حجم مبادلات تجاری کشور به ۹۰ میلیارد دلار می‌رسد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد ، مجتبی خسروتاج در نشست خبری با بیان اینکه صادرات غیرنفتی کشور در ۶ماهه نخست سال با رشد ۱۳درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه بوده است، اظهار کرد: تا پایان سال حجم مبادلات تجاری کشور به ۹۰میلیارد دلار خواهد رسید.
معاون وزیر صنعت افزود: با توجه به محدودیت‌های بانکی که داریم و شرایط عادی برای تجار ما وجود ندارد، اما تلاش خوبی در حال انجام است.
وی گفت: تراز تجاری کشور طی ۶ماهه امسال به ۹۴۰ میلیون دلار مثبت رسیده است.
خسروتاج با اشاره به کاهش ۱۲درصدی واردات به کشور طی ۶ماهه امسال خاطرنشان کرد:سال گذشته حجم واردات بیش از ۲۲میلیارد دلار بود که امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳میلیارد دلار کاهش داشته است.
معاون وزیر صنعت گفت: ۱۰فصل عمده ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات کشور را به خود اختصاص دادند که این موضوع نشان می‌دهد باید تنوع سازی در صادرات را پیگیری کنیم.
وی بیان کرد: در ۶ماهه نخست امسال ۶۱ درصد کالاهای وارداتی واسطه ای،۱۴درصد سرمایه‌ای و حدود ۱۶درصد مصرفی بوده است.
خسروتاج درباره خرید ارز در سامانه نیما از صادرکنندگان تصریح کرد: از ۲۲فروردین ماه تا امروز ۵.۹ میلیارد یورو یا به عبارتی ۶.۷میلیارد دلار ارز از صادرکنندگان غیر نفتی خریداری شده است.
معاون وزیر صنعت درباره ارزش گذاری کالاهای صادراتی و گلایه صادرکنندگان در این باره گفت: ارزش گذاری کالاهای صادراتی بر اساس نرخ ارز بازار ثانویه است که خبر خوبی برای صادرکنندگان استالبته نرخ تسعیر ارز ۴۲۰۰ تومان خواهد بود.
وی درباره واریز ارز توسط فولادی ها و پتروشیمی‌ها به سامانه نیما گفت: فولادی ها باید ماهانه ۱.۱میلیارددلارو پتروشیمی‌ها ماهانه۴۰۰میلیون دلار به این سامانه واریز کنند که در مجموع اگر ۶ ماهه در نظر بگیریم باید ۹ میلیارد دلار و یا ۵ ماهه ۷.۵ میلیارددلار واریز می کردند.
خسروتاج ادامه داد: با توجه به کسری که نسبت به این رقم وجوددارد،فولادی ها اعلام کردند بخشی از این ارز را برای طرح های توسعه ای خود استفاده کردند که وزیر صنعت به آنها اعلام کرد در حال حاضر این طرح ها را از اولویت خارج کنند.
معاون وزیر صنعت خاطرنشان کرد: البته ۶.۷میلیارددلار فقط ارزی است که صادرکنندگان در نیما فروختند و بجز وارداتی است در قبال صادرات صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: تا پایان سال گروه‌های فولادی و پتروشیمی باید ۱۸میلیارد دلار ارز وارد سامانه نیما کنند.
خسروتاج درباره تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان گفت: این موضوع با پیمان‌سپاری ارزی که در سال های گذشته اجرا می شد متفاوت است، راهکارهای مختلفی را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در نظر گرفته شده است، صادرکنندگان نباید ارز را به صورت فیزیکی به دولت تحویل بدهند، صادرکنندگانی که در سامانه نیما فروش ارز دارند، می‌توانند امتیاز ارز خود را که در صرافی یا حساب خارج از کشور وجود دارد، به صراف یا واردکننده یا سامانه نیما عرضه کند.
معاون وزیر صنعت تاکید کرد: برخی صرافی ها مابه التفاوت از واردکننده دریافت می‌کنند که این خلاف است، اما هر کسی که زودتر پرونده اش به سامانه نیما رسیده است، صرافی‌ها مکلف به پرداخت ارز زودتر از سایران هستند.
وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه دولت کلیه کالاهای صادراتی مشمول اخذ تعهد ارزی هستند،گفت: برخی واردکنندگان بابت واردات موقت کالاها از دولت ارزی نگرفته بودند و با توجه به اینکه ورود موقت ثبت سفارش ندارد، دولت تصمیم گرفت که اگر بیش از ۸۰ درصد کالای صادراتی با تشخیص گمرک و وزارت صمت، از محل کالای ورود موقت تولید شده باشد، مشمول تعهد صادراتی نشود.
خسروتاج با بیان اینکه امسال در روز ملی صادرات، ۳۰۰ شرکت را در بخش صنعت و معدن، کالاهای صنعتی و معدنی، ۱۵۳ متقاضی در بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی، ۴۳ شرکت در بخش خدمات و ۱۴ شرکت بازرگانی داریم که در مجموع ۵۱۰ شرکت را شامل می شود و مدارک آنها نیز کامل شده است.
وی اظهار داشت: ۶۲ شرکت در بخش صنایع شیمیایی، ۴۳ شرکت در مصالح ساختمانی، ۳۷ شرکت صنایع نساجی، پوشاک و چرم متقاضی حضور در ارزیابی روز ملی صادرات بوده اند.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه بر روی صادرات دو گروه کالایی، حساسیت وجود دارد، گفت: یک گروه که بخشی از مواد اولیه کالاهای صادراتی با ارز یارانه‌ای تامین می شود، بنابراین کالاهایی که ارزبری یارانه ای دارند، صادرات آن باید ممنوع شود، البته پیشنهاد ما این است که به جای ممنوعیت عوارض صادراتی قرار دهیم که پروسه این کار طولانی است.
وی ادامه داد: گروه دوم کالاهایی هستند که ارزبری یارانه ای ندارند اما جزو اقلام ضروری و پرمصرف مردم هستند و برای تنظیم بازار صادرات آنها ممنوع شده است.
خسروتاج درباره میزان ثبت سفارش کالا نیز اظهار کرد: از ابتدای امسال تا ۲۳ مهرماه ۵۶.۶ میلیارد یورو ثبت سفارش صورت گرفته که ۳۰.۵ میلیارد یورو تخصیص ارز شدند و برای ۱۱۱.۳ میلیارد یور تامین ارز صورت گرفته است.