ادامه اعتراض‎ها در اراضی اشغالی/ حمله کابینه نتانیاهو به بایدن

خبرگزاری میزان – بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی اعتراض‌های گسترده و مداوم در اراضی اشغالی ناچار شد تا طرح جنجال برانگیز بازنگری در دستگاه قضایی را به تعویق بیندازد.

در حالی که نتانیاهو با ادعای جلوگیری از جنگ داخلی، طرح بازنگری در دستگاه قضایی را به تعلیق درآورد، بحران همچنان در اراضی اشغالی در اوج قرار دارد.

همزمان با اوج گرفتن بحران در اراضی اشغالی پس از برکناری وزیر جنگ توسط نتانیاهو که اراضی اشغالی را به حالت نیمه تعطیل درآورد، تنش‌ها با آمریکا نیز بالا گرفت.

در این میان نتانیاهو وارد جنگی لفظی با جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا شد که از او خواسته بود طرح بازنگری قضایی منجر به اعتراض‌های گسترده در اراضی اشغالی را کنار بگذارد.

پس از آنکه نتانیاهو با سرعت اقدام به انتشار بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات بایدن و بر عدم تاثیرپذیری از فشار‌های خارجی تاکید کرد، وزرای کابینه و متحدان نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز بایدن را به دخالت در امور داخلی اراضی اشغالی محکوم کردند.

در حالی که نتانیاهو طرح بازنگری در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی را به تعویق انداخته، آنچه مشخص است این که بحران سیاسی در این رژیم پایان نیافته است.

کابینه نتانیاهو و احزاب مخالف سه شنبه شب نخستین نشست خود را درباره طرح بازنگری در سیستم قضایی برگزار کردند و قرار شد که این نشست در روز‌های آینده نیز ادامه یابد؛ این مذاکرات در حالی انجام می‌شود که رژیم صهیونیستی در شدیدترین بحران داخلی خود در سال‌های اخیر فرو رفته است.

سازمان دهندگان اعتراض‌های اخیر در اراضی اشغالی تاکید کردند که با وجود دعوت رئیس رژیم صهیونیستی به مذاکره جهت مصالحه بالقوه، به اعمال فشار خود ادامه خواهند داد.

آن‌ها تاکید کردند که نتانیاهو فقط برای خرید زمان وارد مذاکره می‌شود و قانون مورد حمایتش را در آغاز جلسه بعدی کنست تصویب خواهد کرد.

همزمان بررسی‌ها نشان می‌دهند که وزیر جنگ برکنار شده در سمت خود باقی خواهد ماند.

سخنگو‌های نتانیاهو و لیکود، به عنوان حزب متبوعش در این باره اظهارنظری نکردند.

در عین حال گستردگی و وسعت مخالفت‌ها با اصلاح قضایی سبب شد تا این اعتراض‌ها به حوزه‌های دیگر نیز سرریز شود و بلاتکلیفی در وضعیت سیاسی رژیم صهیونیستی تا عمق بخش تجارت آن نفوذ پیدا کند.

نتانیاهو که در ماه نوامبر ۲۰۲۲ برای سومین بار به نخست وزیری رژیم صهیونیستی رسید، در حالی که تلاش می‌کرد اعتبار خود را به دست بیاورد، به دلیل طرح بحث برانگیز قضایی با چالشی جدی مواجه شد.

انتهای پیام/