راهکار‌های پیشگیری از فساد اداری/ از پاسخگویی و شفافیت تا حق نظارت عمومی در اقدامات پیشگیرانه
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری نیازمند برنامه‌ای هستیم تا بدین وسیله به تجزیه و تحلیل مسائل پرداخته و ضمن ارزیابی راه‌های گوناگون، راهبرد بهینه را انتخاب و به مرحله اجرا در آوریم.
تعاریف متعددی در خصوص تبیین مفهوم فساد اداری صورت گرفته است که هر یک در جنبه‌ای قوت و در جنبه‌ای ضعف دارند.
فساد وسیع می‌تواند شامل تخریب و دستکاری کل نظام برای منافع شخصی باشد.
فساد اداری عبارت است از تخطی افراد از صداقت و درستکاری در انجام وظایف دولتی، رفتار‌های غیر قانونی یا مناسب متصدیان پست‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی در راستای منافع شخصی خود یا بستگانشان و یا تحریک و جهت دهی به دیگران برای دست زدن به چنین اقدامات و رفتار‌هایی از طریق سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی که به دست آورده اند (مقیمی، ۱۳۸۷:۸۸-۸۷).
در طبقه بندی سازمان ملل متحد فساد در اشکال مختلفی ظهور می‌یابد که به طور کلی متداول‌ترین آن‌ها شامل موارد مشروحه ذیل است:۱-ارتشاء ۲-اختلاس، دزدی و کلاهبرداری ۳-اخاذی ۴-سوء استفاده از نفوذ در شرایط برخورد منابع ۵-پیشنهاد یا پذیرش انعام و مساعده غیر قانونی ۶-تبعیض و پارتی بازی ۷-کمک‌های سیاسی غیر قانونی ۸-پولشویی
وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده در باره فساد دستگاه‌های دولتی را می‌توان رشوه و سوء استفاده از موقعیت‌های شغلی برای نفع شخصی دانست.
پاسخگویی و شفافیت _. قدرت پنهانکاری +انحصار = فساد
هر چند با ترکیب نقاط قوت تعاریف فوق می‌توان به تعریف زیر از فساد اداری رسید: فساد اداری سه گروه از اقدامات درباره فعالیت‌های دولت را شامل می‌شود:۱-اقدامات میز اخلاقی اشخاص خصوصی برای جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت از طریق نقض، تغییر، تعبیر یا تغییر قوانین و مقررات و ضوابط اداری، برای نفع شخصی یا صنفی، در ازای پرداخت پول، کالا یا خدمات باارزش ۲-اقدامات غیر اخلاقی اشخاص شاغل در داخل دولت برای دریافت پول، کالا یا خدمات با ارزش از اشخاص خصوصی از طریق نقض، تغییر، تعبیر یا تفسیر قوانین و مقررات و ضوابط اداری، برای نفع شخصی یا صنفی یا قوم و خویش پرستی و حمایت کردن یا دفاع از خود یا اطرافیان ۳-اعمال نفوذها، اعمال تبعیض‌ها، سفارش و توصیه‌ها یا خودداری، کندکاری یا ترک خدمت یک مسئول دولتی در انجام وظایف قانونی خود در ساعات موظف اداری به منظور دریافت یا عدم دریافت پول، کالا یا خدمات به طور کلی می‌توان اظهار داشت فساد امری نسبی و به طور کلی فساد اداری در تمامی کشور‌ها با درجات متفاوت وجود دارد ولیکن فساد در کشور‌های در حال توسعه بدلیل آماده بودن شرایط بسیار شایع است.
در این کشور‌ها انگیزه نیرومند برای بدست اوردن درآمد بیشتر، فقر و دستمزد‌های پایین بخش دولتی بخش نارسا بودن نظام تأمین اجتماعی، پاسخگویی ضعیف، توزیع نامناسب درآمد، ناتوانی دستگاه‌های نظارت کننده و میزان منابع طبیعی شیوع فساد را تشدید می‌کند.
البته باید اذعان کرد که قبل از طراحی هر مدلی برای کنترل فساداداری، بی گمان باید از عوامل و شرایط مختلفی که در میزان فساد اداری یک کشور، نقش ایفا می‌کنند آگاهی یافته که از جمله عبارتند از: الف) نقش دولت و حیطه ابزار‌ها و اهرم‌هایی که در ایفای چنین نقشی موثر است. ب) ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی کشور. ج) ماهیت ساختار سیاسی کشور. د) شیوه برخورد با مصادیق فساد اداری.
با عنایت به یافته های علمی برخی از اقدامات موثر در راستای پیشگیری یا مهار فساد اداری و به بیان دیگر توسعه سلامت نظام اداری بدین قرار است: ۱-بررسی و مطالعه سازمان‌های موفق مشابه.۲-شناخت هرچه بیشتر ریشه‌ها و عامل تخلفات اداری از راه پژوهش‌های علمی۳-ادغام وظایف دستگاه‌های نظارتی و بازرسی در یکدیگر دغدغه مدیران را کاهش و قدرت ابتکار آن‌ها را بیشتر می‌کند. بخصوص اینکه وقتی دستگاه‌های رسیدگی کننده در اجرای وظایف خود با هم در یک جهت نباشند، مدیران اجرایی بجای انجام وظایف مدیریتی و رسیدن به اهداف سازمانی، بدنبال جمع و جور کردن مدارک اضافی برای اسناد هزینه و پاسخگویی به دستگا‌های نظارتی می‌باشند.
همچنین استفاده از فناوری اطلاعات برای ایجاد جریانات کاری مکانیزه و کاهش تعامل مستقیم و رودرروی خدمت گیرندگان و خدمت دهندگان، آموزش قبل و حین خدمت در کاهش فساد اداری و پیشگیری از آن مناسب می‌باشند، بسیاری از نارضایتی‌هایی که منجر به فساد می‌گردد ناشی از مقایسه افراد در سازمان با دیگران است. براساس تئوری برابری، افراد داده‌ها و ستاده‌های خود را با هم مقایسه می‌کنند لذا برپایی اصول اخلاقی مناسب و نظام شایسته سالاری به جای خویشاوند سالاری توصیه می‌شود.
از سویی دیگر ارتقاء و اتکا به ظرفیت‌های دولت برای مبارزه با فساد در قوانین پیش بینی شده مثل اول، سوم، هشتم، چهل و نه، یکصد و چهل و دو و بند‌های ۵ و ۶ اصل چهل و سه در قانون اساسی یا قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، قانون مجازات عمومی، قانون تعزیرات عمومی، قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در قوانین موضوعه. این امر هزینه کسانی که با وجود کاهش عوامل محرک و موجب برای ارتکاب فساد، به دلیل زیاد طلبی و سود جویی افراطی قصد ارتکاب به آن را دارند، افزایش می‌دهد تا در تحلیل هزینه و فایده‌ی انجام عمل مذکور، ارتکاب به جرم را مقرون به صرفه ندانند.
توسعه سیاست جنایی مشارکتی و فراهم آمدن حق نظارت عمومی در اقدامات پیشگیرانه در حوزه فساد اداری و استفاده از مشارکت مردم در فرایند مقابله با فساد، تقویت وجدان کاری و حذف رانت خواری و مقابله با مفسدان اداری در هر سطح، طبقه، دیدگاه و وابسته به هر گروه و یا خانواده در کنار انضباط اجتماعی و فرهنگ خود کنترلی و عملیاتی سازی برنامه ارتقاءسلامت نظام اداری و مقابه با فساد که در سال ۱۳۸۲ به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب شد. از جمله این عوامل است.
در نهایت می توان به عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی و ارج نهادن سرمایه‌های انسانی و اجتماعی در کنار نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز اشاره کرد.
یادداشت از: غلامرضا باغ شیرین مدیر پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان
انتهای پیام/