برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های مازندران زیر ذره بین مدعی العموم
رئیس کل دادگستری مازندران از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خواست تا در راستای حفظ حقوق بیت المال با ورود جدی و قاطع به موضوع برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های استان، بر روند صدور مجوز و فعالیت و عملکرد سازمان صنعت، معدن و تجارت و شرکت آب منطقه‌ای استان به عنوان متولیان اصلی این حوزه نظارت ویژه داشته باشد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی وقضایی ، حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی تقوی فرد در جلسه ساماندهی برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های استان برگزار شد، از مدعی العموم خواست تا در راستای حفظ حقوق بیت المال با ورود جدی و قاطع به موضوع برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های استان نظارت ویژه داشته باشد.این مقام قضایی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران را لازم الاجرا برشمرد و گفت: برداشت بی رویه و غیرمجاز شن و ماسه به صورت متفرقه یک معضل جدی است و معادن شن و ماسه باید در قالب مجتمع ساماندهی شوند که این امر تا امروز محقق نشده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد با نامطلوب دانستن وضعیت معادن شن و ماسه در استان مازندران، تصریح کرد: محیط زیست آبزیان رودخانه جاده هراز به دلیل برداشت‌های غیرمجاز معادن شن و ماسه تخریب شده که وقوع این امر باعث نامناسب شدن چهره این مناطق نیز شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که برداشت غیرمجاز شن و ماسه باعث تخریب رودخانه‌های استان شده است، تاکید کرد: این مساله وضعیت رودخانه‌ها را بحرانی کرده و موجب آسیب دیدن محیط زیست آبزیان و بستر بسیاری از رودخانه‌های مازندران از جمله بابلرود شده است.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد ادامه داد: اخیراً هم مجوز‌هایی در رابطه با برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها صادر شده که قرار بود شرکت آب منطقه‌ای در خصوص صدور مجوز توجه ویژه داشته باشد؛ ولی طبق اعلام دادستانی مرکز استان، برخی از این مجوز‌های برداشت شفاف و قانونی نبوده است که مقرر شد مدیران محترم آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت استان در این خصوص بررسی و نتیجه را ظرف یک هفته اعلام نمایند.
وی تصریح کرد: بعضاً برداشت‌ها در عمق چند متری از کف رودخانه‌ها را نیز در برخی مناطق رودخانه‌ای مازندران شاهد بودیم که متاسفانه باعث بروز خسارات مالی و حتی جانی نیز شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: نگاه عمومی بر این است که شرکت آب منطقه ای، امور اراضی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، متولی برداشت قانونی شن و ماسه از رودخانه‌ها هستند که این سه مرجع باید برای ساماندهی قانونی برداشت‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند.
حجت الاسلام والمسلمین تقوی فرد یادآور شد: در حال حاضر برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های استان در حال افزایش است که البته برخی از این برداشت‌ها دارای مجوز نیز هستند.
گفتنی است رئیس کل دادگستری مازندران در پایان این جلسه دستور داد جلسه‌ای با مدیریت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و حضور مدیرکل بازرسی استان، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران، مدیر کل شیلات استان و مدیر کل امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران تشکیل شود تا برنامه ریزی و اقدامات لازم در راستای ساماندهی وضعیت رودخانه‌های استان صورت گیرد و نتیجه در اولین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان گزارش گردد.
انتهای پیام /
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *