سرپرست وزارت صمت: وزیر صمت باید به‌صورت عادلانه برای همه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری فعالیت کند
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) گفت: وزیر صمت یا مسئول این وزارتخانه باید به‌صورت عادلانه برای همه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری فعالیت کند نه این‌که تمرکز بر یک یا دو رشته فعالیت خاص داشته باشد.
خبرگزاری میزان_ بنا به اعلام شاتا، سیدمهدی نیازی روز جمعه (۱۵ اردیبهشت) در جمع فعالان اقتصادی، صنعتگران، معدنکاران و صادرکنندگان مشهد، ضمن تبریک "روز کارگر" و "روز معلم"، گفت: یکی از اقدامات راهبردی مقام معظم رهبری طی دهه گذشته ایجاد تمرکز دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی بر روی موضوع تولید بود و فضای جامعه نسبت به موضوع تولید حساس شد؛ لذا اکنون فرصت بسیار مناسبی برای توسعه سرمایه‌گذاری اجرایی کردن برنامه‌های "رشد تولید" است.
سرپرست وزارت صمت افزود: طی یکی دو هفته آینده بحث برنامه هفتم توسعه جمع‌بندی می‌شود و باید بتوانیم موضوعات و چالش‌هایی که وجود دارد را، به قانون تبدیل کنیم تا از ظرفیت برنامه هفتم برای رشد و توسعه بخش صنعت استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: دغدغه فعالان اقتصادی استان {خراسان رضوی} برای جبران خسارت واردشده به شرکت الکترواستیل ارزشمند بوده و حکایت از بلوغ بخش خصوصی این استان دارد که فراتر از رقابت‌های معمول در عرصه تولید و بازار، همراهی و پیگیری این موضوعات را با دلسوزی انجام می‌دهند. امیدواریم با پیگیری‌هایی که در راستای پرداخت خسارت این بنگاه اقتصادی از طریق بیمه، ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی دوباره خط تولید و تسهیل‌گری و حمایت جدی برای سبک‌شدن بار هزینه‌ها و رفع موانع این واحد انجام می‌شود، شاهد احیای این کارخانه تولیدی و برند مطرح لوازم خانگی تا پایان سال‌جاری باشیم.
وی عزم تیم مدیریتی الکترواستیل را یک ظرفیت مهم برای شتاب گرفتن کار احیای این بنگاه تولیدی دانست و بر پیگیری‌های نهاد متبوعش برای کمک به این موضوع تاکید کرد.
وی در تشریح مشارکت بخش خصوصی و وزارت صمت، افزود: کار‌های بسیار خوبی در راستای بهبود محیط کسب و کار، به همت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی رقم خورده که فعال‌سازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، تهیه فرم‌های نظرسنجی برای شناسایی قوانین مخل فضای کسب و کار و مشارکت فعالانه این بخش در سیاست‌گذاری و حکمرانی بخش، از مصادیق آن است.
در ادامه این نشست، صاحبان بنگاه‌های اقتصادی خراسان رضوی در بخش صنعت و معدن و فعالان حوزه تجارت و بازرگانی نیز در این نشست، از غدغه‌های خود در موضوعاتی همچون نیاز معادن به ماشین‌آلات، حقوق دولتی معادن، بحران و قطع انرژی در فصل‌های تابستان و زمستان، چالش تامین مواد اولیه، نوسانات ارزی و تاثیر آن بر بحث تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، کمبود نیروی کار ماهر، چالش فرسودگی و مشکل ورود ماشین‌آلات معدنی، رفع تعهدات ارزی، اختیارات ستاد‌های تسهیل استانی، تاکید بر توجه به شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی سخن گفتند و پیگیری این مسائل را از این مقام مسئول خواستار شدند.
نیازی در پاسخ به دغدغه‌های مطرح شده در حوزه معدن از سوی فعالان این بخش، از تسهیل برخی شرایط در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی سخن گفت و افزود: واردات ماشین‌آلات معدنی کشور به‌طور کلی متوقف بود که با تصمیمات صورت‌گرفته در حال حاضر واردات آن‌ها قدری تسهیل شده، اما پیگیر هستیم تا تامین این ماشین‌آلات با استفاده از ظرفیت‌های داخلی با پشتیبانی صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و یا واردات روند شتاب بهتری بگیرد و نیاز بخش معدن ما در این حوزه رفع شود.
وی اضافه کرد: در خصوص حقوق دولتی تأکید ما بر این است که حقوق مذکور بیشتر از معادن بزرگ و دولتی دریافت شود و حقوق دولتی معادن کوچک و بخش خصوصی با درصد کمتر و منطقی افزایش یابد. برنامه دیگر ما در حوزه معدن، فعال‌سازی ظرفیت تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون معادن مورد تاکید بوده است. در این تبصره، آن گروه از فعالان معادنی که در جهت بهره‌برداری بهینه و صیانت از ذخایر معدنی، ارتقاء بهره‌وری و تحقیق و توسعه و اکتشاف و حفظ محیط زیست اقدام نمایند، با تایید شورای عالی معادن از پرداخت حداکثر تا بیست درصد حقوق دولتی معاف می‌شوند.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به برخی سوالات برای ساختار وزارت صمت که باعث شده تا بعضی بخش‌ها مورد توجه کمتری قرار بگیرند نیز، گفت: خوشبختانه در سال ۱۴۰۰ ساختار وزارت صمت مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت و ادغامی که برنامه‌ریزی شد، بعد از حدود یک دهه محقق شد. در این ساختار به حوزه‌های مغفول‌مانده‌ای مانند خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کار، صنایع مهم و راهبردی نظیر صنایع خلاق، صنایع هوایی، صنایع ریلی و دریایی، صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات به‌صورت ویژه و خاص تمرکز شده است.
نیازی با اشاره به شکسته‌شدن رکورد صادرات در سال ۱۴۰۱، اظهار داشت: به استناد داده‌های گمرگ ایران، در سال گذشته ارزش صادرات غیرنفتی حدود ۵۳ میلیارد دلار بوده که یک رکورد تاریخی است. سیاست ما این است که صادرات از مواد واسطه‌ای به سمت صدور محصول نهایی و پیشرفته تغییر پیدا کند و این مهم جایگاه ما را در بازار‌های صادراتی تثبیت خواهد کرد. همچنین در حوزه روابط منطقه‌ای در شرایط کم‌سابقه‌ای قرار داریم که فعالین اقتصادی باید از این فرصت تاریخی به صورت کامل استفاده کنند.
وی در این جلسه اهم برنامه‌های وزارت صمت در حوزه‌هایی مانند تامین مواد اولیه در بورس کالا، تامین مالی زنجیره‌ای و هدایت نقدینگی به سمت تولید، تامین انرژی پایدار صنعت، کاهش هزینه‌های تولید به‌ویژه مالیات، توسعه صنایع مهم و راهبردی از جمله صنایع نساجی و پوشاک و طلا و جواهر را تشریح کرد.
امیررضا رجبی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست از مذاکره با مسئولان وزارت نیرو برای کاهش آلام ناشی از قطع یا محدودیت برق صنایع در فصل تابستان خبر داد و گفت: جلسه‌ای به همین منظور اخیرا در تهران برگزار شد و با توجه به اهمیت صنایع استان و همچنین همکاری‌های فعالان اقتصادی در موضوع مصرف انرژی، مقرر شد تا با بخش صنعت خراسان رضوی، مساعدت‌های لازم انجام بگیرد و سهم بیشتری برای بنگاه‌های این بخش در استان‌مان اختصاص یابد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *