مصوبات مجلس درباره لوایح «مبارزه با پولشویی» و «پالرمو» با سه سیاست کلی مغایرت دارد

به گزارش گروه سیاسی ، علی احمدی چهارشنبه شب ۱۸ مهر با حضور در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری پیرامون وظایف و راهبرد‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی ارائه کرد.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مبنای قانونی ورود مجمع به مصوبات مجلس گفت: در ابتدا باید موضوع مصلحت و نظارت را از یکدیگر تفکیک کنیم. مصلحت موضوع اصل ۱۱۲ قانون اساسی است و در صورتی که مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را با تاکید بر مصلحت تامین نکند، موضوع اختلافی به مجمع ارسال می‌شود.

 

وی افزود: حال آن که نظارت موضوع اصل ۱۱۰ قانون اساسی است و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی کشور از اختیارات مقام معظم رهبری است و رهبری هم این اختیار را از چند سال پیش به مجمع تفویض کرده اند و مقرراتی برای نظارت نیز در سال ۹۲ ابلاع فرمودند.

 

احمدی ادامه داد: بر مبنای حکم جدید معظم له به اعضای مجمع، وظایف نظارتی مجمع به جمع برگزیده‌ای از اعضای مجمع به انتخاب خود آنان منتقل شد و اختیارات مجمع در مقررات نظارت به این جمع محول شد. این جمع که هیئت عالی نظارت نامیده شد، مرکب از ۱۵ عضو است و وظیفه انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی را بر عهده دارد. با ابتکار جدید، فرایند طولانی انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی اصلاح شد و سرعت عمل مجمع برای تطبیق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی کشور بیشتر شده است.

وی گفت: هیئت عالی نظارت، به لحاظ کارشناسی بیشترین آشنایی را با سیاست‌های کلی کشور دارد و نظر کارشناسی خود را در اختیار شورای نگهبان قرار می‌دهد و در آخر، نظر شورای نگهبان به مجلس ارائه می‌شود.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در موارد اخیر مجلس می‌تواند اشکالات شورای نگهبان و مغایرت‌ها را رفع کند، با تشکیل جلسات مشترکی با نمایندگان هیئت عالی نظارت ابهامات را بر طرف نماید. همچنین مجلس می‌تواند با تاکید بر مصلحت، با دو سوم آرای نمایندگان، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کند.

احمدی پیرامون تفاوت بررسی مصوبات در مجمع با شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت گفت: در مواردی اعضای محترم شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از منظر مصلحت، به مصوبه‌ای که در شورا آن را مغایر قانون یا شرع تشخیص داده اند، رای مثبت داده اند. اعضای هیئت عالی نظارت هم در صحن مجمع از موضع مصلحت، مصوبات را بررسی خواهند کرد.

وی با اشاره به این که مصوبات مجلس در خصوص لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با سه سیاست کلی کشور مغایرت دارد گفت: ما اساسنامه fatf را امضا و تصویب نکرده ایم و می‌خواهیم به توصیه آن برخی کنوانسیون‌ها را ملحق شویم و در داخل اجرا کنیم. این توصیه‌ها و الحاق‌ها برای کشور تعهداتی ایجاد می‌کند. برخی از این توصیه‌ها را قبل از تصویب مقام صلاحیت دار، اجرایی کرده ایم.

 

احمدی اظهار داشت: سوالاتی در این مورد وجود دارد. ما می‌توانیم برخی از آن توصیه‌ها را با قوانین داخلی جایگزین کنیم. مانند لایحه مبارزه با پولشویی که در دولت بومی سازی شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصره‌های الحاقی در مجلس آسیب پذیری‌ها را به مراتب بیشتر کرده است. در مورد پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی)، هم می‌توانستیم خودمان قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از ان که موثر باشد عباراتی زبانبند هستند.

جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای بررسی هر یک از لوایح مورد اشاره دو نماینده از هیئت عالی نظارت به کمیسیون‌های مجلس معرفی شده اند، از لایحه مناطق آزاد تجاری دعوت از نمایندگان هیات عالی آغاز شده است و امیدواریم این روند در موضوع CFT تقویت شود. شورای محترم نگهبان در مورد انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی بر اساس نظر هیئت عالی نظارت، اعلام نظر می‌کند.

احمدی با اشاره به اینکه دولت‌ها در ادوار مختلف نسبت به نظارت، حساسیت داشته اند، گفت: آن چیزی که در کلام مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی نظام آمده، مطالبات مردم است. جدی‌تر شدن بحث نظارت، خواست جامعه است.

وی افزود: سیاست‌های کلی توسعه دریا محور، نخبگان، فضای مجازی و نظام پولی و بانکی در دست تدوین است. در دوره جدید مجمع، تدوین الزامات تحقق و عملیاتی شدن سیاست‌های کلی، در اولویت است.