رئیس کل دادگستری قزوین به صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای اعلام نظر کارسازی خسارات وارده در تصادفات ۱۵ روز مهلت داد
رئیس کل دادگستری استان قزوین، گفت: در اجرای «طرح کاهش پرونده‌های موضوع تصادفات با داشتن مقصر متواری» در صورت احراز حادثه و داشتن مقصر متواری با ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف؛ قرارگرفتن بدلی از پرونده در اختیار صندوق تامین خسارت‌های بدنیغ این مرجع باید ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به کارسازی و یا عدم کارسازی خسارات وارده اعلام نظر کند.
خبرگزاری میزان - علی شعبانی با اعلام خبر ابلاغ «طرح کاهش پرونده‌های موضوع تصادفات جرحی و فوتی با داشتن مقصر متواری»، اظهارکرد: گاهاً در تصادفات جرحی و فوتی مقصر حادثه از صحنه تصادف متواری و همین امر به دلیل طولانی شدن «روند رسیدگی، عدم شناسایی راننده مقصر و...» مجروحان و آسیب دیدگان حادثه را از حیث جبران خسارات وارده دچار مشکل می‌کرد.
وی افزود: در اینگونه حوادث یکی از راه‌های جبران خسارات، پرداخت دیه از صندوق تامین خسارت‌های بدنی است، که تشریفات این موضوع نیز باید کوتاه‌تر شود تا حادثه دیدگان در کمترین زمان به حقوق خود دست یابند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین، ادامه داد: به همین دلیل «طرح کاهش پرونده‌های موضوع تصادفات جرحی و فوتی با داشتن مقصر متواری» از سوی دادستانی مرکز استان تدوین و طی مکاتبه‌ای به تمامی مراجع انتظامی استان ابلاغ شد تا از این پس در حوادث بر اساس مفاد این طرح عمل شود.
شعبانی اعلام با بیان اینکه در اجرای این طرح در صورت احراز حادثه و داشتن مقصر متواری پرونده قضایی به شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا ارجاع می‌شود، افزود: متعاقبا موضوع حادثه به همراه بدلی از پرونده طی ابلاغ الکترونیک در اختیار صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار گرفته و این مرجع باید ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به کارسازی و یا عدم کارسازی خسارات وارده اعلام نظر کند.
وی اظهار کرد: در صورت کارسازی و پرداخت خسارات از سوی صندوق، شورای حل اختلاف نیز نسبت به مختومه کردن پرونده اقدام می‌کند تا قالب پرونده‌های این موضوع منجر به جبران خسارت از سوی صندوق شود و در صورت عدم احراز و کارسازی؛ پرونده جهت طی روند رسیدگی به شعب تحقیق دادسرا ارجاع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین همچنین با بیان اینکه در سال گذشته ۴۰۰ فقره پرونده با این موضوع تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت و بدون شک با اجرای این طرح شاهد کاهش ورودی پرونده و جبران خسارت‌ها در کمترین زمان خواهیم بود تاکیدکرد: این طرح باید با دقت و جدیت در مراجع مختلف انتظامی اجرایی و پیگیری شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *