رئیس کل دادگستری فارس: اسناد دفترچه‌ای در محاکم استان پذیرفته نمی‌شود
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی در ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس ضمن تاکید بر راهبردهای سند تحول قضایی در حوزه زمین خواری، خواستار استفاده حداکثری دستگاه های اجرایی از ظرفیت های موجود جهت تثبیت مالکیت دولت شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور بخشنامه‌ای مبنی بر عدم پذیرش اسناد دفترچه‌ای در محاکم این استان خبر داد.
در این نشست که با حضور علی بهبهانی مشاوررئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد، وضعیت کاداستر اراضی استان فارس از جمله اراضی ملی، دولتی، زراعی، اوقاف و غیره بررسی و راهکارهای تسریع در روند صدور اسناد بررسی و پایش شد.
در ادامه مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اولویت های این سازمان در مبحث تثبیت مالکیت ها عنوان کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در تیرماه سال جاری مبنی بر لزوم به سرانجام رساندن حد نگاری املاک و اراضی تکالیف سازمان ها و ادارات ذیربط را مشخص نموده و خواستار تعامل دستگاه ها در مسیر اتمام حد نگاری شد.
علی بهبهانی با اشاره به ماده 2 قانون جامع حد نگار مبنی بر الزام دستگاههای اجرایی به ارائه مستندات مالکیتی خود به ادارات ثبت طی بازه زمانی 2 ساله از اجرای آن، خواستار تسریع در ارائه مستندات مالکیتی توسط بخش های حقوقی این دستگاهها شد و افزود: با توجه به تأمین اعتبار جهت تهیه و تولید نقشه اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هیچگونه مشکلی در این زمینه نداشته و آمادگی خود را اعلام می کنیم.
وی فرهنگ سازی با هدف ارتقای آگاهی جامعه بمنظور پیگیری فرایند تثبیت و صدور اسناد مالکیت اراضی و املاک را خواستار و تصریح کرد: استفاده از ظرفیت ائمه جمعه و جماعات، دهیاران و بخشداری ها گامی مهم در ترغیب کشاورزان در جهت مستندسازی و اخذ اسناد مالکیت اراضی تحت تملک می باشد و بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت ها تأکید کرد.
در ادامه ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال استان فارس، سید مهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز ضمن قدردانی از رییس کل دادگستری و استاندار فارس به جهت توجه ویژه به مقوله حفظ حقوق بیت المال و استمرار جلسات این شورا و نیز راه اندازی قرارگاه حدنگاری شهید سلیمانی، این اقدامات را مهم ترین عامل در نیل به اهداف سازمانی و اجرای مطلوب قانون جامع حدنگار عنوان کرد.
وی افزود: فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند:" یکی از کارهای متعارف قوه قضاییه همین قانونی است (قانون جامع حد نگار)که وضعیت مالکیت هر یک متر زمین را در شهرها و روستاها مشخص می کند و این باید دنبال شود و به نتیجه برسد." صحه گذار لزوم تمرکز بیش از پیش به فرایند تثبیت مالکیت های اشخاص است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس خاطر نشان کرد: همچنین تأکیدات ریاست قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر به سرانجام رساندن و اتمام طرح کاداستر در سند تحول قضایی و شورای قضایی تکالیف ما را در این زمینه مشخص نموده و به یاری خدا تعامل مطلوب ادارات مرتبط در اجرای بهینه این فرایند طی سال جاری منجر به نتایج ارزشمندی در این راستا شده است.
هاشمی ضمن اشاره به تثبیت بالغ بر 10 میلیون و 84 هزار هکتار از اراضی ملی که از این میزان 10 میلیون و 38 هزار هکتار منتج به صدور سند گردیده، تصریح کرد: با این احتساب تا کنون 99 درصد از اراضی ملی و منابع طبیعی استان تثبیت گردیده و ابراز امیدواری کرد: تا پایان امسال شاهد تثبیت و صدور اسناد مالکیت تمامی این اراضی باشیم.
وی در ادامه با اشاره به این که از 987 هزار و 467 هکتار اراضی کشاورزی فارس، تقریبا 239 هزار و 396 هکتار آن تثبیت و سند مالکیت صادر گردیده که معادل 21 هزار و 803 قطعه است، افزود: از این میزان 156 هزار هکتار در سال جاری تثبیت و اسناد مالکیت صادر شده است.
مدیرکل ثبت فارس ابراز امیدواری کرد: با توجه به قراردادهای تهیه و تولید نقشه اراضی زراعی و ظرفیت های ایجاد شده همچون عطف بماسبق نگردیدن قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی، با هدف تسریع در فرایند تثبیت این اراضی کمال استفاده شود.
در پایان ششمین نشست حفظ حقوق بیت المال استان فارس که به ریاست رئیس کل دادگستری استان فارس و با حضور دکتر بهبهانی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادستان مرکز استان، معاون استاندار و دستگاه های اجرایی فارس برگزار شد مقرر شد تا 15 هزار ملک فاقد سند دستگاه های اجرایی و دولتی این استان طی یک ماه آینده به واحدهای ثبتی اعلام شود.
انتهای پیام/