برگزاری ۷۱ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در دادگستری استان کردستان/ رفع مشکلات ۱۹ واحد تولیدی با ورود دستگاه قضایی
خبرگزاری میزان - ضرورت حل مشکلات واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل تولیدی و صنعتی، مسئولان قضایی در سراسر کشور را برآن داشته تا با تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی و دعوت از مدیران واحدهای راکد و نمایندگان دستگاههای مختلف مربوطه، با ارائه راهکارهای اصولی به احیای این واحدها کمک کنند.
به همین منظور طرح ستاد اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه برای احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد و نیمه راکد، با جدیت در حال اجراست.
جلسات ستاد اقتصادی با جدیت و با قوت در دادگستری کلیه استانها در حال برگزاری است تا برای رفع مشکلات تولیدکنندگان کشور اقدامات لازم انجام شود.
دستگاه قضا سیاست قطعی حمایت از تولید داخلی را دنبال میکند و در راستای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان و واحدهای تولیدی میپردازد و این ستاد به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی تشکیل شده است.
دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به پروندههای مربوط به واحدهای تولیدی و صنعتی نگاه حمایتی دارد به طوری که اقدامات و پیگیریهای دستگاه قضا باعث شده است شاهد به جریان افتادن چرخ تولید در کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل باشیم.
قوه قضاییه در حوزه حمایت از تولید، تمامی ظرفیتهای قضایی را به کار گرفته و باعث احیا مجدد بسیاری از کارخانهها و کارگاههای تعطیل و نیمه تعطیل در سراسر کشور شده است و اگر حمایتهای قضایی از سرمایه گذاری و تولید صورت نمیگرفت ممکن بود واحدهای تولیدی بسیاری ورشکسته و یا تعطیل شوند.
در همین راستا حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، دوشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به حمایت از تولید داخلی و مساعدت دولت در این عرصه مبادرت ورزد، گفت: قوه قضاییه در سالهای گذشته به حمایت از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است، اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجمتر و هدفمندتر دنبال کند.
محسنی اژهای بر همین اساس به همه بخشها و سازمانهای قضایی مأموریت داد در راستای حمایت از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسبوکار، اشتغالزایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه بیان کرد که اگر بنگاه تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید به گونهای تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در فرایند تولید و اشتغال آن ایجاد نکند و باید در مراکز قضایی مربوطه در جهت کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیلشده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تأمین تجهیزات و مواد اولیه کارگاهها و کارخانجات نیز همکاریهای لازم را داشته باشیم.
گفتنی است که احیای کارخانههای تعطیل شده و راه اندازی خطوط تولید و بازگشت کارخانههای راکد به چرخه تولید از جمله اقدامات دستگاه قضا است به طوری که کارخانهها و کارگاههای بسیاری از رونق افتاده بود یا در آستانه تعطیلی قرار داشتند که با تلاش قوه قضاییه به چرخه تولید بازگشتند که این امر مانع بیکاری کارگران شد.
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنیاژهای ۲۴ آذر ۱۴۰۱ در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران استان زنجان گفت: ما در دستگاه قضایی مصمم بر حمایت جدی از سرمایهگذاری صحیح برای رونق تولید و اشتغال در کشور هستیم و این آمادگی را داریم که از نقطهنظرات و پیشنهادات شما فعالان اقتصادی و تولیدی بهرهمند شویم.
وی در خطاب به فعالان اقتصادی و تولیدی استان زنجان بیان کرد: هر مانعی در حوزه امورات شما فعالان تولیدی و اقتصادی که قابل رفع شدن است، اما به هر دلیلی رفع نمیشود را به طرق مختلف از جمله مکاتبه و ارسال، به من منتقل کنید تا در راستای رفع آنها اقدام کنم.
حجتالاسلام و المسلمین سید حسین حسینی در گفتوگو با میزان، درباره عملکرد ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان کردستان در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ گفت: به طور کلی در راستای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه ۷۱ جلسه برگزار شده که ۱۱۱ مصوبه داشته و ۶۷ بازدید صورت گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: در راستای کمیتههای استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی به مدیریت رئیس کل دادگستری استان (به استناد ماده ۶ و فراز ۱ بندز ماده ۸) ۴ جلسه برگزار شده که ۲۰ مصوبه داشته و ۱۵ بازدید نیز انجام شده است.
وی افزود: در راستای پیگیری و اجرای برنامهها و مصوبات ستاد مرکزی سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان (به استناد بندالف ماده ۷) ۶ جلسه برگزار شده که ۱۵ مصوبه داشته است.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی اظهارکرد: به منظور تعامل با مقامات دولتی، غیردولتی و فعالان بخش خصوصی در سطح استان در اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی (به استناد بند ب و پ ماده ۷) ۲۵ جلسه برگزار شده که ۳۲ مصوبه داشته و ۳۰ بازدید نیز انجام شده است.
وی در ادامه عنوان کرد: همچنین در راستای حمایتهای لازم جهت رفع مسائل و مشکلات حقوقی، قضایی سرمایه گذاری در سطح استان (به استناد بندث ماده ۷) ۲۰ جلسه برگزار شده که ۳۰ مصوبه داشته و ۱۹ بازدید نیز انجام شده است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان بیان کرد: به همین منظورهماهنگی در فعالیت هیأتهای مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تعاون در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران (به استناد بند ت ماده ۷) ۱۶ جلسه برگزار شده که ۱۴ مصوبه داشته و ۳ بازدید نیز انجام شده است.
حجتالاسلام و المسلمین حسینی اظهارکرد: دستگاه قضا برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، کارخانجات و کارگاهها، رویکرد حمایتی مستمر و مداوم دارد که بخش اعظم این رویکرد ناظر بر جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید واحدهای صنعتی و تولیدی و حفظ اشتغال کارگران است.
وی در ادامه گفت: در نتیجه ورود دستگاه قضایی به مقوله رفع موانع تولید، در ۱۱ ماهه سال جاری مشکلات ۱۹ واحدهای تولیدی در دادگستری استان در دست اقدام است تا از بیکاری تعداد قابل توجهی از افراد جلوگیری شود.
انتهای پیام/