احتمال افزایش میزان جرایم تخلفات اقتصادی وجود دارد
به گزارش گروه اقتصاد ، غلامرضا کاوه با اشاره به رشد ۲ هزار درصدی کشفیات قاچاق از لحاظ ارزش ریالی طی ۶ ماه اخیر اظهار کرد: احتمال افزایش میزان جرایم تخلفات اقتصادی در سطح کشور وجود دارد.
سخنگوی سازمان حمایت گفت: اگر می‌خواهیم برخورد‌ها بازدارنده باشد باید سریع به تخلفات رسیدگی شود و رسیدگی به پرونده‌ها در بروکراسی اداری قرار نگیرد و میزان جرایم هم بروز باشد تا بتوان به بازدارندگی و پیشگیرانه بودن آن امیدوار بود.
وی با اشاره به افزایش کشفیات قاچاق از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: ارزش کشفیات قاچاق در ۶ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۴۷۰ درصد افزایش داشته است.
کاوه ادامه داد: در رابطه بازرسی و کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، کارشناسان و بازرسان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها طی سال ۱۳۹۶ اقدام به انجام بیش از ۳۳۰ هزار مورد بازرسی نموده که در نتیجه این بازرسی ها، ۱۱.۲۶۳ مورد پرونده قاچاق به ارزش حدود ۶۰۰ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.
وی افزود: همچنین در شش ماهه اول سال جاری نیز با انجام بیش از ۱۸۶ هزار مورد بازرسی کشف کالای قاچاق در سطح عرضه، بیش از ۴۰۰۰ پرونده قاچاق به ارزش بالغ بر ۵۴۸۰ میلیارد ریال تشکیل و به مراجع رسیدگی کننده ارسال شده است.
سخنگوی سازمان حمایت در بخش دیگری از سخنانش با تشریح گرانی و گرانفروشی افزود: گرانی پدیده اقتصادی است که نسبت به مبنای خاصی سنجیده می‌شود، اما گرانفروشی جرمی است که توسط عوامل انسانی پدید می‌آید.
کاوه اضافه کرد: گرانفروشی عملاً جرم تلقی می‌شود و نوعی ایجاد اختلال در اقتصاد است، اما گرانی پدیده اقتصادی است که حاصل افزایش هزینه‌های تولید و افزایش قیمت تمام شده کالاست و در این زمینه عوامل داخلی و خارجی بر آن تأثیر می‌گذارند در واقع تفاوت بارز گرانی یا تورم و گرانفروشی در این است که تورم متغیر کلان ناشی از عوامل مختلفی است، اما گرانفروشی به عنوان یک رفتار خرد در حیطه تنظیم بازاری است.
وی با اشاره به عوامل تأثیر گذار بر گرانی کالا و خدمات گفت: تغییر در شاخص‌های اقتصادی مثل نرخ ارز و متعاقب آن تکان‌های اقتصادی باعث گرانی می‌شود، به لحاظ اقتصادی گرانی (تورم) مفهومی بر اقتصاد کلان است و گرانفروشی مفهومی در اقتصاد خرد بدین معنی که گرانفروشی از بهم ریختگی روابط اجتماعی و اقتصادی بوجود می‌آید لذا دستگاه نظارتی نمی‌تواند در کنترل گرانی نقش مستقیم ایفاء کند و لذا تغییر در استراتژی‌های سیاسی و تغییر رفتار شاخص‌های کلان اقتصادی راه حل مقابله با این معضل است، اما کنترل گرانفروشی از جمله وظایف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است که با اعمال نظارت‌های کنترلی دقیق و به موقع در برخورد با آن اقدام می‌نمایند.
کاوه ادامه داد: گرانفروشی از زیاده خواهی عوامل انسانی و سودطلبی بیشتر اتفاق می‌افتد چرا که قیمت کالا حاصل قیمت تمام شده عوامل تولید به علاوه سود طلبی است، اما در گرانفروشی سود طلبی نامتعارف است.
وی با بیان اینکه تأثیر پذیری شاخص‌های اقتصادی از معادلات سیاسی هم می‌تواند گرانی و تورم را شکل دهد، افزود: احتکار، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب معتبر، امتناع از عرضه کالا و ... به قصد گران فروشی و کسب سود‌های نامشروع و نا متعارف است که از طرف فرصت طلبان اتفاق می‌افتد و تخلف محرز است که بدون مماشات با آن برخورد می‌کنیم.
کاوه تأکید کرد: کالا‌های گروه یک، قیمت تنظیم بازاری و مصوب دارد و برخی کالا‌ها که در گروه ۲ و ۳ کالایی قرار دارند قیمت تمام شده دارند که براساس روابط عمومی قیمت گذاری سازمان حمایت قیمت گذاری می‌شوند و قیمت برخی کالا‌ها نیز با عرف بازار تعیین می‌شوند و در بازار قیمت مشخص دارند و در صورتیکه شهروندی از قیمت هر نوع کالا و یا خدمات شکایت نمایند قطعاً امکان رسیدگی و اعمال قانون با تخلفات احتمالی وجود دارد.
سخنگوی سازمان حمایت یادآورد شد: سازمان حمایت به عنوان تنها دستگاه نظارتی و حاکمیتی دولت در بخش بازار با تبیین دستورالعمل‌های کنترلی و نظارتی هدفمند، مؤثر و بهره گیری از قوانین مرتبط، تلاش می‌کند به صورت هوشمند فعالیت‌های اقتصادی در تولید و توزیع خدمات را رصد و با اقدامات پیشگیرانه در وهله اول از بروز تخلفات جلوگیری و در صورت کشف تخلف برای صیانت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعمال قانون نماید.
کاوه گفت: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان علاوه بر وظایف ذاتی، قانونی و تکلیفی از سال ۱۳۸۴ بر اساس مصوبه شورایعالی اداری وظایف سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات و ادارات کل استانی را نیز عهده دار شده است و به عنوان تنها دستگاه نظارتی، حاکمیتی در رصد بازار با بهره گیری از ظرفیت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و اتاق اصناف ایران نسبت به رصد و پایش رفتار‌های بازار در حوزه خرد و کلان و اعمال واکنش‌های سریع درخصوص تخلفات احتمالی وفق قوانین مربوط از جمله قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و قانون اصلاح قانون نظام صنفی اقدام می‌نماید.
به گفته وی عموم مردم با تلفن ۱۲۴ و به صورت ۲۴ ساعته می‌توانند تخلفات در زمینه کلیه کالا‌ها و خدمات را گزارش کنند و یا به صورت مکتوب شکایت خود را ارائه دهند و اگر شکایاتی نیازمند مستندات باشد می‌توانند به صورت حضوری اعلام شکایت نمایند.
کاوه در زمینه گشت‌های مشترک افزود: طی سال ۱۳۹۶ مجموعاً تعداد ۳.۶۰۵.۸۲۹ مورد بازرسی و ۷۱.۷۲۴ گشت مشترک از سطوح مختلف بازار (تأمین، تولید، شبکه توزیع و عرضه) معمول و نهایتاً منتج به تنظیم ۲۳۰.۴۲۴ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۱۰.۶۵۰ میلیارد ریال شده که برای رسیدگی و صدور حکم به ادارات کل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
همچنین در ۶ ماه نخست سال ۹۷ تعداد ۱.۷۱۴.۵۶۰ مورد بازرسی و ۴۵.۳۴۴ مورد گشت مشترک انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۱۰۲.۲۳۱ مورد پرونده به ارزش ۱۰.۷۰۱.۶۱۰.۲۶۶.۷۵۱ ریال و ارسال آن به ادارات کل تعزیرات حکومتی بوده است.