۲ راهکار غیرقیمتی دولت برای مقابله با قاچاق بنزین

خبرگزاری میزان - هم‌زمان با فروکش کردن شیوع کرونا در کشور و اوج‌گیری مصرف بنزین پیش‌بینی می‌شد که ایران از سال ۱۴۰۲ تبدیل به واردکننده بنزین شود. طبق گزارش مرکز مطالعات زنجیره ارزش، کسری بنزین در سال جاری روزانه ۱۲.۸ میلیون لیتر برآورد می‌شود. اخیرا مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز از برنامه دولت برای واردات بیش از ۶۰۰ میلیون دلار بنزین خبر داده است.

در این شرایط اختلاف قیمت داخلی و صادراتی بنزین نیز مزید بر علت شده و با تشدید قاچاق، تقاضا را افزایش داده است. طبق اعلام امیرمحمد پرهام‌فر، معاون دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا، در سال ۱۴۰۱ کشفیات نفتی در حوزه بنزین ۲۵۰ درصد رشد داشته که حاکی از افزایش قاچاق بنزین است.

*حرکت کارت سوخت خودرو‌ها به سمت استان‌های مرزی برای قاچاق

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در گزارشی عنوان کرده است: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون خودرو و کارت سوخت در کشور وجود دارد که بخش اعظم سهمیه آزاد آن‌ها هرگز استفاده نمی‌شود، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم که کارت‌های سوخت به تعداد بالا به سمت استان‌های مرزی منتقل می‌شود و ظرف چند روز اول ماه سهمیه آن‌ها خالی می‌شود که مشخصا صرف قاچاق می‌شود.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در این باره توضیح می‌دهد: بخشی از مصرف بنزین در حوزه قاچاق اتفاق می‌افتد که لازم است برای جلوگیری از آن اقدام‌هایی انجام شود. مقدار قاچاق بنزین کشور روزانه ۵ میلیون لیتر برآورد می‌شود. بخشی از این قاچاق از طریق مهاجرت کارت‌های هوشمند سوخت انجام می‌شود که با طرح‌های مختلف اجرایی تلاش می‌کنیم آن را رصد و از وقوع آن جلوگیری کنیم.

*مقابله با قاچاق بنزین با کاهش سهمیه دوم بنزین کارت سوخت شخصی

در این راستا وزارت نفت دو راهکار «غیرقیمتی» برای جلوگیری از قاچاق بنزین را از سال گذشته تا کنون در دستور کار قرار داده است. با توجه به اینکه انگیزه اصلی قاچاق ناشی از اختلاف قیمت است، هر چند که نمی‌توان این انگیزه را از بین برد، ولی می‌توان با اجرای راهکار‌های غیرقیمتی از شدت قاچاق کاست.

نخستین اقدام برای مقابله با قاچاق بنزین، «کاهش سهمیه دوم کارت سوخت شخصی» بود. هشتم شهریورماه سال گذشته شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که از مرداد سقف مصرف بنزین آزاد هر کارت سوخت خودروی شخصی ۱۰۰ لیتر در ماه کاهش یافته است.

به طور کلی کارت سوخت خودرو‌های شخصی دارای دو سقف برای مصرف بنزین «سهمیه‌ای» و «آزاد» است. سقف مصرف بنزین سهمیه‌ای معادل ۶۰ لیتر در ماه بوده که ثابت باقی مانده است، ولی سقف مصرف بنزین آزاد در گذشته معادل ۲۵۰ لیتر در ماه بوده است که از مرداد ماه سال جاری این عدد به ۱۵۰ لیتر کاهش یافته است. بدین ترتیب در مسیر قاچاق سوخت از طریق کارت سوخت شخصی محدودیت ایجاد شد.

جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اقدام دولت به کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین آزاد در کارت سوخت خودرو‌ها گفت: سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی به میزان ۶۰ لیتر در ماه برای خودرو‌های شخصی باقی مانده است و ۱۵۰ لیتر نیز به صورت سهمیه آزاد از ماه جاری در نظر گرفته می‌شود.

وی اظهار کرد: بدین ترتیب هر خودروی شخصی ماهانه ۲۱۰ لیتر بنزین خواهد داشت، یعنی می‌تواند ۲۱۰۰ کیلومتر در ماه مسافت طی کند. طی کردن مسافت ۲۱۰۰ کیلومتری برای خودرو‌های شخصی بسیار بیشتر از نیاز هر خودرو هست و در واقع تنها اتفاقی که با این تغییر رخ می‌دهد کاهش قاچاق بنزین از شهر‌های مرزی است.

*ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها گام دوم مقابله با قاچاق

دومین راهکار غیرقیمتی برای مقابله با قاچاق سوخت، «ساماندهی کارت سوخت جایگاه‌ها» بود که ابتدای امسال در دستور کار قرار گرفت. طبق بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲، به منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال حداقل ۹۰ درصد خودرو‌های بنزین‌سوز و ۹۵ درصد خودرو‌های نفت‌گازسوز صرفاً از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.

به گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، طبق این طرح، همه کارت‌های سوخت جایگاه‌ها جمع‌آوری نشده است بلکه به تعداد محدود برای موارد اضطراری همچنان کارت سوخت جایگاه موجود است، اما این ساماندهی، انگیزه قاچاق بنزین از جایگاه‌ها را کاهش می‌دهد.

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت گفت: بعد از اجرای این طرح از ابتدای سال جاری، مردم همکاری مناسبی با پرسنل جایگاه‌ها داشته‌اند و استفاده از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین آزاد بیش از چهار برابر شده است و این روند در حال افزایش است و به خصوص در کلان‌شهر‌ها استفاده مردم از کارت سوخت صعودی است.

وی افزود: این اقدام دولت بر اساس قانون مصوب مجلس است، زیرا سوخت‌گیری با کارت شخصی توسط شهروندان منجر به تجمیع آمار صحیح و بهبود مدیریت توزیع بنزین در کشور خواهد شد و البته محاسن بسیاری دارد. برای مصارف اضطراری همچنان حداقل یک کارت سوخت به ازای هر سکو وجود دارد و در استان‌های مرزی روندی الگو‌های بومی اجرا شده است.

طبق اعلام مسئولان دولتی، دولت سیزدهم هیچ تصمیمی برای اصلاح قیمت بنزین در سال جاری نداشته و در تلاش است تا با اجرای راهکار‌های غیرقیمتی بخشی از تقاضای کاذب برای بنزین را کاهش دهد.

انتهای پیام/