حمایت از کسب‌وکار‌های کوچک؛ از تامین زیرساخت‌ها تا رفع قوانین بازدارنده
خبرگزاری میزان _ پیشرفت کسب‌وکار‌های کوچک با ایجاد نوآوری در زمینه فعالیت‌های تجاری، کمک قابل توجهی به رشد اقتصادی جامعه کرده است. این مدل از کسبوکارها با ارائه فرصت‌های جدید شغلی، میزان اشتغال را در جامعه بالاتر می‌برد و در نهایت موجب بهبود کیفیت تولیدات یک جامعه می‌شود.
بر اساس اعلام محققان اقتصادی یک شرکت کوچک با مسئولیت و مالکیت محدود که حدود ۵۰۰ نفر کارمند یا کمتر را داشته باشد، تحت عنوان کسب‌وکار کوچک تعریف می‌شود.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع را پیشرفت کسب‌وکار‌های کوچک می‌دانند؛ بنابراین توسعه سیاست‌های مربوط به ایجاد چنین کسب‌وکار‌هایی در برنامه‌های اقتصادی دنیای امروز با اهمیت بیشتری قرار گرفته است.
کارشناسان می‌گویند یکی از نکاتی مهمی که صاحبان کسب‌وکار‌های کوچک باید به آن توجه داشته باشند، بحث نوآوری است، به این معنا که برای کارآفرینی باید یک ایده جدید و نوآورانه را مطابق با نیاز‌های جامعه ارائه و برای این منظور نیز باید از نیروی‌های خلاق، کارآمد و دارای اهلیت استفاده کرد.
جلوگیری از ایجاد تنش و اضطراب از لزوم حمایت از کسبوکارها
در همین رابطه مهرداد انوری در گفت‌وگو با میزان گفت: در بحث کسبوکارها چه در مقیاس خانگی و یا در مقیاس‌های بزرگ‌تر و غیرخانگی در حال حاضر با یک سری چالش‌ها و قوانین بازدارنده و دست و پاگیر از جمله بیمه، مالیات، تأمین اجتماعی و دارایی مواجه هستیم که صاحبان کسبوکارها را اذیت می‌کند.
این کارشناس توسعه کسب‌وکار با بیان این موضوع که از مسئولین مرتبط انتظار می‌رود تا با حرکت به سمت ایجاد زیرساخت‌های مناسب موجب سهولت در کسبوکارها شوند، افزود: علاوه بر آن باید حمایت درستی از کسبوکارها شکل بگیرد تا کسبوکارها با گسترش و توسعه فعالیت خود در نهایت بتوانند اقتصاد کشور را پایدارتر و قوی‌تر کند.
وی همچنین تصریح کرد: باید با ایجاد سهولت در کسبوکارها و وضع قوانینی که بتوانند کارفرما و کارآفرین را حمایت کنند از ایجاد تنش و اضطراب در کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکار جلوگیری کنیم.
به گفته این فعال اقتصادی موضوعی دیگر که باید در این مسیر توجه کرد اهلیت افراد است، چرا که اگر کسی اهلیت یک کسب‌وکار را ندارد نباید اجازه ورود به آن کسب‌وکار را پیدا کند.
این مدرس توسعه کسب‌وکار در پایان با اشاره به این موضوع که اتاق‌های اصناف و ساختار‌هایی که مسئولیت صدور مجوز کسبوکارها را دارند و فرآیند غربالگری را انجام می‌دهند باید از ورود افراد فاقد اهلیت برای فعالیت در فضای کسب‌وکار جلوگیری کنند، تأکید کرد: به اسم سهولت در کسب‌وکار نباید با ورود افراد نااهل به افراد اصیل و فعال در فضای کسبوکارها ضربه بزنیم.
- بیشتر بخوانید:
- برنامه مهم وزارت صمت در راستای توسعه کسب و کار در کشور
انتهای پیام/
فوزیه تاجران