۸۹ عنوان شکوائیه در حال اضافه شدن به صلاحیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است/ صدور بیش از ۴۱ میلیون ابلاغ الکترونیکی
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: بیش از ۴۱ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است که تقریبا حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برای دستگاه قضایی صرفه جویی شده است.
خبرگزاری میزان -
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کمک به دادگستریها، یک کار بی سابقه در دستگاه قضایی است به طوری که تا قبل از آن چنین تحولی در دستگاه قضایی به این وسعت ایجاد نشده بود. تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با این رویکرد شروع شده است که از خود مردم کمک بگیریم و به خود مردم کمک کنیم. ما یک رویکرد را در قوه قضاییه شروع کرده ایم که قبلا سابقه نداشته است آن هم این است که کار را از دادگستریها و دادگاهها خارج کنیم و به خود مردم بسپاریم.
معاون رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: هفته خدمات الکترونیک قضایی ابتکاری بوده است که توسط همکاران ما در مرکز آمار کلید خورده و امیدواریم که این هفته در تقویم ملی ثبت شود و ما هر ساله شاهد برگزاری مراسمات آن باشیم.
وی گفت: لایه توانمندی سازیهای نهادی، لایه فناوری، لایه درون سازمانی و لایه خدمت رسانی ۴ لایهای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند اکنون لایه فناوری در مرکز آمار به شدت در حال پیگیری است و در این لایه زیرساخت های امنیتی، نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه دنبال میشوند. لایه درون سازمانی و فرآیندها هم مربوط به خدمت رسانی به قضات، کارکنان و ذی نفعان درون قوه قضاییه است که در آن تولید و تحلیل آمار و اطلاعات، مدیریت هوشمند، مدیریت منابع سازمانی و تعاملات بین ستادی دنبال میشود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه به توضیح لایه سوم پرداخت و گفت: ما در لایه سوم یعنی لایه درون سازمانی وفرآیندها ۴ حوزه در در نظر گرفتیم. حوزه اول آن توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمت)، دبیرخانه الکترونیک، سامانه سجل قضایی و سامانه نظارت الکترونیکی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در حوزه دوم از این لایه افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که اکنون آن اقلام اطلاعاتی از چهار قلم به پنجاه قلم رسیده است. تولید اطلس آماری جرایم و دادخواستها هم در این حوزه قرار داردو ایجاد سامانه جامع آماری، (سجا) در این حوزه دنبال میشود.
معاون رئیس دستگاه قضا گفت: حوزه سوم مدیریت منابع سازمانی وتعاملات بین ستادی است که در لایه چهارم قرار میگیرد در این حوزه دو سامانه جامع منابع انسانی و سامانه مالی و پشتیبانی راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از لایههای مورد بحث خدمت رسانی به مردم است. در این رابطه سامانه خدمات الکترونیک با دو رکن درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این لایه قرار میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اظهار کرد: در رابطه با خدمت رسانی ما اعتقاد داشته وداریم که باید مردم از خدمات بهرهمند شوند و نه اینکه فقط کارکنان و قضات درون قوه قضاییه از خدمات بهره ببرند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با تلاشهای صورت گرفته تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم در ثنا ثبت نام کرده اند و بیش از ۴۱ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است که تقریبا حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برای دستگاه قضایی صرفه جویی شده است.
وی خاطر نشان کرد: چیزی که لازم است بدانید این است که اگر پیشتیبانیهای فراوان ریاست محترم قوه قضاییه نبود ما اصلا نمیتوانستیم این طرح را پیاده کنیم، چون اکثر افراد مخالف این طرح بودند و اعتقاد داشتند که این طرح عملیاتی نخواهد شد و فقط ریاست قوه قضاییه بوده است که به ما دلگرمی میداده است و از ما حمایت میکردند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: بسیاری از افراد اعتقاد داشتند صلاحیتهایی که اکنون شما دفاتر دارید جزو صلاحیتهای ذاتی دستگاه قضایی است و کار رسیدگی به تظلمات فقط باید توسط دادگستریها انجام شود و مخالف حضور بخش خصوصی در این ارتباط بودند. اما بنده معتقد بودم که کار شما کار رسیدگی نیست بلکه کارشما همانند درب ورودی مردم برای مراجعه به دادگستریها است یعنی کار ثبت دادخواستها و نظایر آن توسط شما انجام میشود و مردم از طریق کار شما وارد دستگاه قضایی شده و ادامه کارشان را درآنجا دنبال خواهند کرد به عبارت دیگر شما از نظر کسب و کار بخش خصوصی هستید، اما در خصوص موضوعات کار همکاران دستگاه قضایی هستید.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی کار شما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دست و صحیح باشد شما عزیز میشوید و از قبل شما وزحمات شما دادگستریها عزیز خواهند شد.
معاون رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ۸۹ عنوان شکوائیه در حال اضافه شدن به صلاحیت شما است که به نوعی با این کار درب دادسراها و کلانتریها بسته خواهد شد.
وی گفت: ما در کنار شما هستیم و اجازه نمیدهیم شما در کارتان شکست بخورید و انشاالله کار به جایی برسد که شما در کارتان بیش از گذشته موفق باشید.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری دربخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از همکاران ما مراجعه میکنند و میگویند که من در یک هفته مثلا فقط ده دادخواست ثبت کرده ام و من به آن افراد و شما بگویم که ما تمام فعالیتهای شما را رصد میکنیم و اگر مشکلی باشد تمام تلاشمان آن است که آن را برطرف کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: تمام دادخواستها مدت زمان ثبت آن و سایر کارهای شما توسط ما رصد میشود و ما بر آنها نظارت داریم و انشاالله اگر ناجا هم اتصالات خود را به سیستم ما وصل کند بسیاری از رفت و آمدها به محاکم و کلانتریها از بین خواهد رفت.
وی افزود: آخرین هدف و والاترین هدف ما از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزایش سرمایه اجتماعی و کسب رضایت مردم است. مردم باید احساس کنند که ما خدمتگذار آنها هستیم و باید به عینه ببیند که کار ما و هدف ما تسهیل کردن امورات آنها است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود به مراتب فناوری اشاره کرد و گفت: فناوری دارای مراتبی است، توسعه زیرساختهای ارتباطی، مدیریت اطلاعات و دانش، توانمندسازی و تحول گرایی مراتب فناوری هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به یکی از وجوه تحول سازی اشاره کرد و گفت: مبارزه اثر بخش با فساد یکی از وجوه تحول گرایی است؛ و راهکار آن هم استعلامات الکترونیکی است. البته این تحول نیازمند یکسری مقدمات است.
معاون رئیس دستگاه قضاگفت: شبکه ملی عدالت که مربوط به قوه قضاییه است یکی از این مقدمات است که خوشبختانه به نحو مناسبی در دستگاه قضایی راه اندازی شده است این شبکه دارای یک مرکز ملی داده است و از این مرکز ۱۰۰ نقطه ستادی اتصال وجود دارد. همچنین ۳۱ استان و دیوان و سازمان قضایی به این مرکز متصل هستند همچنین ۴۳ نقطه از سازمان ثبت، ۲۳۰ نقطه از سازمان زندانها و ۱۱ هزار دفتر اسناد رسمی به مرکز ملی دادهها وصل هستند. به طوری که این شبکه بزرگترین شبکه محتوایی کشور است.
وی افزود: ماده ۶۵۲ پشتوانه قانونی شبکه ملی عدالت و ماده ۶۵۰ هم پشتوانه قانونی مرکز ملی داده است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به یکی دیگر از مقدمات برای ایجاد تحول اشاره کردو گفت: راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات هم توسط دولت یکی از مقدمات برای ایجاد تحول برای مبارزه با فساد بوده است و دولت هم پس از بسیاری فراز و نشیب توانست مرکز ملی تبادل اطلاعات را راه اندازی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: حال لازم است که این دو مرکز بسیار مهم به یکدیگر متصل شوند تا بتوان از طریق آن جلوی بسیاری از فسادها را گرفت، چون این دو مرکز باید بسیاری از استعلامات یکدیگر را پاسخ دهند.
معاون رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اگر اخذ استعلامات قضایی شکل بگیرد و راه بیفتد که امیدواریم تا سه سال آینده اینکار انجام شود ما میتوانیم جلوی بسیاری از فسادها را بگیریم مثلا یک بانک میتواند با یک استعلام ساده ازدادن وام به افراد سابقه دار جلوگیری کند.
به گزارش خبرنگارگروه حقوقی و قضایی ، سومین گردهمایی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور حجت الاسلام و المسلمین شهریاری، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، دشتی اردکانی و دیگر اعضای هیئت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، معاونین فناوری اطلاعات دادگستریهای سراسر کشور و جمعی از مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: در حال حاضر که در میان شما هستم حدود ۶ سال است که موضوع دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را پیگیری میکنیم تا به شکل امروز رسیده است و حال که میبینم که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به این شرایط رسیده است احساس خوشحالی کرده و به نوعی خستگی از بدنمان درمی آید.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای کمک به دادگستریها، یک کار بی سابقه در دستگاه قضایی است به طوری که تا قبل از آن چنین تحولی در دستگاه قضایی به این وسعت ایجاد نشده بود. تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با این رویکرد شروع شده است که از خود مردم کمک بگیریم و به خود مردم کمک کنیم. ما یک رویکرد را در قوه قضاییه شروع کرده ایم که قبلا سابقه نداشته است آن هم این است که کار را از دادگستریها و دادگاهها خارج کنیم و به خود مردم بسپاریم.
معاون رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: هفته خدمات الکترونیک قضایی ابتکاری بوده است که توسط همکاران ما در مرکز آمار کلید خورده و امیدواریم که این هفته در تقویم ملی ثبت شود و ما هر ساله شاهد برگزاری مراسمات آن باشیم.
وی گفت: لایه توانمندی سازیهای نهادی، لایه فناوری، لایه درون سازمانی و لایه خدمت رسانی ۴ لایهای هستند که باید مورد توجه قرار گیرند اکنون لایه فناوری در مرکز آمار به شدت در حال پیگیری است و در این لایه زیرساخت های امنیتی، نرم افزاری، سخت افزاری و شبکه دنبال میشوند. لایه درون سازمانی و فرآیندها هم مربوط به خدمت رسانی به قضات، کارکنان و ذی نفعان درون قوه قضاییه است که در آن تولید و تحلیل آمار و اطلاعات، مدیریت هوشمند، مدیریت منابع سازمانی و تعاملات بین ستادی دنبال میشود.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در ادامه به توضیح لایه سوم پرداخت و گفت: ما در لایه سوم یعنی لایه درون سازمانی وفرآیندها ۴ حوزه در در نظر گرفتیم. حوزه اول آن توسعه سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمت)، دبیرخانه الکترونیک، سامانه سجل قضایی و سامانه نظارت الکترونیکی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: در حوزه دوم از این لایه افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که اکنون آن اقلام اطلاعاتی از چهار قلم به پنجاه قلم رسیده است. تولید اطلس آماری جرایم و دادخواستها هم در این حوزه قرار داردو ایجاد سامانه جامع آماری، (سجا) در این حوزه دنبال میشود.
معاون رئیس دستگاه قضا گفت: حوزه سوم مدیریت منابع سازمانی وتعاملات بین ستادی است که در لایه چهارم قرار میگیرد در این حوزه دو سامانه جامع منابع انسانی و سامانه مالی و پشتیبانی راه اندازی شده است.
وی بیان کرد: یکی دیگر از لایههای مورد بحث خدمت رسانی به مردم است. در این رابطه سامانه خدمات الکترونیک با دو رکن درگاه خدمات الکترونیک قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در این لایه قرار میگیرد.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری اظهار کرد: در رابطه با خدمت رسانی ما اعتقاد داشته وداریم که باید مردم از خدمات بهرهمند شوند و نه اینکه فقط کارکنان و قضات درون قوه قضاییه از خدمات بهره ببرند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: با تلاشهای صورت گرفته تاکنون حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم در ثنا ثبت نام کرده اند و بیش از ۴۱ میلیون ابلاغ الکترونیکی صادر شده است که تقریبا حدود ۲۷۰ میلیارد تومان برای دستگاه قضایی صرفه جویی شده است.
معاون رئیس دستگاه قضا بیان کرد: درهفته خدمات الکترونیک قضایی ۸۹ عنوان شکوائیه را جزو صلاحیتهای شما مدیران دفاتر قرار میدهیم که نود درصد از شکوائیهها در همین ۸۹ درصد عنوان گنجانده میشوند.
وی خاطر نشان کرد: چیزی که لازم است بدانید این است که اگر پیشتیبانیهای فراوان ریاست محترم قوه قضاییه نبود ما اصلا نمیتوانستیم این طرح را پیاده کنیم، چون اکثر افراد مخالف این طرح بودند و اعتقاد داشتند که این طرح عملیاتی نخواهد شد و فقط ریاست قوه قضاییه بوده است که به ما دلگرمی میداده است و از ما حمایت میکردند.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری گفت: بسیاری از افراد اعتقاد داشتند صلاحیتهایی که اکنون شما دفاتر دارید جزو صلاحیتهای ذاتی دستگاه قضایی است و کار رسیدگی به تظلمات فقط باید توسط دادگستریها انجام شود و مخالف حضور بخش خصوصی در این ارتباط بودند. اما بنده معتقد بودم که کار شما کار رسیدگی نیست بلکه کارشما همانند درب ورودی مردم برای مراجعه به دادگستریها است یعنی کار ثبت دادخواستها و نظایر آن توسط شما انجام میشود و مردم از طریق کار شما وارد دستگاه قضایی شده و ادامه کارشان را درآنجا دنبال خواهند کرد به عبارت دیگر شما از نظر کسب و کار بخش خصوصی هستید، اما در خصوص موضوعات کار همکاران دستگاه قضایی هستید.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: وقتی کار شما در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دست و صحیح باشد شما عزیز میشوید و از قبل شما وزحمات شما دادگستریها عزیز خواهند شد.
معاون رئیس دستگاه قضا خاطر نشان کرد: ۸۹ عنوان شکوائیه در حال اضافه شدن به صلاحیت شما است که به نوعی با این کار درب دادسراها و کلانتریها بسته خواهد شد.
وی گفت: ما در کنار شما هستیم و اجازه نمیدهیم شما در کارتان شکست بخورید و انشاالله کار به جایی برسد که شما در کارتان بیش از گذشته موفق باشید.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری دربخش دیگری از سخنان خود گفت: بسیاری از همکاران ما مراجعه میکنند و میگویند که من در یک هفته مثلا فقط ده دادخواست ثبت کرده ام و من به آن افراد و شما بگویم که ما تمام فعالیتهای شما را رصد میکنیم و اگر مشکلی باشد تمام تلاشمان آن است که آن را برطرف کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: تمام دادخواستها مدت زمان ثبت آن و سایر کارهای شما توسط ما رصد میشود و ما بر آنها نظارت داریم و انشاالله اگر ناجا هم اتصالات خود را به سیستم ما وصل کند بسیاری از رفت و آمدها به محاکم و کلانتریها از بین خواهد رفت.
معاون رئیس دستگاه قضا خطاب به مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: شما عزیزان حتما باید انضباط مالی داشته باشید و حتما تعرفهها را به دقت رعایت کنید تا خدای ناکرده مجبور نشویم کسی را سلب صلاحیت کنیم حتما تعامل وهمکاری زیادی با روسای کل دادگستریها داشته باشید و از نقطه نظرات آنها بهرهمند شوید تا این نهال نوپا رشد کرده و به درخت تنومندی تبدل شود.
وی افزود: آخرین هدف و والاترین هدف ما از تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی افزایش سرمایه اجتماعی و کسب رضایت مردم است. مردم باید احساس کنند که ما خدمتگذار آنها هستیم و باید به عینه ببیند که کار ما و هدف ما تسهیل کردن امورات آنها است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری در بخش دیگری از سخنان خود به مراتب فناوری اشاره کرد و گفت: فناوری دارای مراتبی است، توسعه زیرساختهای ارتباطی، مدیریت اطلاعات و دانش، توانمندسازی و تحول گرایی مراتب فناوری هستند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به یکی از وجوه تحول سازی اشاره کرد و گفت: مبارزه اثر بخش با فساد یکی از وجوه تحول گرایی است؛ و راهکار آن هم استعلامات الکترونیکی است. البته این تحول نیازمند یکسری مقدمات است.
معاون رئیس دستگاه قضاگفت: شبکه ملی عدالت که مربوط به قوه قضاییه است یکی از این مقدمات است که خوشبختانه به نحو مناسبی در دستگاه قضایی راه اندازی شده است این شبکه دارای یک مرکز ملی داده است و از این مرکز ۱۰۰ نقطه ستادی اتصال وجود دارد. همچنین ۳۱ استان و دیوان و سازمان قضایی به این مرکز متصل هستند همچنین ۴۳ نقطه از سازمان ثبت، ۲۳۰ نقطه از سازمان زندانها و ۱۱ هزار دفتر اسناد رسمی به مرکز ملی دادهها وصل هستند. به طوری که این شبکه بزرگترین شبکه محتوایی کشور است.
وی افزود: ماده ۶۵۲ پشتوانه قانونی شبکه ملی عدالت و ماده ۶۵۰ هم پشتوانه قانونی مرکز ملی داده است.
حجت الاسلام و المسلمین شهریاری به یکی دیگر از مقدمات برای ایجاد تحول اشاره کردو گفت: راه اندازی مرکز ملی تبادل اطلاعات هم توسط دولت یکی از مقدمات برای ایجاد تحول برای مبارزه با فساد بوده است و دولت هم پس از بسیاری فراز و نشیب توانست مرکز ملی تبادل اطلاعات را راه اندازی کند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بیان کرد: حال لازم است که این دو مرکز بسیار مهم به یکدیگر متصل شوند تا بتوان از طریق آن جلوی بسیاری از فسادها را گرفت، چون این دو مرکز باید بسیاری از استعلامات یکدیگر را پاسخ دهند.
معاون رئیس دستگاه قضا بیان کرد: اگر اخذ استعلامات قضایی شکل بگیرد و راه بیفتد که امیدواریم تا سه سال آینده اینکار انجام شود ما میتوانیم جلوی بسیاری از فسادها را بگیریم مثلا یک بانک میتواند با یک استعلام ساده ازدادن وام به افراد سابقه دار جلوگیری کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *