گرانی 64 درصدی خوراکی‌ها؛ روغن رکورد شکست

خبرگزاری میزان - فرهیختگان نوشت: شرایط تورمی کشور که قریب به 5 دهه از میهمانی ناخوانده آن بر سفره اقتصادی خانوارهای ایرانی می‌گذرد وضعیتی را رقم زده که افزایش قیمت‌ها در رده‌های خوراک، پوشاک و سایر کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای علی‌رغم ناراحت‌کننده بودن آن به امری عادی تبدیل شود اما رشد اقتصادی مجموعا صفر در دهه 90 و تشدید تحریم‌های اقتصادی سبب فشار مضاعفی بر سبد معیشتی خانوار شده و علی‌رغم برنامه‌های حمایتی دولت‌های مختلف، ردپای افزایش قیمت در کاهش توان اقتصادی خانواده‌ها مشهود است.

چنانکه دومین هزینه بزرگ خانوارها پس از مسکن، مربوط به هزینه خوراکی‌هاست. طبق گزارش مرکز آمار قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در آذرماه 1401 نسبت به آذرماه 1400 با تورم 63.6 درصدی، روند افزایشی داشته است  همچنین براساس گزارش هزینه-درآمد این مرکز، طی سال 1400 از کل هزینه‌های خانوارهای شهری کشور حدود 26.7 درصد آن مربوط به هزینه‌های خوراکی بوده است.

البته این عدد در برخی استان‌ها همچون ایلام تا 38 درصد از هزینه‌های خانوار نیز می‌رسد. این مقدار در استان چهارمحال‌وبختیاری 37.2 درصد، در خوزستان نزدیک به 37 درصد، در بوشهر 36.3 درصد، در سمنان 35.7 درصد و در کرمانشاه نیز 35.3 درصد است. در استان‌های کردستان، خراسان‌شمالی، لرستان، خراسان‌جنوبی، کرمان و سیستان‌وبلوچستان نیز این مقدار بین 32 تا 34 درصد است.

اما نگاهی به قیمت گروه محصولات خوراکی و بررسی 53 محصول این بخش نشان می‌دهد از آذرماه سال 1400 تا آذر سال جاری، حدود 7 محصول خوراکی که در سبد خوراک خانوار دارای اهمیت بالایی هستند (نظیر روغن و برنج) افزایش قیمت بیش از 100 درصدی (از 100 تا 300 درصد) داشته‌اند.

همچنین 19 محصول خوراکی دیگر نیز با افزایش قیمت از 50 تا 100 درصد روبه‌رو بوده‌اند که عمدتا محصولات لبنیاتی و گوشتی در این دسته جای می‌گیرند. این موضوع نشان می‌دهد که دولت سیزدهم نیاز دارد در برنامه اقتصادی خود که اخیرا با سیاست تثبیت ارزی دنبال می‌شود باید نگاه حمایتی بیشتری به بخش خوراکی داشته باشد. برای مثال میان برنامه ارزی و برنامه کالابرگ الکترونیک اتصال برقرار شود تا زمینه یک برنامه حمایتی جامع و مستقیم با زیرساخت‌های فعلی فراهم شود.

رشد 73 درصدی قیمت لبنیات 

بررسی قیمت محصولات لبنی و پروتئینی نشان می‌دهد بیشترین افزایش قیمت طی مدت یک‌ساله از آذر 1400 تا آذر 1401 مربوط به کره پاستوریزه و سس مایونز بوده که رشد نزدیک به 100 درصدی را تجربه کرده‌اند. بعد از آن نیز قیمت هر لیتر شیر پاستوریزه با 83 درصد افزایش از حدود 14 هزار تومان به 25 هزار تومان رسید. همچنین پنیر با 78 درصد (از 27 هزار و 600 تومان به 49 هزار تومان)، دوغ با 74 درصد (از 15 هزار تومان به 26 هزار تومان در اندازه‌های 1.5 لیتری)، ماست با 70 درصد (از 19 هزار تومان به تقریبا 33 هزار تومان) و خامه با 60 درصد افزایش در قیمت در گروه لبنی بوده‌ است. همچنین در این گروه کمترین افزایش قیمت نیز مربوط به شیر خشک با رشد 39 درصدی بود. به‌طور میانگین، قیمت لبنیات طی یک‌سال اخیر رشد 73 درصدی داشته است. 

رشد 44 درصدی قیمت میوه و صیفی‌جات

با در نظرگرفتن قیمت میوه و صیفی‌جات در آذر 1400 و مقایسه آن با قیمت‌های آذر 1401 می‌توان گفت طی یکسال اخیر بیشترین افزایش قیمت در این گروه مربوط به پیاز بوده که با رشد 109 درصدی از کیلویی 7 هزار و 600 تومان به حدود 16 هزار تومان رسید. علاوه‌بر این سیب‌زمینی با رشد 74 درصدی از حدود 10 هزار تومان به 17 هزار تومان، موز با 58 درصد رشد از کیلویی 30 هزار تومان به 48 هزار تومان، سیب و خیار هر یک با 56 درصد رشد قیمت (سیب از 18 هزار و 500 تومان به نزدیکی 29 هزار تومان و خیار از 11 هزار و 600 به 18 هزار تومان) در رده‌های بعدی افزایش قیمت میان میوه‌ها و صیفی‌جات قرار دارند. در بخش میوه و صیفی‌جات نیز طی یک‌سال اخیر قیمت‌ها به‌طور میانیگین رشد 44 درصدی داشته است. 

روغن با رشد 300 درصدی

نگاهی به قیمت محصولات خوراکی نشان می‌دهد از آذرماه سال گذشته تا آذر سال 1401 بیشترین افزایش قیمت در میان تمام محصولات مربوط به گروه روغن‌های خوراکی بوده است. این افزایش قیمت به‌طوری بوده که روغن مایع 900 گرمی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 291 درصدی داشته یعنی از حدود 18 هزار تومان تقریبا به 70 هزار تومان افزایش یافته و به بیان دیگر تقریبا 4 برابر افزایش قیمت تجربه کرده است. از سویی دیگر روغن نباتی جامد نیز از قافله رشد قیمت عقب نمانده و نسبت به سال قبل خود از کیلویی 20 هزار تومان به 76 هزار تومان رسید و رشد بیش از 270 درصدی را تجربه کرد. لازم به ذکر است افزایش قیمت‌ها در بخش روغن پس از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه‌های ریالی به مصرف‌کننده بوده است. 

رشد 123 درصدی قیمت برنج ایرانی

بررسی روند قیمتی محصولات در آذرماه سال 1401 نسبت به مدت مشابه در سال 1400 نشان می‌دهد در گروه محصولات خوراکی شامل برنج و محصولات آردپایه (ماکارونی، رشته آش و... ) تولیدات ماکارونی با 138 درصد و از قیمت 7 هزار تومانی برای محصولات 500 گرمی به قیمت حدود 17 هزار و 500 تومانی رسید. همچنین قیمت برنج ایرانی که می‌توان گفت مهم‌ترین بخش سبد خوراکی ایرانیان است از کیلویی 52 هزار تومان به بیش از 115 هزار تومان رسید که حاکی از افرایش 123 درصدی این محصول دارد. در این میان کمترین افزایش قیمت در بین این محصولات مربوط به برنج خارجی بوده که با رشد 46 درصدی از حدود 28 هزار تومان به تقریبا 41 هزار تومان رسیده است. 

افزایش 40 درصدی قیمت گوشت طی 15 روز

 براساس آمار و در گروه محصولات گوشتی، طی یک‌سال اخیر قیمت مرغ ماشینی با 80 درصد افزایش از حدود 32 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به بیش از 57 هزار تومان افزایش یافت که رتبه اول را در میان محصولات این گروه کسب کرد. همچنین تخم مرغ ماشینی از قرار کیلویی 28 هزار تومان با 80 درصد افزایش به بیش از 50 هزار تومان رسید. پس از آن نیز گوشت گاو و گوساله با 50 درصد افزایش قیمت از کیلویی 146 هزار تومان به 219 هزار تومان صعود کرد و در رتبه بعدی در میان افزایش قیمت محصولات گوشتی قرار گرفت. همچینین قیمت گوشت گوسفندی نیز از حدود 140 هزار تومان به بیش از 204 هزارتومان رسید که نشان از رشد 46 درصدی این محصول طی یک‌سال اخیر دارد.

البته همان‌گونه که پیش از این ذکر شد این ارقام مربوط به دوره منتهی به آذر سال 1401 است و طی روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت‌های عجیبی در بازار محصولات گوشتی بوده‌ایم. چنان‌که براساس نرخنامه جدید اعلام شده توسط سازمان میادین میوه و تره‌بار قیمت انواع گوشت قرمز بسته‌بندی در محل، هر کیلوگرم گوشت گوساله راسته بدون استخوان 253 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوساله ران 244 هزار تومان تعیین و همچنین قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته بی‌استخوان 325 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت گوسفندی راسته با استخوان 245 هزار تومان اعلام گردید که نشان‌ از رشد متوسط 13 درصدی در گوشت گوساله و رشد متوسط نزدیک به 40 درصدی در گوشت گوسفندی بعد از گذشت کمتر از 15 روز از آذرماه دارد.

افزایش قیمت با طعم دلالی و ضعف زیرساختی 

باید توجه داشت افزایش قیمت‌های ذکرشده در محصولات بررسی‌شده میان قیمت نهایی محصول در دست مشتری است و به مراحل قبل آن از کشت، برداشت و نگهداری و انتقال اشاره‌ای نشده در‌حالی‌که برای مطالعه همه‌جانبه آن نمی‌توانیم به این موضوعات وقعی ننهیم. چنانکه هر‌ساله و در فصل برداشت محصول، در برخی نقاط کشور مشکل فروش و عرضه برای برخی کشاورزان رخ می‏دهد؛ این مشکلات مواردی از قبیل نبود خریدار و خطر از بین رفتن محصول، قیمت پایین رقم پیشنهادی خریدار و کفاف ندادن هزینه‌‏های کاشت، داشت و برداشت کشاورز جدا از به‌‏دست آوردن سود را شامل می‏شوند.

مساله‌ای که در غیاب الگوی کشت متوازن در سطح کشور موجب شده 25 تا 30 درصد از محصولات کشاورزی از مرحله کشت در مزرعه تا مصرف خانوارها به ضایعات تبدیل شوند و ایران 25 برابر کشورهای پیشرفته دنیا ضایعات کشاورزی داشته باشد و این میزان حتی از میزان واردات سالیانه محصولات کشاورزی کشور بیشتر شود.

از طرفی بررسی تفاوت قیمت برخی محصولات نشان‌ از افزایش‌های عجیب بیش از 100 و حتی 200 درصدی قیمت در زمین کشاورزی تا قیمت پرداختی مصرف‌کنندگان دارد که با در‌نظر گرفتن هزینه‌های حمل و نگهداری بازهم این افزایش قیمت بیش از مقداری ا‌ست که برای پوشش هزینه‌های ذکرشده کفایت کند. علت این افزایش قیمت را می‌توان علاوه‌بر هدررفت بالای محصولات کشاورزی از مزرعه تا مصرف‌کننده نهایی، در حضور واسطه‌گرانی دید که گاهی سود واسطه‌گری محصول برای آنها از سود کشاورز بسیار بیشتر است.

حال آنکه شخص واسطه نه ارزش افزوده‌ای به محصول اضافه کرده و نه در فرآیند طولانی و پرزحمت تولید آن نقش داشته که موجب نارضایتی کشاورزان و خریداران را حاصل می‌شود. نتیجه آنکه بخشی از مشکلات کشاورزی در ایران به سازوکار تولید و نگهداری و قسمتی دیگر به زنجیره توزیع آن برمی‏گردد، استفاده از تجهیزات نامناسب به‌منظور عملیات برداشت، فرآوری و انبارداری، فقدان سیستم‌های درجه‌بندی و نگهداری، نبود استاندارد‌های کاربردی و دقیق در رابطه با محصولات کشاورزی تولیدشده، کمبود گسترده سردخانه‌های مناسب برای محصولات و فقدان سامانه جامع و یکپارچه زنجیره حمل‌ونقل، نگهداری، سورتینگ، درجه‌بندی، بسته‌بندی و بازاریابی و همچنین تعدد واسطه‌ها و ایجاد شکاف وسیع قیمتی از مزرعه تا رسیدن به خرده‌فروشی و مصرف‌کننده نهایی از عوامل ایجاد این وضعیت هستند.

وضعیتی که راه‌حلی جز کنارگذاردن شیوه‌های سنتی در تولید و توزیع محصول و آموزش نیروی انسانی و به‌روزرسانی تجهیزات ندارد و باید با استفاده از فناوری‌های نوین در زمینه توزیع محصولات به افزایش بهره‌وری در این بخش کمک کند.

انتهای پیام/