بیانیه سازمان خصوصی‌سازی درباره شرایط مالی باشگاه استقلال

خبرگزاری میزان - سازمان خصوصی‌سازی در بیانیه‌ای اعلام کرد: " لازم به یادآوری است که سرخابی‌ها متاسفانه به بهانه کمبود منابع مالی، روابط مالی شخصی و خارج از ضوابط و عرف از سوی مدیران عامل و اعضای هیات مدیره در گذشته، به ترتیبی که بعضا واحد مالی و ذیحسابی هم اصلا یا بطور کامل در جریان قرار نمی‌گرفته، مناسبات غلط و بعضا ناسالم را رقم زده به نحوی که ممکن است، برای یک بدهی مشخص به بازیکن یا مربی، باشگاه چند مرتبه در اشکال مختلف، آن بدهی را پرداخت کرده است.
اول- در تاریخ ۲۰ مهر سال گذشته، چهار روز پیش از انتصاب آقای فتح‌الله‌زاده، شش فقره چک مربوط به سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، از سوی آقای رسول نیازی (کارپرداز آقای فتح الله) برگشت زده می‌شود. پس از انتصاب ایشان در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۱ به سمت مدیرعاملی، هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱، در بند شش صورتجلسه، مقرر می‌کند که بابت هشت فقره چک (شش فقره چک برگشت خورده و دو چک دیگر) به شماره‌های ۸۸۶۱۹۱، ۱۸۰۹۱۶، ۱۸۴۶۸۷، ۱۸۰۹۳۷، ۱۸۰۹۳۸، ۱۸۰۹۳۹، ۱۸۰۹۴۰ و ۸۸۷۷۴۳ جمعا به مبلغ یک میلیارد تومان، به مدیرعامل اختیار تام می‌دهد که با پرداخت شش میلیارد تومان، این چک‌ها رفع سوء اثر شود.
هیات مدیره باشگاه در تاریخ ۱۳ آذر ۱۴۰۱، این مصوبه را اصلاح کرده و صرفا به پنج فقره چک از این هشت فقره چک، جمعا به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، اشاره می‌کند و مقرر می‌دارد که با صحبت آقای فتح الله زاده با طلبکاران، ۵ میلیارد تومان بابت تسویه حساب پرداخت شود و این پنج میلیارد تومان در دو مرحله، یک مرحله دو میلیارد تومان در تاریخ ۱۳آذر ۱۴۰۱ و یک مرحله سه میلیارد تومان در تاریخ ۲۹ آذر ۱۴۰۱ به آقای نیازی پرداخت شده است. با توجه به تغییر رقم مصوبه برای تسویه در دو مصوبه هیات مدیره فوق الذکر از رقم ۶ میلیارد تومان برای یک میلیارد تومان چک برگشتی به رقم ۵ میلیارد تومان برای ۵۰۰ میلیون چک برگشتی، هیچ گونه مبنای مشخص و معینی برای محاسبه وجود نداشته و ناشی از تصمیم گیری بدون مبانی کارشناسی از سوی اعضای هیات مدیره است.

