوق در برنامه هفتم توسعه از جمله مسائلی است که صندوق نیازمند آن بوده و لازم است دولت و مجلس در این زمینه ایفای نقش کنند.

رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی همچنین در پایان با بیان اینکه مذاکرات با دولت در خصوص وصول مطالبات از دولت‌های گذشته نتیجه بخش شده است، گفت: از مجلس نیز می‌خواهیم از طریق احکام برنامه هفتم از شکل گیری صندوق ثروت ملی پشتیبانی کند.

انتهای پیام/