اشتغال پایدار ۱۵۰ نفر با احیای ۴ واحد تولیدی در گلستان/ حل مشکلات ۲۱ واحد تولیدی از طریق رایزنی با دستگاههای اجرایی مربوط و بانکها
رئیس کل دادگستری استان گلستان با بیان اینکه هیچ فرد و مرجعی حق تعطیلی و یا توقیف خط تولیدی در استان را ندارد گفت: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی ۴ واحد تولیدی در گلستان به چرخه تولید بازگشت.
هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی گفت: با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی ۴ واحد تولیدی تعطیل یا درآستانه تعطیلی به چرخهی تولید بازگشتند.
وی افزود: با فعالیت این واحدهای تولیدی از بیکار شدن حدود ۱۵۰ کارگر جلوگیری شد و مسئولان این واحدهای تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.
این مقام قضایی در استان گلستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخهی تولید بازگشتند، اضافه کرد: مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاههای اجرایی مربوط و بانکها رایزنی شد.
وی افزود: با فعالیت این واحدهای تولیدی از بیکار شدن حدود ۱۵۰ کارگر جلوگیری شد و مسئولان این واحدهای تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.
این مقام قضایی در استان گلستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخهی تولید بازگشتند، اضافه کرد: مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاههای اجرایی مربوط و بانکها رایزنی شد.
هاشمیان تصریح کرد: هیچ فرد و مرجعی حق ندارد یک خط تولید را در استان تعطیل و یا توقیف کند، باید مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مسئولان و افراد ذینفع، بررسی و از راهی جز تعطیلی، برای حل آن اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین گفت: راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پروندههای واحدهای تولیدی در دادسراها، دادگاههای بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دورههای آشنایی قضات با محیط کسب و کار را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.
وی عنوان کرد: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: همه تلاش ما بر جلوگیری از فعالیت کسانی است که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه میکنند و به چرخهی تولید و اشتغال استان آسیب میزنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *