معاون پارلمانی رئیس جمهور:
لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شد
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور از ارسال لایحه عضویت دولت ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه به مجلس شورای اسلامی خبر داد.
خبرگزاری میزان -
خبرگزاری میزان - به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با بیان اینکه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد در خصوص ضرورت این لایحه گفت: به منظور گسترش حضور فعال و هدفمند جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و منطقه‌ای و بهره گیری از آن در جهت تامین منافع ملی و تحقق هر چه بیشتر همگرایی منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی کشور و لزوم توسعه و بکارگیری امکانات و ظرفیت‌های بالقوه در راستای اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور و با توجه به اهمیت و لزوم تسهیل و کاهش موانع فنی برای تجارت از طریق ترویج پذیرش نتایج انطباق از سوی نهادهای ارزیابی انطباقی، همکاری با سایر نهادهای ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه و حفظ به رسمیت شناخته شدن از طریق مجمع بین‌المللی تایید صلاحیت و اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی لایحه یادشده تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری‌های تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا_ اقیانوسیه در تاریخ ۱۳۹۷٫۸٫۳۰ مورد ایراد شورای محترم نگهبان قرار گرفته بود، سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به اینکه اتحادیه همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا-اقیانوسیه در اول ژانویه ۲۰۲۰ جایگزین اتحادیه منطقه‌ای همکاری‌های تایید صلاحیت آسیا و اقیانوسیه و اتحادیه همکاری تایید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا-اقیانوسیه گردیده است لذا لایحه فوق تدوین و تقدیم مجلس شد.
معاون رئیس جمهور در امور مجلس همچنین از تقدیم لایحه ارجاع اختلاف قراردادی با کشور سودان به داوری خبر داد و گفت: با توجه به مطالبات ایران از کشور سودان بابت دو قرارداد منعقده در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ و با عنایت به مفاد قراردادهای مورد نظر در خصوص نحوه حل اختلاف داوری و طرح دعوا و نظر به ماهیت بین المللی و قرارداد و لزوم سازوکار مندرج در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی، این لایحه تقدیم مجلس گردید.
معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: نظر به قطع روابط دو دولت از سال ۲۰۱۴ و به جهت مشمول مرور زمان قرار نگرفتن قراردادهای مذکور باید در مراجع ایران و پاریس طرح دعوا علیه کشور سودان صورت پذیرد با عنایت به اینکه در قراردادها رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی قید گردیده لذا بر اساس اختیارات هیات وزیران طرح دعوا علیه کشور سودان در اتاق داوری بین المللی و مرکز منطقه‌ای داوری تهران پیگیری می‌گردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *