گزارش|
سردرگمی مشتریان در بازار خودرو
موضوع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو یکی از موضوعات مهم در روز‌های گذشته بوده و همچنان ادامه‌دار است. موضوعی که تاکنون دولت و شورای رقابت برای حل این موضوع به تصمیمی نهایی نرسیده‌اند و تنها موجب سردرگمی متقاضیان در بازار شده است.
خبرگزاری میزان _ مرکز ملی رقابت در روز‌های گذشته اطلاعیه‌ای در رابطه با افزایش قیمت خودرو برای حمایت از تولیدکنندگان و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان صادر کرد.
در این اطلاعیه آماده است مصوبه افزایش قیمت خودرو بعد از تصویب اعضا برای ابلاغ به خودروسازان به وزارت صمت ارسال می‌شود، اما نکته قابل توجه آن عدم اشاره به میزان افزایش قیمت خودرو است. بر اساس اعلام این شورا، وزارت صمت مسئول اطلاع‌رسانی و اجرای قیمت‌های جدید است.
با گذشت چند روز از صدور این اطلاعیه قیمت جدید خودرو تا این لحظه منتشر نشده است، اما آنچه می‌توان از اعداد اعلامی در مصاحبه‌های اعضای شورای رقابت در رسانه‌های مختلف در روز‌های اخیر استنباط کرد این است که افزایش قیمت خودرو‌ها به طور متوسط ۴۰ درصد است.
اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست
در واکنش به این اطلاعیه محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، در نامه‌ای از رئیس شورا و مرکز ملی رقابت خواستار توقف اجرای این درخواست شد و گفت: اصلاح یک‌باره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست.
به گفته وی قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه‌شده در جلسه اخیر شورای رقابت افزایشی غیرمتعارف است که آثار تورمی دارد.
شورای رقابت نیز در جواب این نامه اعلام کرد: این شورا حامی بخش تولید است و باید منافع تولیدکنندگان را برای افزایش تولید و رونق بازار در نظر گرفت، زیرا کاهش عرضه خود عامل تورم‌زا است.
بالاخره چه کسی مسئول اعلام قیمت است؟
امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت نیز امروز در گفت‌وگویی اعلام کرد: من نمی‌دانم قیمت جدید خودرو چه زمانی و به چه شکلی اعلام می‌شود، این مصوبه و تصمیم‌گیری در حیطه مسئولیت شورای رقابت است.
به گفته وی شورای رقابت خودش شک دارد به این که تصمیم‌گیر در این موضوع هست یا نیست. خود دولت هم شک دارد.
سخنگوی وزارت صمت اظهار کرد: شورای رقابت شورای فراقوه‌ای است یعنی از سه قوه هم بالاتر است و این مسئولیت تصمیم و مصوبه خودش را گردن یک وزارتخانه دیگر می‌اندازد.
نقش شورای رقابت در موضوع افزایش قیمت‌ها باید مشخص شود
برخی از کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند نقش شورای رقابت در موضوع تعیین‌تکلیف قیمت‌ها باید مشخص شود. در همین خصوص امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با میزان گفت: در بازار خودرو باید به سمت رقابتی‌شدن پیش برویم و راه‌حل این موضوع آزادسازی قیمت خودرو، برای بهبود این صنعت است.
وی همچنین راه‌حل‌های دیگر را واردات و صادرات قطعات دانست و بیان کرد: ما با افزایش قیمت موافق نیستیم، اما باید نقش شورای رقابت در این موضوع مشخص شود و دولت از تصمیمات شورای رقابت حمایت و از مدیریت دستوری جلوگیری کند.
این کارشناس صنعت خودرو همچنین به واردات خودرو‌های کارکرده اشاره و اظهار کرد: واردات خودرو‌های کارکرده در کنار واردات می‌توانست کمک به اوضاع فعلی بازار باشد.
منطق پیشنهاد ۴۰ درصدی افزایش قیمت خودرو چیست؟
شهباز حسن‌پور، نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این خصوص در گفت‌وگو با میزان گفت: متاسفانه شورای رقابت اقدام نابه‌هنگامی انجام‌داده که تعجب همگان را به همراه داشته است. در زمانی که مسئولین نظام، حاکمیت و سران قوا تصمیم بر کنترل و مهار تورم گرفته‌اند، باید از شورای رقابت پرسید پیشنهاد ۴۰ درصدی افزایش قیمت با کدام منطق اتخاذ شده است؟
وی تصریح کرد: در زمانی که حقوق کارگران تنها ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و با توجه به کاهش ارزش پول ملی چرا این تصمیم گرفته‌شده است؟
نماینده مردم بردسیر و سیرجان در مجلس همچنین به التهابات ایجادشده در بازار خودرو پس از انتشار نامه شورای رقابت اشاره کرد و گفت: شورای رقابت باید مسئولیت افزایش قیمت در بازار را بپذیرد و پاسخگوی تصمیمات خود باشد و نباید در تصمیم‌گیری‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کند. تمام مسئولین کشور تلاششان بر این است که افزایش قیمت‌ها معقولانه صورت پذیرد و تلاش مجلس بر این بوده که از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ جلوگیری کند، اما این تصمیم خلاف این موضوع است.
بررسی‌های بازار خودرو نشان می‌دهد در چند روز گذشته خرید و فروش خودرو در بازار متوقف شده و حتی در برخی از مدل‌ها بازار با افزایش قیمت نیز روبه‌رو بوده است و متقاضیان همچنان منتظر تعیین‌تکلیف نهایی این مساله هستند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *