دادگستری استان قزوین در راستای اجرای اولویت‌های 15 گانه دستگاه قضا در زمینه‌های «صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، کاهش جمعیت کیفری، ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم و...» در 6 ماهه نخست سالجاری اقدامات موثر و قابل توجهی انجام داده است.
خبرگزاری میزان – دستگاه قضا بر اساس سند تحول و تعالی قضایی در سال‌های اخیر بخصوص در دوره تعالی با نگاه به تمام ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی را اتخاذ کرده تاعلاوه بر تحقق مأموریت‌ها و وظایف، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مقوم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.
بر همین اساس رئیس قوه قضاییه دوشنبه (۸ فروردین) در نخستین جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها به تشریح و تبیین ۱۵ اولویت دستگاه قضایی در سال ۱۴۰۱ شامل «تقلیل ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی با اصلاح و ایجاد قانون و انجام اقدامات پیشگیرانه و فرهنگ‌سازی پیرامون برخی مسائل»؛ «کاهش جمعیت کیفری و کم کردن تعداد زندانیان»؛ «تحقق شعار سال و حمایت کامل و همه‌جانبه از تولیدکنندگان و کارآفرینان و شرکت‌های دانش‌بنیان»؛ «اهتمام هرچه بیشتر در صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی و برخورد متناسب با مسئولانی که در این زمینه کوتاهی می‌کنند»؛ «انسداد بسترها و گلوگاه‌های فسادزا»؛ «اجرای به موقع احکام قضایی»؛ «تحکیم مشارکت گروه‌های مختلف مردمی در اصلاح ذات‌البین و ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی»؛ «مبارزه جدی، قاطع، سریع و اصولی با مفاسد مختلف» و «ارتباط وثیق مسئولان قضایی با مردم» پرداخت و همه مسئولان قضایی در سراسر کشور را مکلف و موظف کرد تا نسبت به اجرای کامل و دقیق این اولویت‌های ۱۵ گانه اقدامات مقتضی را ترتیب دهند.
در همین راستا مسئولان قضایی و روسای دادگستری سراسر کشور از ابتدای سال تاکنون در جهت اجرای این الویت‌ها اهتمام ویژه دارند، دادگستری استان قزوین نیز برای تحقق این امر مهم در 6 ماهه نخست سالجاری گام‌های موثری برداشته و اقدامات کارسازی انجام داده است که در این گزارش به شرح مختصری از این اقدامات پرداخته شده است.
آزادسازی ۱۷۸.۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به ارزش ۵۲ میلیارد تومان
در نتیجه ورود و پیگیری‌های دادگستری کل و دادستانی استان قزوین در نیمه نخست سالجاری، ۱۷۸.۴ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان به ارزش ۵۲ میلیارد تومان آزادسازی و رفع تصرف شد.
همچنین با توجه به لزوم اهتمام هرچه بیشتر در خصوص صیانت از حقوق عامه بویژه در امر مقابله با تصرفات و ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییرکاربری اراضی، ۷۲ بنا و مستحدثات غیر مجاز پس از ابلاغیه های صادره به مالکان این ساخت و سازهای غیر مجاز، و عدم تمکین آنان دراستان قزوین قلع وقمع شده است.
رفع تصرف از ۹.۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها
از مهمترین اقدامات دستگاه قضایی استان قزوین در حوزه صیانت از حقوق بیت المال در سالجاری، رفع تصرف از ۹.۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تعرضات اشخاص بوده است.
جلوگیری از تغییر کاربری ۵۷۶ مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی)
جلوگیری از تغییر کاربری ۵۷۶ مورد در راستای (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی) و پلمب و مسلوب‌المنفعه شدن تعداد «۶۷ حلقه چاه غیرمجاز» از سایر اقدامات دادگستری کل استان قزوین در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال در 6 ماهه نخست سالجاری است.
آزادی زندانیان جرایم مالی همچنین در همین بازه زمانی جهت کاهش جمعیت کیفری و کمک به زندانیان جرایم غیر عمد مالی با همت دادگستری استان قزوین و جلب رضایت شکات ۱۴۱ نفر از زندانیان مالی جرایم غیرعمد استان آزاد شده و به آغوش گرم خانوده و جامعه بازگشته‌اند.
مبلغ کل بدهی این زندانیان آزاد شده ۵۲۱ میلیارد ریال بوده که ۳۰۷ میلیارد ریال با ثبت اعسار، ۱۴۸ میلیارد ریال با گذشت شکات پرونده ،۱۴ میلیارد پرداخت تسهیلات و ۴۷ میلیارد ریال با پرداخت کمک بلاعوض و ۵ میلیارد ریال آن نیز توسط خانواده مددجویان تامین شده است.
آزادی زندانی با استفاده از ارفاقات و تاسیسات قانونی
در راستای صیانت از حقوق زندانیان نیز یک هزار و ۶۲۴ نفر از زندانیان استان قزوین در سالجاری در زمینه‌های مختلف با بهره‌مندی از تاسیسات و ارفاقات قانونی آزاد شدند.
این تعداد زندانی با همت دادگستری استان قزوین و با انجام اقدامات و اعطای تاسیسات و ارفاقات قانونی شامل « آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، عفو و مرخصی منجر به آزادی و …» از نعمت آزادی برخوردار شده‌اند.
صدور 978 حکم جایگزین حبس توسط قضات
با توجه به اینکه استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان کمک می کند، زمینه باز اجتماعی شدن آنان را نیز فراهم می‌کند، قضات استان قزوین با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه، برای ۹۷۸ پرونده قضایی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته‌اند.
برگزاری جلسات اصلی ستاد اقتصاد مقاومتی و احیا 30 واحد تولیدی
برگزاری 55 نشست ستاد اقتصادی مقاومتی در سراسر استان قزوین و تصویب حدود ۸۰ مورد برای رفع موانع حوزه صنعت و تولید نشان از اهتمام دستگاه قضایی این استان برای گره گشایی از مسائل و مشکلات این حوزه در سالجاری دارد.
بر اساس اقدامات و تلاش های صورت گرفته در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری‌های استان قزوین، در ۶ ماهه نخست امسال ۳۰ واحد صنعتی و تولیدی احیا و به چرخه تولید بازگردانده شده و در نتیجه زمینه اشتغال بیش از ۴ هزار و ۲۰۰ نفر در واحد های صنعتی و تولیدی استان فراهم شده است.
ایجاد سازش 57 درصدی در پرونده‌ها
با توجه به این که یکی از مهمترین سیاست‌های مورد توجه قوه قضاییه، ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه است که سال‌ها در اولویت این دستگاه بوده در این مسیر از ۳۳ هزار و ۸۰۴ فقره پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف استان قزوین در 6 ماهه نخست سالجاری، تعداد ۱۸ هزار و ۱۴ فقره پرونده، با سازش مختومه شده است.
همچنین از تعداد ۸۷ هزار و ۴۰۱ فقره پرونده وارده به محاکم دادگستری‌های استان قزوین، تعداد ۶ هزار و ۶۵۲ فقره پرونده با تلاش کارکنان دادگستری استان و با مصالحه بین طرفین مختومه شده، بر همین اساس میزان سازش در پرونده ها در مراجع قضایی استان قزوین بین ۴۷ تا ۵۷ درصد متغییر بوده است.
تعیین تکلیف ۲۹۲ پرونده اموال تملیکی به ارزش بیش از 34 میلیارد ریال
با رسیدگی به ۲۹۲ پرونده اموال تملیکی در دادگستری استان قزوین، یک هزار و ۲۲۱ ردیف کالای موجود در انبارهای سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی استان قزوین متعلق به این تعداد پرونده‌ها با ارزش «۳۴ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۲۸۲ هزار و ۹۶۵ ریال» از طریق «مزایده، فروش ، استرداد و…» تعیین تکلیف شد.
انجام بیش از 14 هزار ملاقات مردمی مسئولان قضایی
با توجه به لزوم و تاثیر مثبت ارتباط مستقیم و بی واسطه مسئولان قضایی با مردم نیز، 14 هزار و ۳۰۵ ملاقات مردمی در سالجاری بصورت هدفمند، با هماهنگی قبلی و با حضور مسئولان قضایی استان قزوین در مساجد و یا اماکن دادگستری با مراجعه کنندگان صورت گرفته است.
صدور 978 رای جایگزین حبس
قضات استان قزوین نیز در همین بازه زمانی برای ۹۷۸ پرونده قضایی نسبت به جرم ارتکابی محکومیت‌های جایگزین حبس ازجمله«جزای نقدی، انجام خدمات عمومی رایگان و ...» در نظر گرفتند.
رهایی 6 محکوم از قصاص نفس
همچنین با توجه به با اینکه «کاهش جمعیت کیفری» و «زندان‌زدایی» ۲ مورد از سیاست‌های بنیادین دستگاه قضایی در دوره «تحول و تعالی» محسوب می‌شود، و تاکید رئیس دستگاه قضا جهت تسریع در تعیین تکلیف پرونده های محکومان به قصاص نفس، در ۶ ماهه نخست سالجاری ۶ فقره از پرونده‌های قصاص با تلاش دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان به گذشت اولیای دم و رهایی محکومان این پرونده‌ها از قصاص نفس منجر شد.
