فکت‌شیت ایران در مورد رای اخیر دادگاه لاهه علیه آمریکا
به گزارش گروه سیاسی ، در پی موافقت دیوان بین‌المللی لاهه با درخواست ایران برای صدور قرار موقت علیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا بر ضد ایران به دنبال خروج یک طرفه این کشور از برجام، وزارت امور خارجه در این ارتباط فکت‌شیتی منتشر کرد.
در این فکت شیت آمده است:
پیرو ثبت شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا به دلیل اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران و درخواست از دیوان برای صدور قرار موقت، امروز، ۱۱ مهرماه ۱۳۹۷، دیوان بین المللی دادگستری قرار موقت خود را به اتفاق آراء صادر و طی آن، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن می‌باشد، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷) در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند:
-دارو و تجهیزات پزشکی؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی.
-دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تضمین کند تا مجوز‌های لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت‌ها و معاملات مربوط به آن‌ها انجام شود.
- دیوان در ادامه همچون آرای قبلی و در پرتو رویه قضایی خود، عبارتی را ذکر کرده است که در پاره‌ای قرار موقت‌های قبلی خود نیز شبیه آن را درج کرده و به موجب آن، از طرفین می‌خواهد از هر اقدامی که ممکن است اختلاف جاری نزد دیوان را تشدید یا تطویل کرده یا حل و فصل آن را پیچیده کند، خودداری کند. با توجه به موضوع شکایت (اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران)، طبعا دولت ایالات متحده آمریکا مسئولیت مضاعفی در این خطابِ دیوان دارد.
- دیوان در قرار خود هم چنین با رد ادعا‌ها و نظرات حقوقی دولت آمریکا، به صراحت ذکر کرده است که موارد مورد درخواست ایران در دادخواستی که داده است، منحصرا به نقض‌های احتمالی عهدنامه ۱۳۳۴ (مستند دعوا از سوی ایران) مربوط بوده و به هیچ یک از مفاد برجام اشاره ندارد. از نظر دیوان، حقوق مورد اشاره از سوی ایران مبتنی بر تفسیر عهدنامه ۱۳۳۴ بوده و برخی از موارد مندرج در تصمیم ۸ می‌آمریکا (همزمان با خروج از برجام)، به عنوان مثال، فسخ مجوز‌های اعطاء شده برای واردات از ایران، محدودیت‌های اعمال شده بر تعاملات مالی و ممنوعیت اقدامات تجاری، قابلیت تحت تاثیر قراردادن حقوق مورد استناد ایران به موجب عهدنامه ۱۳۳۴ را دارد.
-حقوق خاص و مشخصی که جمهوری اسلامی ایران به موجب عهدنامه ۱۳۳۴ به آن‌ها استناد کرده است، می‌تواند آثار غیرقابل جبرانی به دنبال داشته باشد و لذا از منظر حقوقی باورپذیر است.
- جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد و صدور قرار موقت آن علیه اقدام غیرقانونی دولت آمریکا در بازگرداندن تحریم‌های یکجانبه که با خروج این کشوراز برجام صورت گرفته است، استقبال می‌کند و قویا انتظار دارد که دولت آمریکا با تجدید نظر در سیاست‌های غلط و دیرینه خود در نقض مقررات و تعهدات بین المللی، عضوی مسئولیت پذیر و عادی در عرصه جامعه جامعه بین المللی باشد.
- اضافه می‌شود، دکتر جمشید ممتاز، استاد برجسته حقوق بین الملل و قاضی اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تفصیلی که در ارتباط با صدور قرار موقت به دیوان ارائه کرده است، نظرات خود را تشریح کرده است. ایشان ضمن اشاره به اینکه به قرار صادره دیوان رای مثبت داده است، تاکید کرده که ضرورت داشت دیوان به سایر حوزه‌های مهم از جمله به عنوان مثال، فروش هواپیما و اجرای سفارش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته می‌پرداخت. همچنین مناسب بود دیوان بین المللی دادگستری آمریکا را ملزم می‌ساخت از اقداماتی که شرکت‌ها و اتباع کشور‌های ثالث را از داشتن روابط تجاری با آمریکا بازمی دارد، خودداری کند. ایشان با اشاره به قطعنامه ۲۲۳۱ که برجام را تایید نموده است، آن را یک واقعیت عینی مرتبط با اختلاف دانسته که تعهداتی را برای همه دولت‌های عضو ملل متحد از جمله آمریکا ایجاد کرده است. از آن گذشته، بر مبنای گزارش‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان نهاد ذیصلاح فنی، اعتبار توجیهات آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها زیر سوال می‌رود. دکتر ممتاز همچنین مشروعیت تحریم‌های ثانویه ایالات متحده را از منظر حقوقی به چالش کشیده است، زیرا دامنه فراسرزمینی داشته و هدف آن‌ها اثرگذاری مستقیم بر نحوه چینش روابط خارجی دولت‌های حاکم و مستقل است و این نقض اصل بنیادین عدم مداخله به نحو مصرح در منشور ملل متحد می‌باشد.
سابقه موضوع:
- دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۵ و در واکنش به اقدام دولت آمریکا در اِعمال مجدد تحریم‌های غیرقانونی یکجانبه علیه جمهوری اسلامی ایران متعاقب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت امریکا نزد دیوان بین المللی دادگستری، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، شکایتی را ثبت نمود.
- دولت جمهوری اسلامی ایران همزمان با ثبت این شکایت، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد با توجه به آثار مخرب، زیانبار و جبران ناپذیر تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ دولت آمریکا در اعمال و تشدید تحریم‌های یکجانبه که نقض صریح مفاد و ترتیبات عهدنامه ۱۹۵۵ به شمار می‌آیند، قرار موقتی را در این رابطه صادر کند.
- شکایت دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا نزد دیوان از این رو صورت گرفته است که در عهدنامه ۱۹۵۵ تصریح شده که هریک از طرفین می‌توانند اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای این عهدنامه را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. عهدنامه مذکور کماکان معتبر است و هیچ یک از طرفین تاکنون از ترتیبات پیش بینی شده در آن جهت فسخ عهدنامه استفاده نکرده اند. به عبارتی، عهدنامه تا زمانی که یکی از طرفین فسخ آن را اعلام ننماید، معتبر باقی خواهد ماند.
- عهدنامه ۱۹۵۵ برای طرفین معاهده متضمن تعهداتی در حمایت از اتباع یکدیگر در قلمرو سرزمین طرف دیگر از جمله در زمینه واردات و صادرات، نقل و انتقالات پولی، رعایت حقوق و منافع مکتسبه و منع رفتار تبعیض آمیز و همچنین آزادی تجارت بین دو سرزمین است.
- پیش از این جمهوری اسلامی ایران در دعوای سکو‌های نفتی (۱۳۷۱) مبنای شکایت خود را عهدنامه مذکور اعلام کرده بودند و دیوان نیز برمبنای آن، ضمن احراز صلاحیت خود به دعوای طرفین رسیدگی کرده است. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا به دلیل ضبط و توقیف اموال بانک مرکزی به استناد عهدنامه مذکور مطرح نموده که فرایند قضایی آن در مرحله احراز صلاحیت می‌باشد.
- از آنجایی که رسیدگی ماهوی به شکایات مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری بعضا طولانی و زمان بر است، هریک از طرفین دعوا می‌توانند به منظور حفظ حقوق خود که ممکن است تا رسیدگی ماهوی به دعوا و صدور رای نهایی در معرض خطر قرار گیرد، از دیوان درخواست قرار موقت نمایند.
- بر اساس رویه دیوان بین المللی دادگستری در صدور قرار موقت، بایستی صلاحیت اولیه دیوان برای رسیدگی به ماهیت اختلاف، باور پذیری حقوق ماهوی (پیوند کافی بین اقدامات متخلفانه طرف مقابل و نقض حقوق درخواست کننده و همچنین بین اقدامات درخواستی و حقوق ماهوی طرف درخواست کننده)، ضرورت و فوریت صدور دستور موقت و وارد آمدن زیان‌های غیرقابل جبران در صورت عدم اتخاذ اقدامات موقتی از سوی دیوان احراز گردد.
- قرار موقت صادره از سوی دیوان بین المللی دادگستری همانند آراء آن برای طرفین دعوا الزامی و لازم الاجراء است. در صورت عدم اجرای دستور دیوان توسط هریک از طرفین دعوا، ارجاع موضوع به شورای امنیت از سوی طرف دیگر قابل بررسی است. در این صورت، شورای امنیت می‌تواند در صورت مقتضی، اقدام به صدور قطعنامه‌ای به منظور الزام طرف دیگر دعوا به اجرای دستور موقت دیوان کند. علاوه بر این کشور‌های مخاطب رای دیوان، هزینه سیاسی و اعتباری زیادی را در سطح بین المللی در صورت عدم اجرای قرار موقت دیوان خواهند پرداخت. ضمن آنکه سایر دولت‌ها معمولاً در روابط بین المللی خود به ویژه رابطه با کشور‌های طرف دعوا به تصمیمات اتخاذ شده از سوی دیوان در قرار موقت توجه خواهند داشت.