لزوم تشکیل گروه پالایش برای بررسی مشکلات تالاب میقان/ هرگونه بهره‌برداری معدنی و صنعتی از تالاب‌های داخلی ممنوع است
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ؛ جلسه شورای سیاستگذاری حفظ حقوق بین‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی با حضور سید علی آقازاده، استاندار مرکزی، طاهری، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان، قاسمی دادستان عمومی و انقلاب اراک و اعضای شورای سیاستگذاری برگزار شد.
دادستان عمومی و انقلاب اراک، ضمن تقدیر از استاندار به جهت پیگیری در راستای حفظ حقوق بیت المال و ارائه خدمات قابل توجه در این راستا، گفت: دستور کار اول جلسه بررسی و حل مشکلات امامزاده سهل ابن علی (ع) آستانه شازند و دستور کار دوم بررسی مشکلات تالاب میقان و معدن سولفات سدیم است.
دادستان عمومی و انقلاب اراک با بیان اینکه میقان با توجه به قانون کنوانسیون مربوط به تالاب‌های بین المللی تالاب و‌محل زیستگاه پرندگان آب زیست تالاب محسوب می‌شود گفت: افرادی که از معدن سولفات سدیم استفاده می‌کنند توجه به مقررات قانونی با توجه به ادله‌ها نداشته و مجوز‌های لازم را از ادارات آب، راه و شهرسازی، منابع طبیعی نگرفتند و نسبت به برداشت ۶۰۰ هزار تن سالیانه اقدام کردند؛ مدعی هستند تا ۲۵ درصد می‌توانند استفاده کنند در حالیکه قانون پنجم توسعه صراحتا بیان کرده هر گونه بهره‌برداری معدنی و صنعتی جدید از تالاب‌های داخلی ممنوع است.
قاسمی بیان کرد: نکته سوم این است که حق و حقوق استان مرکزی پرداخت نشده است. ۲۰ سال است که افراد از این معدن منافعی را می‌برند و جدای از ایجاد آلودگی زیست محیطی؛ ظرف این ۲۰ سال ریالی هم صرف آبادانی معدن نشده است در صورتیکه طبق قانون ۱۲ درصد از عائدات باید صرف آبادانی معدن شود.
فرشید محمد طاهری، قائم مقام رئیس کل دادگستری استان مرکزی، هم در این جلسه گفت: برای رسیدگی به موضوع تالاب میقان یک جلسه کافی نیست و نیاز بیشتری به بررسی دارد. بهترست جلسه‌ای با اعضا و کارشناسان داشته باشیم. در جلسه دیگری مصوبات را بررسی کنیم و فقط به بیان مصوبات بپردازیم. حضور مدیران شرکت در جلسه بعدی ضروری است.
وی ادامه‌داد: هر مصوبه‌ای داشته باشیم باید مسؤل اجرایی و زمان اجرا و بودجه داشته باشد و مصوبات تصویب شده قابل اجرا باشد. ببینیم با چه هدفی قصد داریم برنامه‌ها را دنبال کنیم. سه هفته وقت بگذاریم کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مرتبط برای پیگیری تشکیل شود.
طاهری تأکید کرد: شرکت مجوز‌ها را از اوقاف و شهرسازی حتما اخذ کند. دستگاه قضایی از عملیات غیرقانونی شرکت انتقاد دارد. نسبت به مطالبات قصور شده سازمان صمت باید به برداشت، میزان پرداخت‌ها نظارت می‌کرده است حال که کوتاهی شده است باید جبران شود. گروه پالایش برای پیگیری تشکیل شود.