اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز در دادگاه نظامی/ لزوم تقویت نظارت‌ها بر منطقه آزاد تجاری اروند/ هیچ پرونده‌ای در ارتباط با اخذ رشوه از قاچاقچیان تشکیل نشده است
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدمحمود شفیعی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، درباره مهمترین اقدامات این سازمان در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و جرایم مرتبط با آن گفت: از اقدامات پیشگیرانه‌ای که در حوزه فراکیفری انجام شده می‌توان به برگزاری کلاس‌های آگاه‌سازی در یگان‌های مرزبانی و دریابانی استان برای کارکنان پایور و وظیفه اشاره کرد.
وی تأکید کرد: توجیه و آگاه‌سازی مأمورین نظامی و انتظامی که بخشی از مجموعه دستگاه‌های نظارتی هستند، نسبت به عواقب سوء همکاری با قاچاقچیان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین شفیعی از اختصاص یک شعبه در دادسرا و دادگاه نظامی استان برای رسیدگی به پرونده‌های مبارزه با قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: با توجه به اهمیت این جرم، یک شعبه بازپرسی در دادسرا و یک شعبه در دادگاه نظامی با عنوان «شعبه‌ویژه رسیدگی به جرایم مرتبط با قاچاق کالا و ارز» به‌طور خاص کار رسیدگی به این دسته از پرونده‌ها را برعهده دارند.
وی به دستاورد‌های مبارزه با قاچاق کالا در سازمان قضایی استان خوزستان اشاره کرد و گفت: کاهش بزه ارتشاء که از جرایم مرتبط با جرم قاچاق کالا است، یکی از این موفقیت‌ها است و در سال ۱۳۹۶ خوشبختانه هیچ پرونده‌ای در ارتباط با اخذ رشوه از قاچاقچیان در شعب دادسرا و دادگاه تشکیل نشده است.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح خوزستان به روند مثبت مبارزه با قاچاق کالا در سطح استان خوزستان اشاره کرد و گفت: شرایط مرز‌های آبی استان به‌لحاظ وسعت و موقعیت، این امکان را به وجود می‌آورد که کسانی بخواهند از نقاط کور و خارج از نظارت اقدام به ورود کالا نمایند، ولی از زمان تشکیل یگان‌های مرزبانی و دریابانی و افزایش نظارت‌ها، قاچاق کالا و اسکله‌های غیرمجاز به نحو چشمگیری کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: همچنین برابر اعلام سازمان تعزیرات حکومتی خوزستان، بخش عمده کالا‌های قاچاق توقیف شده در سال ۱۳۹۶، غالباً بار همراه مشتری بوده است.
شفیعی فقدان سیستم نظارتی واحد و یکپارچه در مبادی ورودی کشور را یکی از مشکلات موجود در مبارزه با قاچاق برشمرد و افزود: کنترل و نظارت بر ورود کالا به کشور از مبادی ورودی و مرزها توسط سازمان‌ها و نهاد‌های مختلف صورت می‌گیرد و تعدد مراکز تصمیم‌گیری، اختلاف در تعیین مجاز یا غیرمجاز بودن کالا‌های وارده به کشور را موجب شده در حالیکه هماهنگی بخش‌های مختلف نظارتی، انتظامی و قضایی در این امر مهم ضروری است.
وی افزود: وجود یک سیستم نظارت واحد موجب می‌شود تا بعد از اعلام نظر نهاد نظارتی، تکلیف قاچاق بودن یا نبودن یک کالا معلوم و از سوءاستفاده‌های احتمالی و اعمال‌نظر‌های مختلف جلوگیری شود.
این مقام قضایی خواستار تقویت نظارت‌ها بر مناطق آزاد تجاری استان به‌ویژه منطقه آزاد تجاری اروند شد و گفت: مناطق آزاد از بخش‌هایی است که چنانچه نظارت و کنترل کافی بر آن‌ها وجود نداشته باشد می‌تواند شرایط سوءاستفاده را برای فرصت‌طلبان به‌وجود آورد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه آخرین حلقه از مجموعه دستگاه‌های مبارزه کننده با قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: اگر مجموعه دستگاه‌های مسئول نظارت و کنترل، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند، ورود و دخالت قوه قضائیه کمتر می‌شود.
شفیعی به نقش نیروهای مسلح در مبارزه با قاچاق پرداخت و گفت: نیروی انتظامی و سایر یگان‌های فعال در امر حفاظت از مرزها، در حیطه وظایف سازمانی خود بایستی مبادی غیرمجاز ورود کالای قاچاق را مسدود کرده و فرماندهان بازدید منظم از پایگاه‌ها و پاسگاه‌های مرزی را در دستور کار خود قرار دهند.
انتهای پیام /