پیگیری‌های دستگاه قضا چگونه 20 هزار میلیارد تومان را به خزانه دولت برگرداند؟
بیش از یکسال است که رئیس دستگاه قضا نسبت به ساماندهی و مدیریت کالاها و انبارهای اموال تملیکی دستور ویژه صادر کرده است. نتیجه پیگیری و رویکردهای اثربخش دستگاه قضا در این زمان بازگشت 20 هزار میلیارد تومانی اموال بیت‌المال به خزانه دولت بوده است.
خبرگزاری میزان _ سال گذشته حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در روزهای ابتدایی ریاست خود در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکار‌های اساسی تحول و تعالی در دادسرا‌ها برگزار شد، در رابطه با وضعیت اموال تملیکی و توقیفی در راستای حل مشکل تولید کشور، گفت: در حال حاضر برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور، تولید، اقتصاد و مردم نیست.
رئیس دستگاه قضا در این نشست اظهار کرد: در توقیف اموال و پلمب اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.
این امر آغازی بر ساماندهی و مدیریت کالاهای رسوبی در انبارهای اموال تملیکی بود. حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای بارها به صورت جدی به مسئله انباشت کالاهای توقیفی در انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انتقاد کرد و حتی به صورت حضوری در چند انبار این سازمان از جمله انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان، استان تهران و استان یزد جهت بررسی وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبارها حضور پیدا کرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان سفر خود به استان هرمزگان و بازدید از انبارهای مجتمع شهید رجایی در اسفند سال گذشته این رویه را که با صرف هزینه‌های هنگفت، واردات انجام شود و به سبب ناهماهنگی‌ها یا تخلفات و جرائم رخ داده، ترخیص آن کالا محقق نشود و زمینه فساد و متروکه شدن آن فراهم آید و سپس هزینه امحا برای آن صرف شود، غیرمنطقی و نامعقول دانست.
رئیس عدلیه برای جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های این چنین زیان‌بار بر اتخاذ تدابیر و راهکار‌های ویژه تاکید کرد.
بر حسب دستور ریاست عدلیه تعدادی مزایده به صورت حضوری و غیرحضوری در این استان برای کالایی مانند مواد شیمیایی، تجهیزات صنعتی، لوازم و کالاهای الکترونیک، تجهیزات پالایشگاهی صورت گرفت و استان هرمزگان توانست در خرداد سال جاری رتبه اول کشور را در زمینه فروش اموال تملیکی به خود اختصاص دهد.
ورود رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند.
بازدیدهای میدانی ریاست دستگاه قضا از انبارهای اموال تملیکی
در دوره ریاست حجت الاسلام والامسلمین محسنی‌اژه‌ای، در کنار بازدیدهای میدانی رئیس عدلیه جهت ساماندهی این موضوع، برخی از رئوس دادگستری‌ها و دادستان‌ها در استان‌های مختلف نیز به بررسی‌های میدانی اهتمام ورزیدند و در جریان عملکرد آن‌ها قرار گرفتند.
بازدید علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، از انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در تهران در دی سال جاری، بازدید رئیس کل دادگستری مازندران از انبارهای اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان مازندران در آبان سال گذشته، بازدید ذبیح‌الله خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از انبارهای اموال تملیکی یزد در شهریور سال جاری مواردی چند از پیگیری دستگاه قضا جهت تسریع روند تعیین تکلیف انبارهای سازمان تملیکی از سال گذشته بوده است.
برگزاری چندین دوره حراج و مزایده در سازمان اموال تملیکی
همچنین در این دوره یکساله سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی چندین دوره حراج حضوری، حراج الکترونیکی، مزایده منقول و مزایده غیرمنقول برای چندین ردیف کالا برگزار کرده است.
به گفته عبدالمجید اجتهادی، مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، در زمان مذکور، هشت دوره حراج حضوری اموال تملیکی برپا شده که تنها در هشتمین حراج حضوری سال‌جاری ۱۱۶ دسته کالا به مبلغ پایه ۲۴۰ میلیارد ریال عرضه که با ۵۴ درصد رشد به مبلغ پیشنهادی ۳۷۰ میلیارد ریال از ۲۱ استان کشور فروخته شده است.
مجتبی فرمهینی فراهانی، رئیس هیات عالی نظارت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، همچنین نیز در رابطه با ساماندهی اموال تملیکی، گفت: برنامه و رویکردهای تحولی مطرح‌شده نسبت به 2 دهه اخیر، پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار داده و تعیین تکلیف کالاهای اموال تملیکی را سرعت بخشیده است.
بازگشت 20 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال
این اهتمام و پیگیری‌های ریاست دستگاه قضا بر ساماندهی و مدیریت کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی موجب شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه دولت اضافه شود.
ورود دستگاه قضا به این امر سبب شد استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به نظم‌بخشی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دهند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیاد و معتنابهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شود.
پیگیری‌ها همچنان ادامه‌دار است
رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قضایی که در روزهای گذشته برگزار شد با اشاره به استرداد 20 هزار میلیارد تومان از اموال به بیت‌المال به دادستان کل و دادستان‌های سراسر کشور دستور داد موضوع ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی را تمام شده تلقی نکنند و این موضوع را تا حصول نتیجه کامل و رضایت‌بخش پیگیری کنند.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *