ضرورت پرداختن دو چندان به صادرات در سال حمایت از تولید ملی/ نباید به رشد ده هزار درصدی چهار دهه اخیر بسنده کرد

 به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد مجتبی خسروتاج در مراسم بیست و دوممین سالروز ملی صادرات اظهار کرد: امسال این مراسم در شرایط سیاسی اقتصادی متفاوتی در صحنه تجارت جهانی و منطقه‌ای از نظر جنگ تعرفه‌ای، افزایش نااطمینانی و بالا رفتن ریسک کشوری برگزار می‌شود.

وی در ادامه افزود: صادرات از منظر اقتصاد کلان به سبب نقش آن در تخصیص بهینه عوامل تولیدی، افزایش مقیاس تولید، خلق فرصت‌های شغلی مولد، ارتقای بهره‌وری تولید، گسترش و تعمیق دانش، تحربه و فناوری، توسعه پایدار، ظرفیت‌های تولیدی و تجاری، توان افزایی رقابتی و از همه مهم‌تر ایجاد فضای محک زدن تاب‌آوری اقتصاد ملی و ارتقای مقاومت اقتصاد و ایجاد امواج توسعه‌ای اهمیت فزاینده‌ای دارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: از منظر ایفای نقش در صحنه تجارت بین‌الملل توسعه پیوند‌های راهبردی و گسترش تعاملات، همکاری و مشارکت با کشور‌های منطقه و جهان، توسعه و هم‌راستایی دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی تجاری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های ایجاد شده و بالا بردن هزینه برای کشور‌های متخاصم در به انزوا کشانیدن جمهوری اسلامی را می‌توان نتیجه اصلی و یا جانبی گسترش صادرات به شمار آورد.

خسروتاج با بیان اینکه در شرایط کنونی و به ویژه در سال حمایت از تولیدات ملی ضرورت پرداختن به امر صادرات به صورت همه جانبه دو چندان است تصریح کرد: نمی‌توان تنها به رشد ده هزار درصدی صادرات طی چهار دهه که امر مبارکی است بسنده کرد.

 

وی ادامه داد: هرگونه سیاست و اقدامی که بتواند به صورت کمی و کیفی موجبات گسترش حضور دربازار‌های جهانی، حفظ بازار‌های موجود و نفوذ در بازار‌های جدید و گسترش بخشیدن به تنوع صادراتی چه در بعد کالایی و چه از نظر خدماتی را فراهم آورد مورد استقبال دولت بوده و سازمان توسعه تجارت از جهت تسهیل تعامل با شرکای تجاری کشور و تشویق صادرات آمادگی کامل دارد و در سازماندهی جدید خود برای رسیدن به یک سازمان توسعه‌ای برنامه‌های لازم را طراحی کرده است.

 

رئیس سازمان توسعه تجارت خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت به عنوان یک سازمان توسعه‌ای و سیاست‌گذار و هدایت کننده و مروج سیاست‌های تجاری کشور باید از پتانسیل‌ها، اختیارات، بودجه و امکانات لازم برای تعالی دیپلماسی تجاری و استفاده از فرصت‌ها و خنثی‌سازی تهدیدات و پرهزینه کردن آن‌ها برخوردار باشد و به وظایف و مطالباتی که دولت و جامعه از آ. دارد به خوبی جامه عمل بپوشاند.

معاون وزیر صنعت تصریح کرد: افزایش معقول نرخ ارز در عرصه اقتصادی فرصتی است منحصر به فرد برای تولیدکنندگان و صنعتگران تا در همکاری گسترده با صادرکنندگان و با مطالعه و شناسایی بازار‌های هدف در خارج از کشور با بهبود کیفیت تولیدات صادرات‌گر‌ها مطابق با نیاز مشتریان نسبت به ارزش افزوده بیشتر و بهره گیری از ره‌آورد‌های نوین علمی و استفاده از تجارب کشور‌های موفق به خنثی کردن تحریم‌های خصمانه و توسعه صادرات بپردازیم.

خسروتاج اظهار کرد: کالبدشناسی شرکت‌های صادرکننده در قالب مدل ارائه شده نشان می‌دهد در بین شرکت‌های صادرکننده کل کشور که حدود ۴۶ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته اند از نظر ارزش صادرات ۳/۱ درصد در گروه فناوری‌های پیشرفته ۳/۲۶ در گروه فناوری‌های میانی ۹/۷ درصد در گروه‌های فناوری‌های پایین ۴/۲۳ در گروه منبع محور و بیش از ۴۱ درصد در گروه کالا‌های اولیه جای دارند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر تعداد در بین ۵۰ شرکت صادرکننده نمونه کشور سه شرکت در گروه فناوری‌های پیشرفته ۱۴ شرکت در گروه فناوری‌های میانی ۹ شرکت در گروه فناوری‌های پایین ۱۲ شرکت در گروه منبع محور و ۱۲ شرکت در گروه کالا‌های اولیه رده‌بندی شده‌اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: در سال ۹۷، ۷۹ درصد صادرکنندگان نمونه وب سایت دارند و ۸۸ درصد در تشکل‌های صادراتی عضو هستند. ۸۴ درصد برند داخلی دارند و ۲۰ درصد از برند خارجی برخوردارند.

خسروتاج خاطرنشان کرد: این آمار‌ها در کنار این واقعیت که ۵۰۰ شرکت حدود ۸۲ درصد صادرات کشور را بر عهده دارند ضرورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری در جهت توانمندسازی بنگاه‌ها و ظرفیت سازی توسعه صادرات را بیش از پیش نشان می‌دهد.

وی گفت: برای آنکه ساختار و ترکیب کالا و خدمات صادراتی کشور از نظر محتوا تغییر یابد و سهم کالا‌های دانش بنیان و صنایع خلاقه جهانگردی و خدمات فنی و مهندسی و آی‌تی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یابد.