مسیر انحرافی آقای گزارشگر!
جاوید رحمان در گزارش خود پا جای پای احمد شهید و عاصمه جهانگیر گذاشته و نعل بالنعل همان ادعاهای تکراری و نخ نماشده علیه ایران اسلامی مانند مواردی از جمله ادعای نقض حقوق زنان و اقلیتها تا به اصطلاح نبود آزادی بیان و اعتراضات را مطرح کرده است.
خبرگزاری میزان -
جاوید رحمان در این گزارش خود پا جای پای احمد شهید و عاصمه جهانگیر گذاشته و نعل بالنعل همان ادعاهای تکراری و نخ نماشده علیه ایران اسلامی مانند مواردی از جمله ادعای نقض حقوق زنان و اقلیتها تا به اصطلاح نبود آزادی بیان و اعتراضات را مطرح کرده است.
اما اصلیترین بخش گزارش ۱۳ صفحهای جاوید رحمان، اعتراض به مجازات اعدام در سیستم قانونی و قضایی کشورمان و حمله به مجازاتهای اسلامی بخصوص حدود و قصاص است و برای همین خواستار حذف مجازات اعدام و توقف مجازاتهایی نظیر شلاق و قطع عضو و... شده است.
درباره گزارش ادعایی جاوید رحمان چند نکته قابل اعتناست.
۱-گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از میان افرادی انتخاب میشود که مسلمان باشند تا به اصطلاح شناخت درستی از قوانین اسلامی داشته باشد. طرفه آنکه جاوید رحمان همچون احمد شهید و عاصمه جهانگیر با یدک کشیدن عنوان مسلمان، در گزارشات خود به مجازاتهای اسلامی حمله کردند و این مجازاتها را نقض حقوق بشر جا زدند! این در حالی است که مجازات قصاص، حق اولیای دم بوده و نص قرآنی دارد.
۲-جاوید رحمان به اسم حقوق بشر، مدافع قاتلان و مفسدین فی الارض و تروریستها شده است و جرم جمهوری اسلامی این است که چرا از مجازات اعدام برای افساد فی الارض استفاده کرده یا چرا مجازات قصاص را اجرا کرده است و حال آنکه آقای گزارشگر به این سوال پاسخ نداده است که پس حقوق مردم چه میشود؟
۳-گزارش جاوید رحمان، پس از حادثه تروریستی اهواز منتشر شده است، ولی در آن به کشتار زن و کودک و مردم بیگناه از سوی تروریستها اشارهای نشده است. چرا همیشه گزارشگر ویژه حقوق بشر مدافع محاربان و تروریستها است؟! آن کودک ۴ سالهای را که تروریستها به رگبار بستند حق نداشت؟ شواهد نشان میدهد میراث یک بام و دوهوای گزارشات احمد شهید و عاصمه جهانگیر به جاوید رحمان رسیده است.
۴-هر سه گزارشگر ویژه، یک مشکل مشترک دارند و آن این است که در مقام گزارشگری حقوق بشری، دو رکن و شرط کلیدی در این گزارشات را رعایت نکرده اند؛ یکی متدولوژی گزارش حقوق بشری و دیگری ترمینولوژی مفاهیم حقوقی. قاعدتا هر گزارش حقوق بشری باید از یک روش و متدولوژی خاص خود برخوردار باشد و معلوم نمایدکه فرضیهها و نظریههای مطرح شده بر چه اساسی استوار است؛ در حالیکه گزارش جاوید رحمان مانند هر دو سلف قبلی خود بر یکسری ادعاهای کلی و بدون منبع بسنده شده یا منبع آن به جهت دیکته از روی دست ضدانقلاب، گروهکی ها، سلطنت طلبها، منافقین و ... مخدوش است و نتیجه گیری آن برچسب اتهام نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی بوده که در واقع اعتبار این ادعاها و نتیجه حاصل از آن، همانند یک چک بلا محل بیشتر نیست. از سوی دیگر؛ گزارشهای هر سه گزارشگر از فقر فهم مسایل حقوق اسلامی رنج میبرد و گویی ظرایف و دقایق مجازاتهای اسلامی برای آنها مجهول است؛ یا اینکه ملاک و شاقول آنها حقوق سکولار و غربی است که با این حساب ناگفته پیداست که با احکام و مقررات اسلامی، دشمنی دارند؛ بنابراین آنچه عیان ونمایان است؛ مسیر انحرافی جاوید رحمان در موضوع گزارشگری حقوق بشر است که گویی ماموریت دارد مثل احمد شهید و عاصمه جهانگیر عمل نماید و نمیتوان انتظار استقلال و بیطرفی از آنها داشت.
