ضرورت شناسنامه دار کردن اراضی و تعیین دقیق حدود زمین‌های دولتی و عمومی
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی کل دادگستری استان یزد، محمدرضا حبیبی نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد، گفت: به موازات دفاع از حقوق عمومی باید کار مرم را نیز روان و تسهیل کرد و در مسیر گشایش کار آنان گام برداشت.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد افزود: در قوانین موضوعه هرجا که بخشنامه، مصوبه، برنامه و یا قانونی است باید به گونه‌ای تفسیر و تحلیل شود تا از کار مردم گره گشایی گردد و مسایل در چارچوب قوانین و ضوابط مدیریت گردد.
حبیبی اظهار داشت: نباید مسائل را به گونه‌ای پیش برد تا مردم برای حل مشکل خود مجبور به شکایت و پرونده سازی و پیگیری کار خود از طریق دستگاه قضا شوند که این شیوه علاوه بر پرونده سازی برای دادگستری نارضایتی مردم را نیز به دنبال دارد.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این مسئله بدان معنا نیست که در مقابل افراد سودجو و فرصت طلب که به راههای مختلف در پی تعدی به اموال عمومی و بیت المال هستند مسامحه صورت گیرد.
وی بر شناسنامه دار کردن اراضی و تعیین دقیق حدود زمین‌های دولتی و عمومی تأکید کرد و ضمن تشکر از اقدامات خوبی که تاکنون صورت گرفته، بیان داشت: ادارات متولی در بخش زمین باید هرچه سریعتر با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به شناسنامه دار کردن زمین‌های تحت کنترل خود اقدام کنند.
حبیبی افزود: این ادارات ضمنا با دقت و نظارت دقیق از شکل گیری هرگونه تعدی به این اراضی از همان ابتدای امر جلوگیری کنند تا دوباره به فرایند تشکیل پرونده و رسیدگی و صدور حکم و حکم تخریب و مسائل این چنینی ختم نگردد.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال استان یزد، تهیه نقشه دقیق و جدید از اراضی در حوزه‌های مختلف را خواستار شد و گفت: محدوده حوزه‌های روستایی با تعیین دقیق طرح هادی با تهیه نقشه‌های جدید باید ثبت گردد و نسبت به رعایت حدود اراضی عمومی دقت کامل صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به خرید و فروش اراضی حاشیه‌ای شهر یزد با امید به تغییر کاربری در آینده نزدیک هشدار داد و افزود: برخی از افراد با ترفند‌های مختلف و وعده‌های واهی نسبت به تغییر کاربری برخی از اراضی حاشیه شهر اقدام به فروش می‌کردند که در هر صورت متضرر اصلی خریداران این زمین‌ها هستند چراکه به هیچ وجه تغییر کاربری روی این اراضی داده نخواهد شد و خرید فروش این اراضی نیز غیر مجاز است.
حبیبی، اطلاع رسانی در خصوص عدم امکان واگذاری و خرید و فروش اراضی حاشیه شهر یزد را خواستار شد و ابراز داشت: متولیان زمین‌های اطراف شهر اعم از شهرداری‌ها، مسکن شهرسازی و سایر ادارات مرتبط نسبت به عدم امکان خرید فروش و تغییر کاربری اراضی مربوطه اطلاع رسانی را انجام دهند.
شایان ذکر است در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان مسائل مختلف در خصوص اراضی مختلف در سطح استان، چاه‌های غیر مجاز و سایر مسائل مرتبط با حقوق عمومی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در خصوص بخشنامه رئیس بنیاد مسکن درباره اراضی متصرفی افراد در روستا‌ها که احداث بنا گردیده و در محدوده‌ی طرح هادی قرار گرفته یا می‌گیرد و واگذاری به آن‌ها در قبال اخذ حقوق دولتی اتخاذ تصمیم شد.