آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج / پرونده ۳ مفسد اقتصادی محکوم به اعدام به دیوان عالی کشور رفت
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو به کجا رسید، گفت: پروندههای واردات خودرو پروندههای متعددی است و کارهای تحقیقی و تکمیلی آن در حال انجام است و هر زمانی که به دادگاه ارسال شد، رسیدگی به آن برابر مقررات و در اسرع وقت انجام میشود.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، غلامحسین اسماعیلی رییس کل دادگستری استان تهران در جمع خبرنگاران در حاشیه همایش خدمات الکترونیک قضایی در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده واردات خودرو به کجا رسید، گفت: پروندههای واردات خودرو پروندههای متعددی است و کارهای تحقیقی و تکمیلی آن در حال انجام است و هر زمانی که به دادگاه ارسال شد، رسیدگی به آن برابر مقررات و در اسرع وقت انجام میشود.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان، مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، گفت: پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. به دلیل اینکه تعداد شکات زیاد است و در شهرهای مختلف حضور دارند سه مورد از ابلاغهای شکات هنوز برنگشته است.
اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار میزان، مبنی بر آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج، گفت: پرونده هنوز به دیوان عالی کشور ارسال نشده است. به دلیل اینکه تعداد شکات زیاد است و در شهرهای مختلف حضور دارند سه مورد از ابلاغهای شکات هنوز برنگشته است.
اسماعیلی در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده مشایی و جوانفکر گفت: مرجع رسیدگی به پرونده مشایی و جوانفکر دیوان عالی کشور نیست، مرجع تجدیدنظر آن دادگاه تجدیدنظر است اما بخش مربوط به آقای مشایی به لحاظ اینکه دادگاه حضوری برگزار شده است امروز یا فردا به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود. بخش مربوط به جوانفکر به دلیل اینکه رای غیابی صادر شده ابتدا باید واخواهی توسط همان شعبه دادگاه انجام شود و بعد از فرایند واخواهی به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
رییس کل دادگستری استان تهران در ارتباط با پرونده ۳ مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند خاطرنشان کرد: به حکم اعتراض شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعیین شعبه آن با دیوان عالی کشور است.
رییس کل دادگستری استان تهران در ارتباط با پرونده ۳ مفسد اقتصادی که به اعدام محکوم شدند خاطرنشان کرد: به حکم اعتراض شده است و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعیین شعبه آن با دیوان عالی کشور است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *