تشکل‌های صنفی مسئول نظارت بر اجاره‌بها هستند

به گزارش گروه اقتصاد ، محمد اسلامی در خصوص مسئولیت نظارت بر قیمت اجاره بهای مسکن بیان کرد: در این حوزه انجمن‌های صنفی و تشکل‌ها باید صنوف خود را کنترل کنند و افزایش قیمتی که در بخش مسکن وجود دارد نشان می‌دهد که مدیریت مناسبی در این بخش وجود ندارد.

وی درباره نقش وزارت راه و شهرسازی در تعدیل قیمت‌ها افزود: شرایط و مسائل اقتصادی در فرآیند قیمت‌گذاری در حوزه مسکن تأثیرگذار است و اگرهجمه مسائل اقتصادی به حوزه مسکن ورود نکند و مسکن مسیر سالم خود را ادامه دهد مردم کمتر دچار آسیب خواهند شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور جلسه کمیسیون عمران مجلس درباره روند تخصیص قیر رایگان به پروژه‌های عمرانی هم اظهار کرد: میزان قیر تولیدی در کشورمان تناسبی با نیاز پروژه‌ها ندارد و تدبیری که در مجلس در قالب بودجه سالیانه گنجانده شده حاکی از این است که کارآمدی لازم برای پیشبرد پروژه‌ها را ندارد و باید تدبیری متفاوت در این حوزه اتخاذ شود این تغییر روش در لایحه بودجه سال ۹۸ خود را نشان خواهد داد.

اسلامی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی سهمی ۵۷ درصدی از قیر تولیدی در کشور را در اختیار دارد که این فرمول و روش برای سال‌های آتی باید تغییر کند، خاطر نشان کرد: دولت در بودجه ۹۸ با روش و رویکرد جدیدی در خصوص قیر تصمیم‌گیری خواهد کرد که امیدواریم نمایندگان نیز از این موضوع حمایت کنند.