رئیس کل دادگستری زنجان: اقدامات غیر قانونی مشاورین املاک باعث افزایش پرونده‌های حقوقی در محاکم شده است
خبرگزاری میزان- حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در زنجان گفت: امروز با پدیده ای در جامعه مواجه هستیم و آن موضوع گرانی است که مردم را به زحمت انداخته بخصوص گرانی املاک که نسبت به سال قبل تقریبا سه برابر افزایش قیمت داشته و البته این افزایش قیمت کشوری است و زنجان هم از این امر مستثنی نیست.
وی با بیان اینکه برخی این افزایش قیمت ها ناشی از بی تدبیری و عدم انجام وظایف و تکالیف مسئولان نظارتی است افزود: همه باید مراقب باشیم تا افزایش قیمت ها حبابی نباشد، استان زنجان نسبت به استان های هم طراز و با جمعیت تقریبا برابر با افزایش قابل توجهی مواجه است، چرا زنجان متفاوت با سایر استانهاست؟ چرا آن استانها توانستند قیمت ها را در حوزه های مختلف از جمله املاک کنترل کنند اما در زنجان این اتفاق نیفتاد که این امر را ما در زنجان یک تهدید می دانیم .
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به حوادث اخیر در کشور که دشمن درست روی همین موضوع دست گذاشت، یعنی مشکلات اقتصادی و موضوع گرانی که بتواند یک موجی در کشور ایجاد کند که غافل از آنکه جمهوری اسلامی یک ناجی و پشتیبان کننده دارد که با هدایت آن بزرگوار کشور در مواجهه با مشکلات جلو خواهد رفت و دشمن نتوانست به هدف خود برسد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با تأکید بر اینکه مشاورین املاک مطابق ضوابط و مقررات اقدام به تنظیم مبایعه نامه و اجاره نامه ها اقدام کنند، اظهار کرد: نظارت بر مشاورین املاک و اینکه بر اساس ضوابط فعالیت کنند از سوی مسئولان امر و اتحادیه مشاورین یک ضرورت است.
وی با اشاره به اینکه در 9 ماهه اول سال جاری شاهد افزایش پرونده های حقوقی در مرکز استان هستیم، گفت: این میزان افزایش پرونده در این بازده زمانی در زنجان قابل پذیرش نیست. علت افزایش غیر متعارف پرونده های حقوقی ناشی از اقدامات غیر قانونی و خارج از ضوابط مشاورین املاک بود که این جلسه به دستور و پیشنهاد خود بنده تشکیل شد تا علت این امر با حضور مسئولان امر مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی گفت: چرا ماده 47 نظام صنفی و همچنین به تبصره 2 ماده 49 مشاورین املاک عمل نشده است تا ما با این حجم از پرونده در محاکم زنجان مواجه شویم که این امر هم برای مردم ایجاد زحمت کرده و موجب افزایش ورودی پرونده به دادگاه ها شده است.
وی با اشاره به گزارش رئیس اتحادیه مشاورین املاک زنجان مبنی بر اینکه تعدادی از مشاورین املاک در زنجان بدون اخذ مجوز فعالیت می کنند تأکید کرد: کمیسیون نظارت بر اتحادیه ها، اداره صمت و خود اتحادیه بایستی نظارت های مستمر از بنگاه ها داشته باشند، لذا ثبت کلیه مبایعه نامه ها و اجاره نامه ها از فردا باید در سامانه ثبت شود و محاکم نیز از پذیرش قولنامه های کاغذی و دستی پرهیز کنند تا بنگاه ها ملزم به ثبت کلیه اقدامات در سامانه مشاورین املاک کنند.
حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی در خصوص مصوبات این جلسه گفت: مقرر شد اتحادیه مشاورین املاک زنجان از فعالیت مشاورین املاک فاقد مجوز جلوگیری کند و اعمال قانون کنند، پایش بنگاه های املاک با فوریت انجام شود و بنگاههای که فاقد مجوز هستند تعطیل شوند، نیاز سنجی از سوی اتحادیه در خصوص درخواست مجوز برای افراد درخواست کننده بنگاه های املاک صورت گیرد بعد مجوز داده شود و در صورت بروز اختلاف میان مبایعه کنندگان افراد به موسسات داوری مجاز مراجعه کنند که اختلافات هم کم هزینه و هم با سرعت حل و فصل می شود.
در این جلسه دادستان مرکز استان، معاونین رئیس کل دادگستری، رئیس اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان، رئیس اعضای هیئت رئیسه اتحادیه مشاورین املاک استان و رئیس و اعضای اتاق اصناف استان نیز حضور داشتند.
برای مسئولان مرتکب ترک فعل در حوزه نظارت بر مشاورین املاک، پرونده تشکیل می شود
بهروز عباسی در جلسه بررسی قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان گفت: بخشی از نابسامانیهای امروز بازار املاک در زنجان به کم لطفی مسئولانی که به وظیفه قانونی خود مبنی بر نظارت و عدم اعمال قانون با بنگاه‌هایی که به ضوابط و مقررات عمل نکردند، برمی گردد.
وی افزود: از امروز به عنوان مدعی العموم به سراغ مسئولانی که در امر نظارت بر بنگاهها کوتاهی می‌کنند بدون هیچ اغماضی اعمال قانون خواهیم رفت.
دادستان زنجان موضوع بعدی و مهم دیگری که دادستانی به جد پیگیر است بحث صدور بی جهت و بدون انجام نیاز سنجی مجوزبه مشاورین املاک بیان کرد و گفت: برابر تبصره ۲ ماده ۴۹ که صراحتا گفته بر اساس نیاز مجوز داده شود بایستی مجوز صادر شود .
عباسی با تاکید بر اینکه مسکن ملی قابل خرید و فر ش نیست، اظهار کرد :در مکاتبه ای به اداره کل مسکن و شهرسازی استان به این مقو له اشاره شده تا اقدامات جدی در این خصوص انجام دهد.
وی به ممنوعیت خرید و فروش املاک زراعی به قصد تغییر کاربری و ساخت مسکن اشاره کرد و گفت: کسانی که زمینه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی را به مسکونی فراهم می‌کنند به عنوان معاون در در جرم تحت تعقیب قرار خواهند گرفت برابر قانون برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/