تخلفات اداری و مجازات‌های آن
تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند. لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.
خبرگزاری میزان - 
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.
ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفات
در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه‌های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردی که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاه‌های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
از جمله موارد تخلفات اداری می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل؛ اخاذی، اختلاس و ارتشا؛ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری؛ سرپیچی از اجرای دستور‌های مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده اشاره کرد.
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز می‌توان سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی؛ جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی؛ سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری؛ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند و عضویت در گروه‌های محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها را نام برد.
مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره‌های قانونی می‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا ۶ ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد و عمد نشده است.
تفاوت تخلف و جرم
در تعریف جرم، قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان‌دهنده اختلاف اساسی جرم با تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود، اما در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است
قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آن‌ها را تعیین و توصیف کرد.
موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، اما در سازمان دیگری چنین نباشد. بهعلاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود؛ بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطا‌های دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، اما مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌شود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامهها سپرده شده است.
مجازات‌ها
بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون است.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، تخلفات اداری پدیده پیچیده‌ای است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله مسایل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی رشد می‌کند؛ لذا برای پیشگیری از آثار سوء تخلفات لازم است با شناخت این عوامل و میزان تاثیر هر کدام، الگویی بومی متناسب با شرایط هر جامعه‌ای به‌کار گرفته شود.ساختار رسیدگی به جرایم و تخلفات
در اجرای اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن صرفاً از طریق دادگاه‌های جزایی صالحه و به موجب قانون خواهد بود.
با این توصیف در موضوعات کیفری که جرمی توسط پرسنل اداری اتفاق می‌افتد اعم از مواردی که مربوط به جرایم عمومی است مانند ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، همگی در صلاحیت رسیدگی بدواً دادسرا و سپس دادگاه‌های کیفری است. البته قدر متیقن این است که بر اساس اصل ۱۵۹ قانون اساسی در دعاوی با ماهیت مدنی نیز اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی است مگر این که قانونگذار مراجع دیگری را تعیین کرده باشد بنابراین در این خصوص، چنانچه موضوع مربوط به مواردی از قبیل: صحت قرارداد و شرایطی مانند فقدان اهلیت و نتیجتاً بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.
اما در خصوص آن دسته از مسایلی که به طور خاص مربوط به تخلفات مندرج در قوانین جاری است، هیأت‌های تخلفات اداری متشکله در دستگاه‌های اجرایی بهعنوان مرجع اختصاصی غیرقضایی صلاحیت رسیدگی دارند.
همچنین کارمند معترض به تشخیص آرای هیأت‌های بدوی می‌تواند در مهلت مقرر به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. در نهایت اینکه، دیوان عدالت اداری بهعنوان نهاد اختصاصی قضایی در داخل قوه قضاییه بهعنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض به کلیه آرای قطعی کمیسیون‌های سازمانها و وزارتخانههای مختلف دولتی و عمومی از جمله هیأت‌های موضوع قوانین استخدامی را دارد.
مفهوم تخلف
مفهوم تخلف
با توجه به عمومات قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ می‌توان گفت: تخلف اداری فعل یا ترک فعل ناشی از قصور یا تقصیر کارمند است که ارتکاب آن موجب مسئولیت وی و اعمال مجازات‌های اداری خواهد بود.
به عبارت دیگر، تخلف اداری عبارت است از ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
از جمله موارد تخلفات اداری می‌توان به اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری؛ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آن‌ها بدون دلیل؛ اخاذی، اختلاس و ارتشا؛ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص؛ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری؛ تکرار در تاخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز؛ تسامح در حفظ اموال، اسناد و وجوه دولتی و ایراد خسارات به اموال دولتی؛ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری؛ سرپیچی از اجرای دستور‌های مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری و کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول‌شده اشاره کرد.
از دیگر موارد تخلفات اداری نیز می‌توان سهل‌انگاری روسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر؛ ارایه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری؛ گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود؛ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند؛ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری؛ رعایت نکردن شئون و شعائر اسلامی؛ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر و اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر؛ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی؛ جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی؛ سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری؛ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند و عضویت در گروه‌های محارب، تشکیلات فراماسونری یا طرفداری و فعالیت به نفع آن‌ها را نام برد.
مطابق قوانین و مقررات جاری نیز سوء نیت یا عنصر روانی لازمه مجازات نیست بلکه صرف عمل نکردن به برخی از مقررات یا فراموش کردن بعضی از مواد و تبصره‌های قانونی می‌تواند از موجبات مجازات باشد. به عنوان مثال غیبت غیرمجاز یا غیرموجه تا سه روز و بیش از آن به ترتیب موجب جریمه نقدی تا یک میلیون ریال یا انفصال خدمت از سه تا ۶ ماه خواهد بود و در این گونه تخلفات توجهی به سوء نیت یا قصد و عمد نشده است.
تفاوت تخلف و جرم
در تعریف جرم، قانونگذار در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی آورده است «هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است» که نشان‌دهنده اختلاف اساسی جرم با تخلف است. اگرچه بعضاً وجوه تشابهی میان این دو وجود دارد.
به عنوان مثال عمل واحد، منشأ تخلف و جرم است مانند اختلاس که هم جرم و هم تخلف است. با اینکه برای هر دو مجازات‌هایی مقرر شده یا در برخی روش‌های رسیدگی بین این دو، به ویژه در قوانین متأخر، شباهت‌هایی دیده می‌شود، اما در عین حال باید توجه داشت تفاوت‌های زیادی بین حقوق جزا و مقررات انضباطی وجود دارد که ذیلاً به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.
رابطه منطقی بین جرایم و تخلفات اداری، بعضاً مشترک و در مواردی غیرمشترک است. مقایسه موارد احصاشده در ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تایید می‌کند. مثلا اختلاس هم جرم است و هم تخلف اداری. غیبت غیرموجه، تخلف اداری است، اما جرم نیست.
آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که سبب رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم عمومی یعنی دادگستری صورت گیرد. در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در صلاحیت هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری است.
تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است
قلمرو جرایم، کلیه ساکنان کشور را شامل می‌شود. در حالی که تخلفات تنها خاص کارمندان اداری است.
مجازات پیش‌بینی‌شده در قوانین کیفری شدید است. در حالی که مجازات‌های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدامی می‌شود.
قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عیناً در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی‌شود. مثلاً در حقوق اداری هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آن‌ها را تعیین و توصیف کرد.
موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم عمومی نیست بنابراین ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، اما در سازمان دیگری چنین نباشد. بهعلاوه ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرایطی است. مانند اینکه کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود؛ بنابراین کسی که برای انجام عملی، قرار دریافت رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشا نشده است.
احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.
مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، اما در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس و جزای نقدی.
تخلفات اداری، اگرچه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر، نظیر قتل و سرقت، رعب‌انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطا‌های دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند.
مرجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، اما مجازات‌های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص هستند.
در جرایم تعیینی به وسیله قانونگذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌شود. در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و این تعریف معمولاً به بخشنامهها سپرده شده است.
مجازات‌ها
بر اساس ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تنبیهات اداری عبارت از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی؛ توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی؛ کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال؛ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال؛ تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال؛ تنزل مقام یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون؛ تنزل یک یا دو گروه یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال؛ بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای؛ بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه؛ اخراج از دستگاه متبوع و انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون است.
منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *