اعضای مجمع تشخیص مصلحت مصوبه تغییر موادی از «قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» را به مصلحت ندانستند

خبرگزاری میزان_ مجمع تشخیص مصلحت نظام، صبح امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داد و به موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در خصوص مواردی از طرح «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» رسیدگی کرد.

در جلسه روز سه شنبه ۲۳ اسفند۱۴۰۱ نظر مجلس شورای اسلامی را در خصوص مصوبه اصراری «اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» مطابق مصلحت تشخیص نداد.

در ابتدای این جلسه، دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع با اشاره به سیر رسیدگی به موضوع اختلافی مجلس و شورای نگهبان درخصوص اصلاح قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری گفت: این طرح در سه مرحله بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته است و شورای نگهبان ۲مورد مغایرت با قانون اساسی (اصل ۱۷۳ و اصل۱۱۰) در خصوص آن اعلام کرده که در موضوع تسری صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات یا اقدامات مربوط به موسسات عمومی غیر دولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین اعطای صلاحیت رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبات در هیئت عمومی دیوان به هیئت‌های تخصصی آن بوده و با توجه به اصرار مجلس بر مصوبه خود، این موضوع به مجمع ارجاع شده است.

وی افزود: این موضوع که با حضور نمایندگان مجلس، شورای نگهبان، رئیس دیوان عدالت اداری در کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع بررسی شد و نظر مجلس در این کمیسیون رای نیاورد.

در ادامه مذاکرات، حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در دفاع از مصوبه مجلس در صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به تظلم خواهی از موسسات عمومی غیردولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی، استدلال‌های نمایندگان مجلس را بیان کرد.

عباسعلی کدخدایی و طلحان نظیف نیز به تشریح نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه پرداختند و حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز درباره صلاحیت دیوان و هیئت عمومی آن، عدم آمادگی دیوان عدالت برای اجرای مصوبه مجلس، توضیحاتی ارائه کرد.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه و رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، با اشاره به ایرادات شورای نگهبان به مصوبه یادشده گفت: دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات است. بسیاری از پرونده‌های مربوط به دانشگاه آزاد، در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفته و برای آن رای صادر شده است. تعداد موسسات عمومی غیردولتی بسیار زیاد است و رسیدگی به مسائل همه این موسسات در دیوان عدالت اداری، پرونده‌های زیادی را به سوی دیوان سرازیر می‌کند و این در حالی است که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر است و دفاتری در استان‌ها دارد، اما دادگستری در همه شهرستان ها، دایر است.

همچنین تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، نیز با تشریح وضعیت این دانشگاه گفت: این مصوبه به منفعت دانشگاه است، اما به مصلحت دانشگاه نمی‌باشد و با توجه به تمرکز فعالیت دیوان عدالت اداری در تهران، مردم و کارکنان دانشگاه در پیگیری شکایت‌های خود از دانشگاه گرفتار مشکلات و تاخیر در رسیدگی می‌شوند.

در ادامه جلسه، برخی از اعضای مجمع، در موافقت یا مخالفت با نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع، نظرات خود را مطرح کردند.

در نهایت، اعضای مجمع، نظر مجلس درخصوص اصلاح تبصره۴ماده۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را به مصلحت ندانستند.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه جلسه، ماده۸۴ مصوبه مذکور درباره اعطای صلاحیت هیئت‌های عمومی دیوان به هیئت‌های تخصصی ۸گانه که پیش از این هیئت عالی نظارت مجمع آن را به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام رد کرده بود، را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

پس از استماع توضیحات رئیس دیوان عدالت اداری و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و نیز تشریح نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع توسط حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای، اعضای مجمع در مورد اصلاحیه ماده ۸۴قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه مجلس را به مصلحت ندانستند.

در ادامه جلسه امروز بررسی سیاست‌های کلی دریامحور در دستور کار قرار گرفت و بحث در کلیات آن، با ارائه گزارش تفصیلی فرمانده نیروی راهبردی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و در مورد وضعیت دریایی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با سایر کشور‌های منظقه و جهان و ظرفیت ها، مزیت‌ها و فرصت‌ها ادامه یافت.

همچنین مقرر گردید پس از جلسات فوق العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بودجه ۱۴۰۲، بررسی «سیاست‌های کلی توسعه دریامحور» در مجمع ادامه یابد.

انتهای پیام/