به گزارش گروه سیاسی ، حسامالدین برومند در سرمقاله امروز روزنامه حمایت در مطلبی با عنوان «مسیر انحرافی آقای گزارشگر!» نوشت: سه شنبه گذشته، جاوید رحمان که از تیرماه سال جاری به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران انتخاب شده است؛ اولین گزارش ادعایی خود درباره وضعیت حقوق بشر کشورمان را منتشر کرد. جاوید رحمان، جایگزین عاصمه جهانگیر شد که بهمن ۹۶ در اثر سکته قلبی جان باخته بود. این گزارش جاوید رحمان هم در ادامه همان رویه غیرقانونی و نامشروعی است که از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران اسلامی طی قطعنامه ۹/۱۶ (۲۴ مارس ۲۰۱۱) کلید زدند. در این پروژه، علی رغم اینکه ایران سیستم" یو پی آر" یعنی بررسی دورهای وضعیت حقوق بشر کشورها را پذیرفته و همکاری بسیار خوبی را انجام داده بود، اما در اقدامی سیاسی و جهت دار برای کشورمان، " گزارشگر ویژه " تعیین کردند. در پروسه فروردین ۱۳۹۰ تاکنون، ۱۵ گزارش منتشر شده که ۱۱ گزارش از سوی ید، ۳ گزارش از سوی عاصمه جهانگیر و بالاخره در تازهترین اقدام، اولین گزارش جاوید رحمان هم منتشر شد.
جاوید رحمان در این گزارش خود پا جای پای احمد شهید و عاصمه جهانگیر گذاشته و نعل بالنعل همان ادعاهای تکراری و نخ نماشده علیه ایران اسلامی مانند مواردی از جمله ادعای نقض حقوق زنان و اقلیتها تا به اصطلاح نبود آزادی بیان و اعتراضات را مطرح کرده است.
اما اصلیترین بخش گزارش ۱۳ صفحهای جاوید رحمان، اعتراض به مجازات اعدام در سیستم قانونی و قضایی کشورمان و حمله به مجازاتهای اسلامی بخصوص حدود و قصاص است و برای همین خواستار حذف مجازات اعدام و توقف مجازاتهایی نظیر شلاق و قطع عضو و... شده است.
درباره گزارش ادعایی جاوید رحمان چند نکته قابل اعتناست.
۱-گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران از میان افرادی انتخاب میشود که مسلمان باشند تا به اصطلاح شناخت درستی از قوانین اسلامی داشته باشد. طرفه آنکه جاوید رحمان همچون احمد شهید و عاصمه جهانگیر با یدک کشیدن عنوان مسلمان، در گزارشات خود به مجازاتهای اسلامی حمله کردند و این مجازاتها را نقض حقوق بشر جا زدند! این در حالی است که مجازات قصاص، حق اولیای دم بوده و نص قرآنی دارد.
۲-جاوید رحمان به اسم حقوق بشر، مدافع قاتلان و مفسدین فی الارض و تروریستها شده است و جرم جمهوری اسلامی این است که چرا از مجازات اعدام برای افساد فی الارض استفاده کرده یا چرا مجازات قصاص را اجرا کرده است و حال آنکه آقای گزارشگر به این سوال پاسخ نداده است که پس حقوق مردم چه میشود؟
۳-گزارش جاوید رحمان، پس از حادثه تروریستی اهواز منتشر شده است، ولی در آن به کشتار زن و کودک و مردم بیگناه از سوی تروریستها اشارهای نشده است. چرا همیشه گزارشگر ویژه حقوق بشر مدافع محاربان و تروریستها است؟! آن کودک ۴ سالهای را که تروریستها به رگبار بستند حق نداشت؟ شواهد نشان میدهد میراث یک بام و دوهوای گزارشات احمد شهید و عاصمه جهانگیر به جاوید رحمان رسیده است.
۴-هر سه گزارشگر ویژه، یک مشکل مشترک دارند و آن این است که در مقام گزارشگری حقوق بشری، دو رکن و شرط کلیدی در این گزارشات را رعایت نکرده اند؛ یکی متدولوژی گزارش حقوق بشری و دیگری ترمینولوژی مفاهیم حقوقی. قاعدتا هر گزارش حقوق بشری باید از یک روش و متدولوژی خاص خود برخوردار باشد و معلوم نمایدکه فرضیهها و نظریههای مطرح شده بر چه اساسی استوار است؛ در حالیکه گزارش جاوید رحمان مانند هر دو سلف قبلی خود بر یکسری ادعاهای کلی و بدون منبع بسنده شده یا منبع آن به جهت دیکته از روی دست ضدانقلاب، گروهکی ها، سلطنت طلبها، منافقین و ... مخدوش است و نتیجه گیری آن برچسب اتهام نقض حقوق بشر به جمهوری اسلامی بوده که در واقع اعتبار این ادعاها و نتیجه حاصل از آن، همانند یک چک بلا محل بیشتر نیست. از سوی دیگر؛ گزارشهای هر سه گزارشگر از فقر فهم مسایل حقوق اسلامی رنج میبرد و گویی ظرایف و دقایق مجازاتهای اسلامی برای آنها مجهول است؛ یا اینکه ملاک و شاقول آنها حقوق سکولار و غربی است که با این حساب ناگفته پیداست که با احکام و مقررات اسلامی، دشمنی دارند؛ بنابراین آنچه عیان ونمایان است؛ مسیر انحرافی جاوید رحمان در موضوع گزارشگری حقوق بشر است که گویی ماموریت دارد مثل احمد شهید و عاصمه جهانگیر عمل نماید و نمیتوان انتظار استقلال و بیطرفی از آنها داشت.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *