ماجرای دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکا به اموال ایران چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه سیاسی ، جلسات رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه)، پیرامون پرونده دستبرد دو میلیارد دلار از اموال مردم ایران توسط واشنگتن، از روز گذشته آغاز شده است. روند رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا در لاهه تا روز جمعه (۲۰مهر) ادامه خواهد داشت.

اما ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا به اموال مردم ایران چیست؟

اول اردیبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ آوریل ۲۰۱۶، دیوان عالی آمریکا با صدور رایی به دادگاه‌های این کشور اجازه داد که در رسیدگی به دادخواهی قربانیان جرایم تروریستی تا سقف ۲ میلیارد دلار از دارایی‌‌های بلوکه‌شده ایران برای پرداخت غرامت استفاده کنند.

در سال ۱۳۸۲ بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی در انفجاری در حدود سی و دو سال قبل در لبنان، طی دادخواستی نظر دادگاهی بدوی آمریکا را برای دریافت غرامت از ایران جلب کردند؛ چهار سال بعد از آن، در سال ۱۳۸۶، دادگاه فدرال آمریکا حکمی را مبنی بر پرداخت غرامت از اموال بلوکه شده ایران به بازماندگان تفنگداران کشته شده آمریکایی صادر کرد.

حکم دیوان عالی آمریکا
پس از صدور حکم مزبور در سال ۱۳۸۶،بانک مرکزی ایران نسبت به آن اعتراض کرد و از دیوان عالی آمریکا تقاضای فرجام خواهی کرد. حکمی که دیوان عالی آمریکا در تاریخ اول اردیبهشت ۱۳۹۵ صادر کرد و  به موجب آن امکان تصرف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران برای آمریکایی‌ها میسر شد، در واقع پاسخ به فرجام خواهی بانک مرکزی ایران بود.

واکنش ظریف به راهزنی مدرن آمریکا
«دولت آمریكا را مسئول حفظ اموال خود می‌دانیم و رای دیوان عالی این کشور را به رسمیت نمی‌شناسیم»؛ این بخشی از واکنش محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان، به ماجرای دستبرد دومیلیارد دلاری آمریکایی‌ها بود؛ وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در همان مقطع اردیبهشت  ۱۳۹۵ در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه مقدونیه این را هم گفت که «اگر به اموال ایران دست اندازی شود، به طور حتم در زمان لازم در برابر دولت آمریكا ادعای خسارت خواهیم كرد».

جان کربی سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا نیز در پاسخ به سوالی پیرامون مواضع ظریف نسبت به رای دیوان عالی آمریکا گفت که «وزیر ظریف می‌تواند از طرف خود و دولتش سخن بگوید و نیت خودشان را منعکس کند ولی ما کماکان از تصمیم دادگاه حمایت می‌کنیم».

سهل‌انگاری‌ دولت‌های نهم و دهم
اما در همان مقطعی که حکم دیوان عالی آمریکا ناظر بر دستبرد دو میلیارد دلاری بر اموال ایران، صادر شده بود، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به رای دیوان عالی آمریکا، گفت: «متأسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده و دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است». 

اشاره رئیس کل سابق بانک مرکزی به سهل انگاری دولت‌ قبل ناظر بر محدودیت‌هایی بود که از سال ۲۰۰۸ به بعد در رابطه با چرخه دلاری به رژیم تحریمی آمریکا علیه ایران افزوده شد و به موجب آن بانک‌های سایر کشور‌ها نیز از مراوده تجاری دلاری با ایران منع شدند و به تبع آن اموال و منابع دلاری ایران نیز در آمریکا مسدود شد.

در واقع مسئولان دولت یازدهم معتقد بودند، دولت قبل از آنها با خرید اوراق بهادار دلاری با کارگزاری یک بانک آمریکایی، این شرایط را برای آمریکایی‌ها فراهم آورد تا بتوانند به واسطه دعاوی حقوقی و قضائی، تصرف در اموال ایران را مجاز بشمارند.

ظریف، وزیر امور خارجه نیز تلویحا دولت‌های نهم و دهم را به بی‌احتیاطی در زمینه فوق‌الذکر متهم کرد و گفت: «متاسفانه یک بی‌احتیاطی درمقطعی انجام و به این منجرشد که اموال ما دراختیار دادگاه‌های آمریکایی قرارگرفت».

بی‌احتیاطی دوم
اما عباس عراقچی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در همان مقطع اردیبهشت ۱۳۹۵ علاوه بر اینکه همانند سایر مسئولان دولت یازدهم بر بی احتیاطی دولت قبل در سرمایه گذاری در آمریکا صحه گذاشت، از زاویه‌ای دیگر به موضوع نگریست و گفت: «بی‌احتیاطی دوم در گذشته این بود که ما وکیل گرفتیم و وارد دادگاه امریکایی شدیم تا از خود دفاع کنیم. یعنی به نوعی صلاحیت دادگاه امریکایی را تایید کردیم».

عراقچی تصریح کرد:«تا آنجایی که من می‌دانم طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی حضور ما در دادگاه‌های آمریکایی ممنوع است. این شورا مصوبه‌ای دارد که ما نباید دادگاه‌های آمریکا را به رسمیت بشناسیم و صلاحیت آنها را تایید کنیم. شاید در این مورد بخصوص مجوز خاص از شورای عالی امنیت ملی در زمان خود گرفته باشند. من اطلاع دقیقی ندارم. احتمالا باید این کار را کرده باشند».

واکنش مسئولان اسبق بانک مرکزی
اما مسئولان دولت دهم و هم‌طیفان آن‌ها نیز که در ماجرای دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکایی‌ها سیبل انتقادات مسئولان دولت یازدهم شدند، به این دستبرد و این انتقادات، واکنش نشان دادند؛ محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در دولت دهم در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها درباره رای دیوان عالی آمریکا مبنی بر مصادره ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران گفت: «سابقه خریداری اوراق قرضه دلاری به قبل از سال ۸۵ باز می‌گردد و به دوران ریاست کلی من در بانک مرکزی مربوط نمی‌شود».

موضوعی که طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی نیز بر آن صحه گذاشت؛ وی در یک مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه همیشه ذخایر بانک مرکزی در بانک های مختلف و به اشکال مختلف نگهداری می‌شد، گفت: «از زمانی که آمریکا اعلام کرد تحریم دلار را اعمال کند، بانک مرکزی تلاش کرد هرچه دارایی به شکل دلار یا اوراق و ذخایر ارزی با واحد دلار داشت را به واحدهای دیگر ارزی تبدیل کند تا از دستبرد آمریکا مصون بماند؛ بخشی از این کار انجام شد ولی بخشی از ذخایر و اوراق دلاری در تحریم آمریکا ماند».

شکایت ایران از آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری
سرانجام فارغ از اهمال صورت گرفته توسط مسئولان دولتی که منجر به دستبرد آمریکا به اموال ایران شدند، تیم حقوقی کشورمان از آمریکا در این زمینه به دیوان بین المللی دادگستری شکایت کردند.

در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۳۹۵، دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرد که دولت ایران از دولت آمریکا پیرامون تلاش برای تصرف مستقیم اموال و منافع ایران و نهاد‌های ایرانی شامل بانک مرکزی، شکایت کرده است. در واقع محور این طرح شکایت ایران همان دستبرد دو میلیارد دلاری آمریکا بود که از منظر ایران نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ نیز محسوب می‌شود.