دوم- پنج فقره چک اشاره شده عبارت است از:
۱. چک شماره ۱۸۰۹۱۶، به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان در وجه آقای امیر حسین صادقی:
این چک در وجه آقای امیرحسین صادقی بابت فصل ۹۳-۹۲ صادر شده است. لکن طی اقرارنامه مورخ سوم شهریور ۱۳۹۷ آقای صادقی اعلام کرده چک مزبور مفقود شده و ایشان همه مطالبات خود را از باشگاه دریافت و هیچ گونه ادعایی در اینخصوص ندارد. به علاوه چک مزبور در دفاتر مالی شرکت (سند ۷۱ مورخ سوم مهرماه ۱۳۹۷) ابطال و از حساب بستانکاری ایشان خارج شده است.
۲. چک شماره، ۱۸۰۹۳۷ به تاریخ اول بهمن ۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۸ به تاریخ اول بهمن ۱۳۹۱، چک شماره ۱۸۰۹۳۹ به تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۱ وچک شماره ۱۸۰۹۴۰ به تاریخ ۱۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۲ هر یک به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان (جمعا به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان) در وجه آقای فرهاد مجیدی:
چک‌های مزبور بابت قرارداد فصل ۹۲-۹۱ صادر شده (و طی سند ۴۲۴ مورخ اول دی ۱۳۹۱در دفاتر مالی ثبت شده است)، اما چک‌های مزبور در سال ۱۳۹۲ از ایشان پس گرفته شده و طی سند ۵۹۴ مورخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۳ ابطال گردیده است. طی اقرارنامه مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۱ آقای مجیدی اذعان نموده همه مطالبات فصول گذشته خود را از باشگاه استقلال دریافت کرده است. لازم به ذکر است در تاریخ هشتم اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴ تیر ۱۳۹۲ و اول اسفند ۱۳۹۲ آقای فتح اله زاده جمعا مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان از حساب خود به حساب آقای مجیدی پرداخت و همزمان طی سند حسابداری ۷۱۴ و سند ۹۳۳ و سند ۴۹۷ از باشگاه بستانکار شده و در سال ۱۳۹۳ طلب‌های خود را وصول کرده است.
سوم- به جز پنج فقره چک یاد شده، دو نمونه دیگر هم که در مصوبه اولیه هیات مدیره اشاره شده، نیز وضعیت مشابهی داشته است، چنانکه در یکی از موارد دیگر چکی به شماره ۸۸۶۱۹۱ به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان در وجه آقای حنیف عمران زاده بابت فصل ۹۲-۹۳ صادر شده، اما در اسناد مالی باشگاه ثبت نشده است. آقای عمران زاده طی اقرار نامه مورخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۸ اذعان کرده همه مطالبات خود از باشگاه را به طور کامل دریافت کرده و لذا چک مزبور باید در همان زمان ابطال می‌شد.
لازم به ذکر است در مصوبه هیات مدیره باشگاه استقلال در تاریخ اول آبان ۱۴۰۱چک مزبور به عنوان چک‌های مورد ادعای آقای نیازی بیان شده است و اصل چک در دست ایشان می‌باشد. در یکی دیگر از موارد چک به شماره ۱۸۴۶۸۷ مورخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان بابت قرارداد فصل ۹۳-۹۲ در وجه آقای امیر حسین صادقی صادر شده که طی اقرار نامه مورخ سوم شهریور ۱۳۹۷ ایشان اعلام مفقودی شده و سند ابطال این چک در دفاتر مالی به شماره ۷۱ مورخ سوم مهر ۱۳۹۷صادر گردیده است. لکن لاشه چک موصوف ابطال نگردیده و در ادعای آقای رسول نیازی ازباشگاه بیان گردیده است که در مصوبه هیات مدیره مورخ اول آبان ۱۴۰۱ باشگاه استقلال حکم به تسویه و رفع سوء اثر شده است.
چهارم- تمرکز بررسی‌های صورت گرفته این هیات معطوف به تخلفات صورت گرفته در خصوص پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان به اقای رسول نیازی کارپرداز جناب آقای فتح الله زاده بابت ۵ فقره چک برگشتی (معادل ۵۰۰ میلیون تومان) است و بدیهی است بررسی موارد مشابه این مسئله، نیاز به رسیدگی‌های بیشتری دارد. بنابراین، پرداخت مبلغ ۵ میلیارد تومان هیچ وجه قانونی نداشته و آقای فتح الله زاده باید حداکثر تا تاریخ شنبه ۱۹ فروردین سال جاری، تمامی مبلغ پرداخت شده برای این چک‌ها را به باشگاه مسترد کند. البته که سازمان خصوصی سازی موضوع یاد شده را از طریق مراجع ذیصلاح نیز پیگیری خواهد کرد.
پنجم- آقای فتح الله زده اعلام کردند که چک‌های بسیار دیگری نیز دارند، بدیهی است، مدیرعامل باشگاه باید امانت دار باشگاه باشد و دسترسی به اسناد مالی و دسته چک نباید موجبی برای استفاده خارج از رویه حسابداری باشگاه ایجاد کند. دسته چک باشگاه باید در اختیار واحد مالی باشد و چک‌های صادره باشگاه در وجه افراد مختلف که معتبر هستند، باید مستند به یک سند حسابداری، صادر شده باشد. چک ابطال شده به هر دلیلی، هرگز نباید دست مدیرعامل باشگاه بماند. بلکه باید بلافاصله فیزیک آن چک مخدوش شده و لاشه آن در سوابق حسابداری باشگاه بایگانی شود. در غیر اینصورت چک ابطال شده سالم می‌تواند بار‌ها مستمسک دریافت وجه قرار گیرد.
ششم- این دو باشگاه میراث مهم فرهنگی و ورزشی کشور هستند که هواداران چند ده میلیونی دارند و خوشبختانه با بورسی شدن این دو باشگاه، فرآیند انضباط مالی و استقرار حاکمیت شرکتی در این دو باشگاه آغاز شده است. سازمان خصوصی سازی نیز در جهت حفظ و صیانت از حقوق هواداران و سهامداران با هیچ فرد و نهادی تعارف ندارد. تاکنون انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره باشگاه‌ها با وزارت ورزش و جوانان بوده است. باتوجه به اتفاقات اخیر و ضرورت تقویت هیات مدیره دو باشگاه از منظر مالی، اقتصادی و حقوقی، با توجه به تفویض اعمال حقوق مالکانه دو باشگاه از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ نهم فروردین ماه ۱۴۰۲ به سازمان خصوصی سازی، به زودی مجامع دو باشگاه تشکیل خواهد شد و تغییرات هیات مدیره دو باشگاه انجام می‌شود. این گزارش اول هیات بازرسی مالی خطاب به مردم به ویژه هواداران و سهام‌داران بود و در ادامه نیز گزارش بررسی‌های آتی بصورت شفاف به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید".

انتهای پیام/