۲ متهم به کلاهبردار‌ی با جعل عناوین دولتی در یزد دستگیر شدند

14:34 - 10 اسفند 1401
کد خبر: ۴۷۰۱۳۰۶
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
۲ متهم به کلاهبردار‌ی با جعل عناوین دولتی در یزد دستگیر شدند
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از دستگیری ۲ متهم به کلاهبرداری با جعل عناویت دولتی در یزد خبر داد.

خبرگزاری میزان - مجید فرهمندزاده با اعلام دستگیری ۲ جاعل عناوین دولتی و کلاهبردار در یزد، اظهارکرد: در اجرای مصوبه شورای عالی قضایی کشور، مبنی بر لزوم برخورد با افرادی که به جعل عنوان و انتساب خویش به مقام‌های قضایی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی اقدام می‌کنند، ۲ نفر کلاهبردار در یزد دستگیر شدند.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع مبارزه با جعل عنوان و اعمال نفوذ، با رصد‌های صورت گرفته، ۲ نفر که با مبادرت به این اعمال مجرمانه داشتند، در یزد شناسایی و دستگیر شدند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: پس از بررسی گزارش رسیده به حفاظت و اطلاعات دادگستری مبنی بر ادعای فردی که خود را از نزدیکان یک مقام قضایی استان‌های دیگر معرفی می‌کرد، مراتب جهت بررسی دقیق در دستور کار قرار گرفت.

فرهمندزاده ادامه داد: با جمع آوری ادله و مستندات مشخص شد متهم مدعی اعمال نفوذ، به اتهام جرایم متعدد از جمله اغفال و کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، توهین و خیانت در امانت تحت تعقیب کیفری قرار دارد.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد، افزود: متهم در یک کلاسه پرونده دیگر نیز به اتهام تهدید به انتشار عکس‌های خصوصی تحت تعقیب کیفری بوده و حکم جلب علیه وی صادر شده بود که در پی اقدام به اعمال مجرمانه در یزد تیز دستگیر و به لحاظ عجز از معرفی کفیل به ندامتگاه مرکزی یزد معرفی شد.

وی در خصوص دستگیری فرد دیگری شده در روز‌های اخیر نیز ابراز کرد: این فرد نیز با ادعای اینکه از نزدیکان یکی از مقام‌های عالی قضایی کشوراست و با تعدادی از وزرای دولت نیز ارتباط مستمر دارد، قصد اعمال نفوذ در چند پرونده قضایی را داشت، که با گزارش مردمی به حفاظت و اطلاعات دادگستری و پیگیری موضوع شناسایی و دستگیر شد.

فرهمندزاده بر هوشیاری شهروندان در مواجهه با افراد شیاد و کلاهبردار تأکید کرد و گفت: نباید صرف ادعای فردی مبنی بر آشنایی و یا قرابت با یکی از مقام‌های ارشد قضایی یا دولتی موجب اعتماد شهروندان شود.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: پیگیری امور قضایی و اداری تنها از مبادی قانونی امکان پذیر است و اعتماد به افراد شیاد برای دور زدن قانون و یا اعمال نفوذ و تسریع در کار، گره بیشتری در روند رسیدگی به پرونده ایجاد می‌کند.

انتهای پیام/


ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *