بیش از یک هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان بوشهر آزادسازی شد/ جلوگیری از تغییر کاربری ۱۴۴ مورد از اراضی زراعی در استان

خبرگزاری میزان – رئیس دستگاه قضا به منظور حفظ و صیانت از حقوق عامه و جلوگیری از بروز مشکلاتی نظیر «فرسایش خاک، زمین و خشکسالی» و اهمیت این موضوعات در وضعیت معیشتی مردم به مسئولان قضایی بر موضوع حفظ منابع طبیعی و اراضی ملی تاکید کرده‌اند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در نشست مشترک قوه قضاییه با وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اهمیت موضوع «کشاورزی» و «خودکفایی در تولید محصولات اساسی و استراتژیک» و پیوند این موضوع با استقلال سیاسی کشور، اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته آنطور که باید و شاید نسبت به جهات مختلف مقوله «کشاورزی» اهتمام نشد؛ به قطع و یقین چنانچه به اهمیت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی توجه بیشتری می‌شد شرایط مطلوب‌تری نسبت به وضعیت فعلی داشتیم.

رئیس قوه قضاییه، صیانت و حفاظت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست را از دیگر مقوله‌هایی دانست که در اهتمام نسبت به آن تلاش و کوششی که شایسته و درخور است صرف نشده و در همین زمینه گفت: چنانچه در امر حفاظت و صیانت از منابع طبیعی، اراضی ملی و محیط زیست اهتمام و تلاش بیشتری مصروف می‌شد امروز با بسیاری از مسائل و مشکلات نظیر فرسایش خاک و زمین و خشکسالی مواجه نبودیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه این نشست، پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک میان قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی با مسئولیت دادستان کل کشور را برای برطرف کردن مسائل و مشکلات حوزه منابع طبیعی و اراضی مطرح کرد و گفت: این کمیته حداکثر تا پایان فروردین پیش‌رو مسائل و معضلات حوزه اراضی و منابع طبیعی را آسیب‌شناسی، احصاء و اولویت‌بندی کند و با برنامه‌ریزی و زمانبندی مدون در جهت مرتفع کردن آن‌ها گام بردارد.

وی در ادامه به تشریح و تبیین موضوعات و مقوله‌هایی که می‌توانند در اولویت بررسی‌های کمیته مشترک قوه قضاییه و وزارت جهاد کشاورزی قرار گیرند، پرداخت و در همین زمینه به ۱۰ دستورکار مشخص شامل «تاکید بر پیشگیری از تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی و در اولویت قرار گرفتن نسبت به برخورد با تاخیر بعد از احداث بنا»، «سنددار کردن اراضی زراعی و غیرزراعی»، «شیوه کار کمیسیون رفع تداخلات اراضی»، «تعیین حدنصاب و جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی»، «تغییر الگوی کشت و الگوی مصرف آب»، «انسداد گلوگاه‌ها و بسترهای فسادزا در حوزه اراضی»، «اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت کاهش تعداد پرونده‌های قضایی مفتوح مرتبط با منابع طبیعی و اراضی ملی»، «تعیین مرجعی واحد برای صدور مجوز تغییر کاربری‌ها»، «تعیین مصادیق تغییر کاربری اراضی و دیوارکشی در زمین‌های کشاورزی» و «بررسی نحوه اجرای احکام قطعی صادر شده درخصوص قلع‌وقمع مستحدثات غیرمجاز و رفع تصرفات» اشاره کرد.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود که از تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی پیشگیری شود و چنانچه زمینی از اراضی ملی یا منابع طبیعی تصرف شد، در اولین زمان ممکن نسبت به جلوگیری و رفع تصرف از آن اقدام عاجل صورت گیرد.

در همین راستا دادگستری کل استان بوشهر در ۹ ماهه سال‌جاری در خصوص آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی، حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی زارعی استان اقدامات موثری انجام داده است که خبرگزاری میزان، با مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری این استان گفت‌وگوی زیر را در خصوص نحوه و میزان این اقدامات ترتیب داده است.

جلوگیری از تغییر کاربری ۱۴۴ مورد از اراضی کشاورزی و زراعی استان بوشهر

مهدی مهرانگیز در تشریح اقدامات دادگستری کل استان بوشهر در خصوص آزادسازی و رفع تصرف از اراضی ملی و زارعی استان در ۹ ماهه سال‌جاری، اظهارکرد: با ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان بوشهر، در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) ۱۴۴ مورد از بنا‌های غیرمجاز در استان تخریب شد.

وی با اشاره به لزوم قلع وقمع ساخت وسازغیرمجاز در استان بوشهر تأکید کرد: تمامی اقدامات صورت گرفته در خصوص آزادسازی تصرفات گذشته زیر ذره بین دستگاه قضایی استان قرار دارد و باید تلاش شود تا مجددا طعمه زمین خواران نشوند.

آزاد سازی یک هزار و ۱۵۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش بیش از ۸۱۲ میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری استان بوشهر، افزود: در همین بازه زمانی و در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان، یک هزار و ۱۵۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش بیش از ۸۱۲ میلیارد و ۳۳ میلیون و ۵۵۰  هزار ریال آزادسازی و رفع تصرف شده است.

مهدی مهرانگیز تأکید کرد: باید تلاش کنیم اقدامات به سمت و سویی هدایت شود که نتیجه مثبت آن در جامعه محسوس و تمرکز برنامه‌ها برپیشگیری از زمین خواری‌های جدید و رفع تصرفات باشد.

آزادسازی ۵.۵ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها

وی افزود: در راستای صیانت از حقوق‌عامه، بیت المال و پیشگیری از خطرات و خسارات احتمالی در مواقع وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها با پیگیری‌های دستگاه قضایی استان بوشهر در ۹ ماهه امسال ۵.۵ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌های استان آزاد سازی شده است.

با متصرفان در هر جایگاهی برخورد قانونی می‌شود

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی با هرگونه اقدام غیرقانونی «در تصرف اراضی دولتی و ملی، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و…» با جدیت برخورد می‌کند، گفت: درگذشته به دلیل تصرفات غیرقانونی انجام شده از سوی زمین خواران، خسارت‎های به اموال عمومی وارده شده است که دستگاه قضایی استان به منظور حفظ حقوق عامه با متصرفان و متخلفان در هر جایگاهی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد.

انتهای پیام/